عمليات بيع حادة تهوي بعملة بتكوين إلى أقل من 56000 دولار
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بين ليلة وضحاها انخفض سعر رائدة العملات المشفرة بتكوين مرة أخرى إلى نحو 55000 دولاراً، حيث لحق بعمليات البيع الأوسع في السوق يوم الثلاثاء.
وفي يوم الأربعاء، انخفض سعر العملة المشفرة الرئيسية بنسبة 2% ليصل إلى 56.589.80 دولاراً، وفقاً لشركة Coin Metrics.
وكان انخفض سعر العملة المشفرة بشكل حاد ليلة الثلاثاء، إلى مستوى منخفض بلغ نحو 55673.
كافحت أسهم التكنولوجيا في التعاملات الأميركية يوم الثلاثاء، ويخرج القطاع من أسوأ يوم منذ سبتمبر 2022، بينما أظهرت قراءتان لإنتاج الصناعات التحويلية علامات ضعف، مما أعاد إحياء المخاوف بشأن صحة الاقتصاد.
تهاوي عملة بتكوين إلى أدنى مستوى خلال شهر يأتي أيضاً وسط تراجع واسع النطاق للاستثمارات ذات المخاطر العالية في الأسواق العالمية، ووسط قلق المستثمرين من مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى أسوأ موجة خسائر للأسهم العالمية منذ الانهيار الذي شهدته الأسواق في 5 أغسطس.
وهذا التشاؤم امتد إلى سوق العملات المشفرة، حيث يترقب المتداولون صدور تقرير الوظائف الأميركي يوم الجمعة، لمعرفة ما إذا كان هناك تباطؤ اقتصادي أعمق يلوح في الأفق.
كان شهر أغسطس شهراً صعباً بالنسبة لعملة البتكوين، ومن الممكن أن تستمر حركة التداول الضعيفة لمدة شهر آخر. حذر المحللون من أن العملة المشفرة قد تنخفض مرة أخرى إلى نحو 50 ألف دولار في سبتمبر، حيث ينتظر المتداولون ظهور شعور بالاتجاه بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية والانتخابات الرئاسية التي تلوح في الأفق.
يُعد سبتمبر تاريخياً أسوأ شهر بالنسبة لعملة البتكوين. انتهت العملة على ارتفاع في ثلاثة فقط من أيام 11 سبتمبر الماضية، وشهد الشهر أكبر متوسط خسارة لهذا العام للعملة بنسبة 4.8%، وفقاً لـ CoinGlass.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان يضع "خطة عادلة" لإعادة أموال المودعين
قال وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، اليوم الخميس، إن المصرف سيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع "خطة عادلة"، تهدف إلى إعادة أموال المودعين الذين حُرموا من معظم مدخراتهم، بسبب الأزمة المالية الحادة التي ضربت البلاد في 2019.
ومنذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان عام 2019، شهد القطاع المصرفي انهيارًا غير مسبوق، أدى إلى فقدان المودعين لمعظم مدخراتهم.
الأزمة التي وُصفت بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث جاءت نتيجة تراكم سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، والاعتماد المفرط على الاستدانة لتمويل العجز في الموازنة.
وأدى ذلك إلى تراجع حاد في قيمة الليرة اللبنانية، وشحّ في السيولة، ما دفع المصارف إلى فرض قيود صارمة غير رسمية على السحوبات والتحويلات.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والعمل على إقرار خطة تعافٍ اقتصادي.