تشجيع الباحثين.. ننشر أهداف إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية بعد تطبيقه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الماضي من الفصل التشريعي الثاني، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية، وذلك بهدف حماية الإبداع البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار على المستويين الوطني والدولي، حيث يسعى القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتوظيف هذه الحقوق بشكل يوازن بين الحماية اللازمة لها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء اقتصاد المعرفة.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية مهام واختصاصات إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية كالآتي:
ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
١-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
٢- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
٣- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
٤- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
٥- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
٦- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
٧- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
٨- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
٩- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
١٠- فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأي، بالمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
١١- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
١٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
١٣- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٤- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٥- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزرا تحقيق التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية مشروع قانون مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنیة مع الجهات المعنیة للملکیة الفکریة فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس الهيئة المصرية للإمداد والتموين الطبي
استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد ، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والوفد المرافق له.
حضر اللقاء الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف شومه، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.
ضم وفد الهيئة العميد أحمد صلاح، مستشار رئيس الهيئة، والدكتورة أماني فرج، رئيس الإدارة المركزية للشراء الموحد، والعقيد محمد إبراهيم، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد محب من إدارة الأجهزة الطبية.
وفي كلمته، رحَّب الدكتور شريف خاطر باللواء بهاء الدين، مشيدًا بالدعم المستمر واللامحدود من قبل الهيئة للقطاع الطبي في الجامعة، وأيضًا بتشريف جامعة المنصورة بهذه الزيارة المهمة لتعزيز سبل التعاون مع الهيئة، في سبيل ضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.
وصرح الدكتور شريف خاطر بأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة، وكذلك حصولها على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وحصول 10 من كلياتها على الاعتماد، كما أن لديها قطاع طبي يضم 13 مستشفى ومركزًا طبيًّا متخصصًا، له سمعة ومكانة مرموقة محليًا وعالميًا، وقد تم اعتماده من قبل المجلس العربي للاختصاصات الطبية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب، للحصول على البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية والطبية.
وأشار رئيس الجامعة إلى حرص إدارتها على أن تظل في الصدارة بخدماتها الطبية المتميزة كقلعة للطب في مصر، وتقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة المواطن، والتيسير على المرضى وتوفير خدمات طبية تلبي احتياجاتهم. مؤكدًا أن إدارة الجامعة قد أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم مستشفياتها الجامعية، كونها تقدم خدماتها الطبية إلى ما يقرب من ثلث سكان مصر بمعدلات تردد قاربت على 2 مليون مريض سنويًّا.
وعبر اللواء طبيب بهاء الدين زيدان عن سعادته بزيارة جامعة المنصورة بقطاعيها التعليمي والطبي، واصفًا إياها بالصرح العظيم، لما لها من تأثير على المنظومة الصحية في مصر كلها، فمستشفيات جامعة المنصورة تقوم بدور خدمي طبي كبير جدًا ليس في الدلتا فقط، ولكن على مستوى كافة أنحاء الجمهورية. وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يوليها المرضى لها، نتيجة مجهود رائع ومنظومة مستمرة عبر الأجيال المختلفة.
وأثنى « اللواء بهاء » على منظومة العمل في جامعة المنصورة، مؤكدًا أنها الأكثر إنجازًا، وأقل في نسب الشكاوى، مشيرًا إلى تطلعه إلى تعميم هذه التجربة في مختلف أنحاء مصر.
وأشاد رئيس هيئة الشراء الموحد بتجربة جامعة المنصورة، ونجاحها في كسب ثقة المجتمع المدني، وكونها نموذجًا متميزًا للشراكة المجتمعية البناءة، للمساهمة في تخفيف العبء عن الدولة، في إطار من الشفافية جعلها تحوز على ثقة كافة أطياف المجتمع المدني، داعيًا لمشاركة هذه التجربة المجتمعية الفريدة على مستوى مصر، وما سيكون لها من آثار إيجابية عديدة.
وخلال الزيارة، التقى اللواء بهاء الدين زيدان بمديري المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، في اجتماع موسع لعرض الموقف الكامل لتعاملات المستشفيات الجامعية والخاصة بمنظومة الشراء الموحد. وأشار إلى قرب توريد جهاز المعجل الخطي لصالح مركز الأورام، كما استمع إلى طلبات واحتياجات المستشفيات المختلفة، مؤكدًا دعمه الشديد لها، وحرصه على بذل كل السبل لتوفيرها، لما لجامعة المنصورة من دور مهم وحيوي في تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى لملايين المواطنين في مصر، وحازت على ثقتهم في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض العميد أحمد صلاح تجربة هيئة الشراء الموحد منذ بدايتها وحتى الآن، موضحًا إحصائيات مفصلة عن تعاملات جامعة المنصورة من خلال منظومة الشراء الموحد منذ بدء العمل بالهيئة، ومرورًا بجائحة كورونا، وما تم فيها من تعاملات وتسهيلات واسعة، والموقف الكامل الخاص بالأجهزة الطبية المطلوبة من الهيئة من حيث التوريدات والمطالبات المالية وموقف التوريد والمخطط الزمني في حالة الأجهزة التي لم تورد، مؤكدًا أنها تعتبر ثالث أكبر جامعة في حجم التعاملات مع الهيئة.
كما قدم الدكتور الشعراوي كمال عرضًا تفصيليًا شمل مختلف الخدمات الطبية المقدمة بقطاع المستشفيات الجامعية، ونقاط التميز بها، وكذلك الخدمات النوعية المتخصصة التي تنفرد بها مستشفيات جامعة المنصورة، كما ضم العرض مشاركة مستشفيات جامعة المنصورة في جميع المبادرات الرئاسية والمجتمعية، وتصدرها المراكز الأولى فيها، وعرض إحصائيات التعاملات على منظومة الشراء الموحد في الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية.
وفي نهاية اللقاء، قام الدكتور شريف يوسف خاطر بإهداء درع الجامعة لللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، تقديرًا لجهوده الكبيرة والمتميزة في دعم احتياجات القطاع الصحي في مصر، ولتشريفه جامعة المنصورة بالزيارة.
ثم اختتم برنامج الزيارة بجولة في مركز أمراض الكلى والمسالك البولية، بدأت بعرض قدمه الدكتور باسم صلاح وديع، مدير المركز، عن تاريخ وحاضر مركز أمراض الكلى الذي أسسه العالم الجليل الدكتور محمد غنيم، والذي يعد واحدًا من أكبر وأعرق المراكز الطبية المتخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية بالعالم، ثم قام الوفد بجولة في المركز شملت مختلف الأقسام الإدارية والطبية، وحازت على إعجاب اللواء بهاء الدين زيدان والوفد المرافق له، مع تمنياتهم بتعميم هذه التجربة الفريدة في مختلف مستشفيات مصر.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر