لجنة نصرة الأقصى توّجه تحية إجلال وتقدير للمشاركين في مسيرات الجمعة الماضية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة العليا لنصرة الأقصى في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد أحمد مفتاح.
كُرس الاجتماع لمناقشة المواضيع المتصلة بنصرة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكل فلسطين.
واستعرضت اللجنة سير تنفيذ البرنامج الثقافي المرتبط بفعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، على المستويين الرسمي والشعبي في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات.
وأكد الاجتماع على ما تمثله مناسبة الاحتفاء بالمولد النبوي من محطة مهمة لترسيخ الوعي العام بأبعاد القضية الفلسطينية وأهمية دعمها المستمر ومواصلة نصرة المستضعفين بقطاع غزة المحاصر والضفة الغربية وتعزيز الدور والموقف الشعبي المواكب للموقف الواضح والشجاع للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته الحرة ومجاهديه الذين يقدمون أنصع صور التضحية والبطولة والفداء في مواجهة العدو الإسرائيلي، المدعوم أمريكياً وبريطانياً.
وأثنت اللجنة على سير البرنامج الثقافي ومستوى التفاعل العام مع مفرداته وغاياته المهمة مؤكدة على تكثيف الجهود في هذا المسار الحيوي على كافة المستويات الرسمية والشعبية.
واطلعت اللجنة العليا على مستجدات العمل في المسار التعبوي وما تقوم به عدد من الوحدات العسكرية حالياً من جهد إغاثي إزاء المواطنين المتضررين بمديرية ملحان بمحافظة المحويت انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع في الظروف الإنسانية الطارئة.
وأشادت اللجنة بالوحدات العسكرية المشاركة في إغاثة المتضررين في ملحان بما تمثله هذه المبادرة من أهمية للمسؤولية الوطنية الواقعة على عاتق القوات المسلحة ليس في الدفاع عن الوطن فحسب والذود عن حياضه بل ومد يد العون للمواطنين في الكوارث الطبيعية.
وأشارت إلى ضرورة أن تحظى هذه الفعالية باهتمام منظومة الإعلام الوطني، منوهة بالعملية العسكرية النوعية المشتركة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت سفينة (BLUE LAGOON l)، في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة والطائرات المسيرة.
واعتبرت العملية التي جاءت بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، نجاحاً آخر للقوات المسلحة في تطبيق قرار الحظر.
وجددّت اللجنة التأكيد على أن العمليات العسكرية اليمنية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة وإنهاء الحصار ودخول إمدادات الغذاء والدواء وتوفير الاحتياجات الأساسية الأخرى للقطاع المحاصر.
وحيّت عاليا صمود واستبسال أبناء غزة والضفة وفصائل المقاومة الفلسطينية الأبية في مواجهة العدو وآلته العسكرية والتنكيل بعصابات العدو على ذلك النحو الذي يشاهده الجميع.
وأكدت أن التصعيد العسكري الإسرائيلي وعدوانه الهمجي على الضفة الغربية لن يزيد أبناء الشعب الفلسطيني إلا قوة وثباتاً وتمسكاً بأرضهم وتصميم وعزيمة على المضي في مسار المقاومة لانتزاع الاستقلال واستعادة كامل التراب.
وأقرت اللجنة العليا البرنامج التنظيمي الخاص بالمسيرة الكبرى التي ستشهدها أمانة العاصمة صنعاء عصر يوم الجمعة المقبل في ميدان السبعين والمسيرات التي ستقام في نفس اليوم في المحافظات والمديريات، مواصلة لمسار الدعم المستمر لأبناء الشعب اليمني في نصرة المظلومين بقطاع غزة والضفة منذ انطلاق معركة “طوفان الأقصى” المباركة.
ودعت اللجنة جماهير الشعب اليمني الحر الأبي الشهم الوفي إلى الخروج والمشاركة الكبيرة في مسيرات يوم الجمعة المقبل، على ذلك النحو المشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء والمحافظات والمديريات خلال الفترة الماضية.
وتوجّهت بتحية إجلال وتقدير لكل من حضر وشارك وحشد لمسيرات يوم الجمعة الماضية التي بلغ عددها 390 مسيرة .. معتبرة التوسع الكمي والعددي الذي تشهده المسيرات يمثل إشارة لروح المسؤولية الأخوية والإنسانية والأخلاقية المتأصلة في وجدان اليمنيين تجاه دينهم وأمتهم وبلدان شعوبهم.
وكانت اللجنة العليا اطّلعت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة العليا لنصرة الأقصى صنعاء اللجنة العلیا غزة والضفة
إقرأ أيضاً:
"النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض السادة النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي: "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى".
وتابع: "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال: إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"،
وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان