الكهرباء في العراق: قطاع بلا إيرادات لا يوفر حتى رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
4 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة ترتبط بقطاع الكهرباء الذي يعتبر حيوياً للاقتصاد والمجتمع. رغم أن قطاع الكهرباء يمكن أن يكون مصدرًا رئيسيًا للإيرادات المالية كم في الكثير من الدول، إلا أن العراق يواجه معضلات كبيرة في تمويل هذا القطاع، مما يجعله يعتمد بشكل كبير على دعم مالي حكومي لتسديد رواتب الموظفين.
ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من مشكلات هيكلية بدأت منذ سنوات طويلة.
وتتمثل هذه المشكلات في تدهور البنية التحتية، الفساد الإداري، وسوء الإدارة المالية، مما أدى إلى عدم قدرة القطاع على تقديم خدمات كهرباء مستدامة وعالية الجودة للمواطنين. وهذا التدهور المستمر أثر سلباً على الإيرادات الناتجة من جباية فواتير الكهرباء، حيث لا تغطي الأموال المحصلة تكاليف تشغيل القطاع، فضلاً عن تغطية رواتب الموظفين.
وتعتبر الجباية من أهم التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء في العراق. حيث تتسم بضعف كبير نتيجة لعدة عوامل منها عدم التزام الكثير من المواطنين بدفع فواتير الكهرباء، والاعتماد على نظام الفواتير الورقي بدلاً من النظام الرقمي الذي يسهل عملية التحصيل. أضف إلى ذلك، هناك نسبة كبيرة من المناطق التي لا تخضع للجباية، إما بسبب نقص البنية التحتية اللازمة أو لأسباب أمنية.
نتيجة لهذا الواقع، فإن الأموال المحصلة من جباية الكهرباء لا تكفي لتغطية نفقات تشغيل القطاع، وبالأخص رواتب الموظفين.
وتشير التقارير إلى أن وزارة المالية تقوم بتوفير 50% من الرواتب الشهرية لموظفي قطاع الكهرباء من خزينة الدولة، مما يضع عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة.
وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن أسباب تأخير تسديد رواتب موظفي وزارة الكهرباء.
وقال المرسومي في تدوينة، إنه “بسبب الدعم الحكومي الكبير جدا للكهرباء فإن أموال الجباية (إيرادات الكهرباء) لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين ولذلك تقوم وزارة المالية شهريا بتمويل 50% من رواتب موظفي الكهرباء”.
وأضاف، انه “في كل شهر تتأخر الرواتب لان وزارة المالية تطالب بقوائم الجباية نهاية كل شهر حتى يمكن لها تمويل نصف رواتب الموظفين”.
وتابع المرسومي، انه “في العادة يستغرق الامر عدة أيام ولذلك يتأخر تسديد الرواتب”، مستدركا “يمكن لوزارة المالية ان تعتمد على أموال الجباية للشهر السابق كأساس في تسديد الرواتب من دون تأخير ثم تجري مقاصة لتخصيصات رواتب الموظفين بين رواتب الشهر السابق والشهر الذي يليه لان هذا التأخير المستمر يرهق الموظفين الذي لا دخل لهم سوى الراتب ويدفعهم الى الاستنكار والاحتجاج والتظاهر”.
وتضطر الحكومة العراقية إلى تمويل نصف رواتب موظفي الكهرباء شهريًا، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من تحديات أخرى مثل تقلبات أسعار النفط والإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وتعتمد الموازنة العراقية بشكل كبير على إيرادات النفط، وفي ظل تقلبات الأسعار العالمية، يزداد الضغط على الحكومة لتغطية نفقات قطاع الكهرباء. هذا الأمر يثير القلق بشأن استدامة هذا النموذج التمويل الحكومي، خصوصاً إذا استمر عدم كفاءة الجباية وعدم تطوير مصادر أخرى للإيرادات في القطاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رواتب الموظفین قطاع الکهرباء وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس