الكهرباء في العراق: قطاع بلا إيرادات لا يوفر حتى رواتب الموظفين

4 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة ترتبط بقطاع الكهرباء الذي يعتبر حيوياً للاقتصاد والمجتمع. رغم أن قطاع الكهرباء يمكن أن يكون مصدرًا رئيسيًا للإيرادات المالية كم في الكثير من الدول، إلا أن العراق يواجه معضلات كبيرة في تمويل هذا القطاع، مما يجعله يعتمد بشكل كبير على دعم مالي حكومي لتسديد رواتب الموظفين.

ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من مشكلات هيكلية بدأت منذ سنوات طويلة.

وتتمثل هذه المشكلات في تدهور البنية التحتية، الفساد الإداري، وسوء الإدارة المالية، مما أدى إلى عدم قدرة القطاع على تقديم خدمات كهرباء مستدامة وعالية الجودة للمواطنين. وهذا التدهور المستمر أثر سلباً على الإيرادات الناتجة من جباية فواتير الكهرباء، حيث لا تغطي الأموال المحصلة تكاليف تشغيل القطاع، فضلاً عن تغطية رواتب الموظفين.

 

وتعتبر الجباية من أهم التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء في العراق. حيث تتسم بضعف كبير نتيجة لعدة عوامل منها عدم التزام الكثير من المواطنين بدفع فواتير الكهرباء، والاعتماد على نظام الفواتير الورقي بدلاً من النظام الرقمي الذي يسهل عملية التحصيل. أضف إلى ذلك، هناك نسبة كبيرة من المناطق التي لا تخضع للجباية، إما بسبب نقص البنية التحتية اللازمة أو لأسباب أمنية.

نتيجة لهذا الواقع، فإن الأموال المحصلة من جباية الكهرباء لا تكفي لتغطية نفقات تشغيل القطاع، وبالأخص رواتب الموظفين.

وتشير التقارير إلى أن وزارة المالية تقوم بتوفير 50% من الرواتب الشهرية لموظفي قطاع الكهرباء من خزينة الدولة، مما يضع عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة.

وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن أسباب تأخير تسديد رواتب موظفي وزارة الكهرباء.

وقال المرسومي في تدوينة، إنه “بسبب الدعم الحكومي الكبير جدا للكهرباء فإن أموال الجباية (إيرادات الكهرباء) لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين ولذلك تقوم وزارة المالية شهريا بتمويل 50% من رواتب موظفي الكهرباء”.

وأضاف، انه “في كل شهر تتأخر الرواتب لان وزارة المالية تطالب بقوائم الجباية نهاية كل شهر حتى يمكن لها تمويل نصف رواتب الموظفين”.

وتابع المرسومي، انه “في العادة يستغرق الامر عدة أيام ولذلك يتأخر تسديد الرواتب”، مستدركا “يمكن لوزارة المالية ان تعتمد على أموال الجباية للشهر السابق كأساس في تسديد الرواتب من دون تأخير ثم تجري مقاصة لتخصيصات رواتب الموظفين بين رواتب الشهر السابق والشهر الذي يليه لان هذا التأخير المستمر يرهق الموظفين الذي لا دخل لهم سوى الراتب ويدفعهم الى الاستنكار والاحتجاج والتظاهر”.

وتضطر الحكومة العراقية إلى تمويل نصف رواتب موظفي الكهرباء شهريًا، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من تحديات أخرى مثل تقلبات أسعار النفط والإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

وتعتمد الموازنة العراقية بشكل كبير على إيرادات النفط، وفي ظل تقلبات الأسعار العالمية، يزداد الضغط على الحكومة لتغطية نفقات قطاع الكهرباء. هذا الأمر يثير القلق بشأن استدامة هذا النموذج التمويل الحكومي، خصوصاً إذا استمر عدم كفاءة الجباية وعدم تطوير مصادر أخرى للإيرادات في القطاع.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة