الكهرباء في العراق: قطاع بلا إيرادات لا يوفر حتى رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
4 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة ترتبط بقطاع الكهرباء الذي يعتبر حيوياً للاقتصاد والمجتمع. رغم أن قطاع الكهرباء يمكن أن يكون مصدرًا رئيسيًا للإيرادات المالية كم في الكثير من الدول، إلا أن العراق يواجه معضلات كبيرة في تمويل هذا القطاع، مما يجعله يعتمد بشكل كبير على دعم مالي حكومي لتسديد رواتب الموظفين.
ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من مشكلات هيكلية بدأت منذ سنوات طويلة.
وتتمثل هذه المشكلات في تدهور البنية التحتية، الفساد الإداري، وسوء الإدارة المالية، مما أدى إلى عدم قدرة القطاع على تقديم خدمات كهرباء مستدامة وعالية الجودة للمواطنين. وهذا التدهور المستمر أثر سلباً على الإيرادات الناتجة من جباية فواتير الكهرباء، حيث لا تغطي الأموال المحصلة تكاليف تشغيل القطاع، فضلاً عن تغطية رواتب الموظفين.
وتعتبر الجباية من أهم التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء في العراق. حيث تتسم بضعف كبير نتيجة لعدة عوامل منها عدم التزام الكثير من المواطنين بدفع فواتير الكهرباء، والاعتماد على نظام الفواتير الورقي بدلاً من النظام الرقمي الذي يسهل عملية التحصيل. أضف إلى ذلك، هناك نسبة كبيرة من المناطق التي لا تخضع للجباية، إما بسبب نقص البنية التحتية اللازمة أو لأسباب أمنية.
نتيجة لهذا الواقع، فإن الأموال المحصلة من جباية الكهرباء لا تكفي لتغطية نفقات تشغيل القطاع، وبالأخص رواتب الموظفين.
وتشير التقارير إلى أن وزارة المالية تقوم بتوفير 50% من الرواتب الشهرية لموظفي قطاع الكهرباء من خزينة الدولة، مما يضع عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة.
وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن أسباب تأخير تسديد رواتب موظفي وزارة الكهرباء.
وقال المرسومي في تدوينة، إنه “بسبب الدعم الحكومي الكبير جدا للكهرباء فإن أموال الجباية (إيرادات الكهرباء) لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين ولذلك تقوم وزارة المالية شهريا بتمويل 50% من رواتب موظفي الكهرباء”.
وأضاف، انه “في كل شهر تتأخر الرواتب لان وزارة المالية تطالب بقوائم الجباية نهاية كل شهر حتى يمكن لها تمويل نصف رواتب الموظفين”.
وتابع المرسومي، انه “في العادة يستغرق الامر عدة أيام ولذلك يتأخر تسديد الرواتب”، مستدركا “يمكن لوزارة المالية ان تعتمد على أموال الجباية للشهر السابق كأساس في تسديد الرواتب من دون تأخير ثم تجري مقاصة لتخصيصات رواتب الموظفين بين رواتب الشهر السابق والشهر الذي يليه لان هذا التأخير المستمر يرهق الموظفين الذي لا دخل لهم سوى الراتب ويدفعهم الى الاستنكار والاحتجاج والتظاهر”.
وتضطر الحكومة العراقية إلى تمويل نصف رواتب موظفي الكهرباء شهريًا، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من تحديات أخرى مثل تقلبات أسعار النفط والإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وتعتمد الموازنة العراقية بشكل كبير على إيرادات النفط، وفي ظل تقلبات الأسعار العالمية، يزداد الضغط على الحكومة لتغطية نفقات قطاع الكهرباء. هذا الأمر يثير القلق بشأن استدامة هذا النموذج التمويل الحكومي، خصوصاً إذا استمر عدم كفاءة الجباية وعدم تطوير مصادر أخرى للإيرادات في القطاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رواتب الموظفین قطاع الکهرباء وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الغارات الإسرائيلية تواصل استهداف المنازل وإزهاق الأرواح
غزة»وكالات»: قالت مصادر طبية فلسطينية اليوم : إن 11 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا في حي التفاح شرق مدينة غزة.
وأضافت المصادر الطبية، التي تعمل في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) أن من بين القتلى «أربعة أطفال وثلاث نساء ورجال بعضهم نقلوا إلى المستشفى أشلاء حيث كان من الصعب التعرف على هويتهم في البداية». وقال شهود عيان: إن طائرات حربية استهدفت بصاروخين على الأقل منزلا سكنيا في الحي، مما أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل فوق ساكنيه.
وأوضح الشهود أن الجيران سارعوا لتفقد موقع القصف ومحاولة إنقاذ الضحايا لحين وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني للمكان.
من جانبه، قال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة «إن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المنازل السكنية وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين مع دخول الحرب شهرها الثاني عشر على التوالي دون مراعاة لأي حقوق للإنسان وخاصة بين الأطفال والنساء».
وأضاف بصل أن «النسبة الأكبر من الضحايا هم الأطفال والنساء الذين غالبا ما يحاولون الاحتماء بمنازلهم المدمرة أو المتبقية من الحرب أو حتى الاختباء في أماكن اللجوء مثل المدارس والخيام ومع ذلك، تطالهم الصواريخ والقصف والقتل والدمار». وأوضح بصل أن طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبة بالغة في انتشال الضحايا بسبب قلة الإمكانيات المتوفرة لديهم وبسبب القيود المفروضة من الجيش الإسرائيلي على القطاع ومنع دخول أي معدات تساعدهم في مهامهم الميدانية.
وتشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ويستهدف الجيش الإحتلال كافة مناطق قطاع غزة وحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 41 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد عن الـ95 ألفا غالبيتهم من النساء والأطفال.
من جهة أخرى حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم من المخاطر المترتبة على إقدام «الاحتلال» على إخلاء شمال قطاع غزة من المواطنين الموجودين فيه.
واعتبرت وزارة الخارجية ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ذلك «مقدمة للبدء بضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيدا للاستعمار فيه، ما يهدد بشكل جدي بتهجير المواطنين بعد حشرهم في منطقة ضيقة، خاصة أن جرائم القصف الوحشي للمدنيين باتت تصب بوضوح في هذا الهدف الاستعماري التوسعي، عبر محاولة تكريس تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء معزولة بعضها عن بعض».
وقالت إن «اليمين الإسرائيلي الحاكم يجند جميع أدواته وإمكانياته لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تسهيل ضم الضفة والإطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يحرض عليه سموتريتش وبن غفير بشكل علني تحت شعار وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض».
ورأت الوزارة أن «الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير يوفر لحكومة الاحتلال المتطرفة الوقت اللازم لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية في الضفة وغزة، ويشجعها على التمادي في ضرب مرتكزات الدولة الفلسطينية وتصفيتها».
وأكدت أن «تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لآليات تنفيذية لتطبيقه، يكتسب أهمية كبيرة في ردع الاحتلال وإنهائه مرة واحدة وإلى الأبد»، مشددة على أن «فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال هو المدخل الصحيح لإجبارها على وقف العدوان واحترام قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية».
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق