مشروع “سانتوريني ريزيدنسس” نموذج عصري للاستدامة بطابع يوناني
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دبي-الوطن:
تشهد دبي نهضة متسارعة في قطاع العقارات، فقد جذبت منذ بداية العامين 2023 و2024 العديد من شركات التطوير العقاري العالمية، بالتزامن مع انتعاش سوق العقارات الذي يشهد نمواً هائلاً وفقاً لمؤشر سَفِلز للمدن العالمية الرئيسية للسكن، وكشفت شركة “Loutraki” الأسترالية للتطوير العقاري والتي تعمل تحت مظلة شركة “Nucorp Constructions”، العالمية أمس عن إطلاق مشروعها ذي الطابع اليوناني”سانتوريني ريزيدنسس”، في دبي، ويمثل المشروع السكني الفاخر نموذجاً للاستدامة بمواصفات عصرية تخدم البيئة الخضراء.
وحسب بيان الشركة الأسترالية فإن مشروع “سانتوريني ريزيدنسس RESIDENCES” SANTORINI” يضاف هذا المشروع إلى نماذج مشاريع عالمية فاخرة، نفذتها شركة “لوتراكي” في أستراليا منذ عام 2011، وأبرزها مشروع وولي كريك، وروزهيل وباراماتا، وميريلاندز في سيدني استراليا، إلى جانب سانتوريني ريزيدنسس في منطقة مثلث قرية جميرا بدبي JVT””، حيث سيتم التسليم المتوقع في يوليو 2026. ويقع المشروع في منطقة “ديستركت 2” من “جميرا فيليدج تراينجل” ويعد واحدًا من المشاريع السكنية الأكثر تميزًا في دبي. يتكون المشروع من 22 طابقًا، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تشمل استوديوهات وشقق ذات غرفة نوم واحدة وغرفتين، مما يوفر خيارات متعددة تناسب احتياجات جميع العائلات.
وقال السيد أحمد كريم المؤسس والمدير التتفيذي لشركة ايه إم كيه فيجين AMK VISION”” الوسيط العقاري الحصري لتسويق المشروع، أن قيمة مشروع سانتوريني ريذنسس 200 مليون درهم. وأضاف:” أن دبي تمثل وجهة مثالية للاستثمار العقاري القادم من أوروبا وأمريكا والعالم، متوقعاً أن تشهد الإمارة نمواً هائلاً في أسعار العقارات بنسبة %5-%7 سنوياً في عامي 2024 و2025، مدفوعاً بارتفاع الطلب الذي يفوق العرض المتاح”، مشيراً أن مشروع “سانتوريني ريزيدنسس” يطرح فرصاً استثمارية ومزايا سكنية فاخرة، تلبي طموحات المستثمرين والعائلات، خصوصاً في ظل النمو المستمر في الطلب على العقارات الفاخرة، وهذا ما يعزز بحسبه مكانة شركة “Loutraki” كشركة عالمية رائدة في مجال التطوير العقاري المستدام، ويشكل خطوة كبيرة نحو بناء مجتمعات حيوية صديقة للبيئة.
ولفت أيضاً إلى أن مشروع “سانتوريني ريزيدنسس” يهدف إلى تحقيق مبادئ البناء الأخضر. بما يخدم رؤية الإمارات نحو الاستدامة، حيث تسعى إمارة دبي على وجه الخصوص إلى زيادة نسبة المباني الخضراء إلى 25% بحلول عام 2030. يأتي المشروع تماشيًا مع هذه الرؤية، مما يعكس التزام دبي بتقديم مشاريع سكنية مستدامة.
كما أشار إلى أن مشروع “سانتوريني ريزيدنسس” يوفر وسائل راحة وترفيه من حمامات سباحة، مركز لياقة بدنية، ومساحات خضراء، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للتنزه. كما أن “سانتوريني ريزيدنسس يمثل أكثر من مجرد مشروع سكني؛ فهو تجسيد لرؤية دبي المستقبلية في القطاع العقاري مع ارتفاع الطلب والاستثمار على المساحات السكنية الفاخرة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشروع صفر نفايات في تركيا.. 7 سنوات من النجاح
دشنت تركيا عام 2017 مشروع "صفر نفايات" بمبادرة من أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، لتضع أساسا لرؤية طموحة تهدف إلى تقليل التلوث البيئي وتعزيز الاقتصاد الدائري.
يستهدف المشروع تقليص حجم النفايات وإعادة تدويرها عبر تغيير السلوكيات المجتمعية، مع تحقيق مكاسب بيئية واقتصادية طموحة. فمنذ انطلاقه، شهد المشروع ارتفاع معدل إعادة التدوير من 13% عند إطلاقه إلى 35% في عام 2023، مع خطط للوصول إلى 60% بحلول عام 2035، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
والهدف من هذه الحركة هو تجنب إرسال القمامة إلى مكبات النفايات أو محارق النفايات أو المحيطات أو أي جزء آخر من البيئة، في خطوة تهدف لتقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تقليل الطلب على المواد الخام.
كما أن هذا السيناريو يساهم في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري المرتبطة بتحلل النفايات، ويقلل من التعرض للمواد الكيميائية الضارة في المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة وللتغليف.
دشنت تركيا عام 2017 مشروع "صفر نفايات" بمبادرة من أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي (الأناضول)ولم تقف حدود المشروع عند الداخل التركي، بل امتدت عالميا حين اعتمدت الأمم المتحدة يوما عالميا لـ"صفر نفايات" في 30 مارس/آذار 2023، استجابة لمقترح تقدمت به تركيا بدعم 105 دول، وهو ما أكد مكانة المشروع كمنصة للتعاون الدولي في مواجهة تحديات التغير المناخي، وجعله نموذجا يحتذى به للدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة.
إعلانوتقول المبادرة إنها تعتمد على 6 مبادئ وهي: منع الإسراف، وتقليل نسبة النفايات، وفصلها وتصنيفها، والاستخدام الإنتاجي للموارد الطبيعية، وجلب الفائدة للاقتصاد عبر إعادة التدوير. وأخيرا، ترك عالم نظيف وصالح للعيش للأجيال القادمة.
وفرعا لهذا المشروع، أطلقت تركيا برنامج "صفر نفايات زرقاء" في يونيو/حزيران 2019، لحماية البحار وموارد المياه وتنظيفها من أطنان النفايات التي تضر الكائنات التي تعيش في المياه وحماية الإنسان المستهلك من الأضرار التي قد تنجم عنه بسبب نفايات المياه.
7 قارات في 7 سنواتوفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، احتفل مشروع "صفر نفايات" التركي بمرور 7 سنوات على انطلاقه تحت شعار "7 قارات في 7 سنوات"، مؤكدا مكانته كواحد من أبرز المبادرات البيئية عالميا.
ووصفت السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، صاحبة المبادرة، المشروع بأنه "نسمة أمل للإنسانية"، مشددة على أن تركيا أصبحت رائدة في هذه "الصحوة البيئية" التي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام.
وفي بيان أصدرته وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكدت أن المبادرة تسعى إلى "منع توليد النفايات من المصدر، وزيادة إعادة التدوير، وتحسين كفاءة الموارد".
وأشار البيان إلى أن 193 ألف مبنى في تركيا اعتمدت نظام إدارة النفايات الصفرية منذ إطلاق المشروع، بينما ساهمت المديرية العامة لبنك "إيللر" التركي في إنشاء 46 منشأة متخصصة لتخزين النفايات وفصلها ونقلها في أنحاء البلاد، وتم إعادة تدوير 60 مليون طن من النفايات حتى الآن.
كما أوضح البيان أن مرافق النفايات الصلبة في تركيا تفصل يوميا 9 آلاف طن من النفايات وتحولها إلى منتجات أو طاقة، مما يعكس نجاح المشروع في تحقيق مكاسب بيئية واقتصادية ملموسة.
وساهم مشروع "صفر نفايات" التركي منذ انطلاقه في تحقيق إنجازات بيئية واقتصادية غير مسبوقة، تمثلت في إنقاذ 498 مليون شجرة من القطع، وتوفير 819 مليون متر مكعب من المياه و127 مليون برميل من النفط، إضافة إلى منع انبعاث 5.9 ملايين طن من الغازات الدفيئة، بحسب بيانات الوزارة.
إعلانوعلى صعيد الطاقة، أسهم المشروع في توفير 2.6 مليار كيلووات/ساعة، واستعادة 185 مليار ليرة تركية إلى الاقتصاد عبر عمليات إعادة التدوير. كما وفر المشروع 104 ملايين متر مكعب من مساحة التخزين، مما يعكس تأثيره المباشر على تقليل العبء البيئي وتحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة.
وعُقد الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية رفيعة المستوى لمبادرة "صفر نفايات" التابعة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وشارك فيه أعضاء اللجنة إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية المتخصصة في مجالات الاستدامة وإدارة النفايات.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء خطط تنفيذ مبادرات "صفر نفايات" على المستوى العالمي لعامي 2025-2026، مع التركيز على تعزيز الوعي البيئي وتقليل النفايات من المصدر.
وحاز المشروع على العديد من الجوائز الدولية المرموقة، في حين كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول الموقعين على إعلان النوايا الحسنة العالمي لصفر نفايات، تأكيدا على التزام تركيا الراسخ بقيادة الجهود البيئية على المستوى الدولي.
يستهدف المشروع تقليص حجم النفايات وإعادة تدويرها عبر تغيير السلوكيات المجتمعية (الأناضول) إهدار الغذاء أزمة ملحةمن جانبها، أكدت لارا فان دروتن، عضو المجلس الاستشاري لمبادرة "صفر نفايات"، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن قطاع النفايات يمثل مصدرا رئيسا لانبعاثات غاز الميثان، وهو غاز أكثر تأثيرا على المناخ من ثاني أكسيد الكربون. وشددت على أهمية الحد من هذه الانبعاثات خلال العقدين المقبلين لتجنب الوصول إلى نقطة اللاعودة في تغير المناخ.
وأوضحت فان دروتن أن البنك الدولي يتوقع زيادة حجم النفايات عالميا بنسبة 73% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2020، مشيرةً إلى أن النفايات العضوية، مثل بقايا الطعام ومخلفات الحدائق، تشكل الجزء الأكبر من النفايات التي تسبب انبعاثات الميثان.
إعلانووصفت فان دروتن مشكلة إهدار الغذاء بأنها "التحدي الأكثر إلحاحا في إدارة النفايات"، مشيرة إلى أن ثلث الغذاء المنتج عالميا يصبح نفايات. وقالت إنه إذا كانت نفايات الغذاء دولة، لكانت ثالث أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعد الولايات المتحدة والصين. وأكدت أن التخلص من كيلوغرام واحد من نفايات الطعام يعادل انبعاثات 25 ألف زجاجة بلاستيكية. وأضافت: "إذا أردنا إحداث تغيير حقيقي، يجب أن نركز فورا على مشكلة نفايات الطعام".
في السياق، أكدت إيليف غوربوز، الإدارية في مشروع "صفر نفايات"، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية من خلال إعادة استخدام النفايات كموارد اقتصادية. وقالت: "نطمح للوصول إلى نسبة إعادة تدوير 60% بحلول عام 2035، وجعل تركيا نموذجا عالميا في إدارة النفايات بحلول عام 2053، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة".
وأضافت غوربوز في حديث لـ"الجزيرة نت"، أن المشروع يعزز الاقتصاد الدائري من خلال دمج النفايات في النظام الاقتصادي كمواد خام، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعات إعادة التدوير.
وفيما يتعلق بخطط التوسع، أشارت غوربوز إلى أن المشروع يستهدف قطاعات جديدة، مثل البناء والزراعة، مع التركيز على المناطق الريفية التي تعاني نقصا في البنية التحتية لإدارة النفايات.
وحول التحديات التي تواجه المشروع، أوضحت غوربوز أن أبرزها يتمثل في نقص البنية التحتية المناسبة في المناطق الريفية وصعوبة تغيير السلوكيات المجتمعية نحو إعادة التدوير، وأضافت: "نعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال توفير موارد إضافية، وتنظيم برامج توعية مكثفة، وتطوير حلول تقنية تناسب هذه المناطق".