سيب المعتقلين.. حملة وطنية في تونس تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين بتونس عن إطلاق حملة وطنية عاجلة للمطالبة بسراح جميع المعتقلين وسجناء الرأي، تحت عنوان "سيب المعتقلين"، بالتزامن مع الدورة القضائية الجديدة.
وقالت منية إبراهيم زوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي، إن الرابطة التي تنتمي إليها، دشت الأربعاء حملة عاجلة تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون استثناء، موجهة "نداء عاجلا إلى القضاة المتعهدين بقضايا هؤلاء المساجين لتحكيم ضمائرهم وتحمل مسؤوليتهم التاريخية".
يشار إلى أنه تم تأسيس رابطة للدفاع عن المعتقلين وكل سجناء الرأي، من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية، في الرابع والعشرين من آذار/ مارس المنقضي.
وأكدت إبراهيم في حديث خاص لـ"عربي21 " ، إلى وجود انتهاكات واضحة ضد المعتقلين وهو ما يقضي بضرورة وضع حد لذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عنهم".
وعبد الحميد الجلاصي سياسي ومعارض بارز وقيادي سابق بحركة النهضة، وسجن في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وقضى 17 سنة بالسجون بينها فترة بالسجن الانفرادي.
واعتبرت إبراهيم أن المعتقلين يقبعون بالسجون منذ سنة ونصف بشكل "غير قانوني، وفي ظروف غير إنسانية ظلما وتهمتهم الوحيدة أنهم يعارضون السلطة الحاكمة".
وفي شباط/ فبراير من العام الماضي شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت عددا كبيرا من المعارضين السياسيين بتهمة "التآمر" على الدولة، وصدرت قرارات إيداع بسجنهم، ورغم انتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ بهم والمقدرة بأربعة عشر شهرا، فإنه تم رفض الإفراج عنهم، وهو ما اعتبره فريق الدفاع عنهم "احتجاز غير قانوني".
بدوره، قال محامي الدفاع عن المعتقلين سمير ديلو، إن دائرة الاتهام رفضت مطالب الإفراج عن المعتقلين في ملف التآمر، "ونحن كفريق دفاع ننتظر تحديد جلسة حتى نُظهر حقيقة أن هذا الملف لا يتضمن جرائم ولا مؤامرة بل فقط استهداف لقادة معارضين للسلطة".
وأكد ديلو في تصريح خاص لـ"عربي21"، على أن "كل ما يحصل لا يبشر بخير، ولكن يبقى بعض الأمل في استفاقة قضائية مع تواصل تحركنا كمحامين بالوسائل القانونية والإجرائية حتى يأخذ القانون مجراه".
وفي الثاني من شهر آيار/ مايو المنقضي قررت دائرة الاتهام إحالة 40 متهما في قضية ما يعرف ''بالتآمر على أمن الدولة" إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بالمحكمة الابتدائية بتونس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المعتقلين حملة التآمر تونس حملة المعتقلين التآمر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مبادرة وطنية تعالج 130 طفلاً من فاقدي السمع
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن 130 طفلاً استعادوا قدرتهم على السمع، منذ إطلاق مبادرة وطنية «ساعدني لأسمع»، قبل ست سنوات، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال أجريت لهم زراعة القوقعة وإعادة التأهيل بتكلفة مالية بلغت 19 مليوناً و500 ألف درهم.
وأوضح الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة، أن المبادرة أطلقتها الوزارة عام 2018 لعلاج الأطفال فاقدي السمع من ذوي الدخل المحدود ويستفيد منها غير المواطنين، واستفاد منها أطفال من جنسيات مختلفة من المقيمين على أرض الدولة، مشيراً إلى أن القوقعة الواحدة تتكلف في المتوسط نحو 150 ألف درهم، إضافة إلى برنامج تأهيلي مصاحب للعمليات.
وأكد أن المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتم إطلاقها تجسيداً لرؤية الإمارات الإنسانية، وانعكاساً لنهجها العالمي في العطاء والخير، بهدف إسعاد الأطفال فاقدي السمع من جميع الجنسيات، ومساعدتهم على توفير نفقات تكاليف العمليات والغرسات السمعية مجاناً، وإعادة دمجهم في المجتمع.
وذكر أن مبادرة «ساعدني لأسمع»، تعد من المبادرات الإنسانية النوعية التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لمساعدة المقيمين في الدولة من ذوي الدخل المحدود، الذين لا تستطيع عائلاتهم تحمل نفقات معالجة فقدان السمع.
وأشار إلى أن المبادرة مستمرة، وعلى استعداد لمساعدة المزيد من الأطفال فاقدي السمع، في إطار رؤية دولة الإمارات ونهجها، القائمين على القيم الإنسانية النبيلة، وتقديم يد العون للمحتاجين من جميع الجنسيات، والتي غيرت مجرى حياتهم، ومكنتهم من السمع والتواصل والتطور كأقرانهم، والاندماج بشكل فاعل في المجتمع.
ولفت إلى أن جميع العمليات تجرى في قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى القاسمي في الشارقة، بالتعاون مع مجموعة من الجراحين والأطباء المختصين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون مع إحدى الشركات العالمية المنتجة للغرسات السمعية و«الهلال الأحمر» والعديد من الجمعيات الخيرية بالدولة، وفقاً لاستراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحقيق صحة مستدامة لمجتمع دولة الإمارات، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأفاد أن مبادرة «ساعدني لأسمع» مخصصة للأطفال المقيمين بالدولة ذوي الدخل المحدود من فاقدي السمع أو ضعيفي السمع، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، حيث يتم إجراء جراحة زراعة القوقعة لهم مجاناً.
وتظهر أهمية وجدوى مبادرة «ساعدني لأسمع»، حيث يوجد نحو 4% من سكان دولة الإمارات يعانون مع ضعف أو فقدان السمع، وخاصة الأطفال، وهو ما يؤثر سلباً على مستوى تواصلهم واندماجهم الاجتماعي، وتحصيلهم العلمي في حالة الدراسة.
وأفاد الرند أن عمليات زراعة القوقعة تشمل أيضاً مرحلة إعادة التأهيل للأطفال، لافتاً إلى أن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع تهدف لتحقيق صحة مستدامة لمجتمع دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية من خلال توفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.
تعزيز قدرات الأطفال
قال الرند: «نجحت المبادرة في تعزيز قدرات الأطفال على التواصل وإعادة دمجهم في المجتمع الذي بدوره يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمجتمع دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال توفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة».
وأكد سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى تحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية وفق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لتتوج مسيرة عقود من الإنجازات والنجاحات من خلال تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق