تشجيع الباحثين.. ننشر أهداف إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية بعد تطبيقه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الماضي من الفصل التشريعي الثاني، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية، وذلك بهدف حماية الإبداع البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار على المستويين الوطني والدولي، حيث يسعى القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتوظيف هذه الحقوق بشكل يوازن بين الحماية اللازمة لها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء اقتصاد المعرفة.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية مهام واختصاصات إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية كالآتي:
ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
١-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
٢- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
٣- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
٤- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
٥- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
٦- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
٧- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
٨- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
٩- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
١٠- فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأي، بالمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
١١- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
١٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
١٣- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٤- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٥- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزرا تحقيق التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية مشروع قانون مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنیة مع الجهات المعنیة للملکیة الفکریة فی هذا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أم إيران أم الصين.. من المعنية بتخفيض الوجود العسكري لواشنطن بالمنطقة؟
اتفق محللون وخبراء على أن تخفيض الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط مرتبط بتصورها عن تراجع التوترات في المنطقة، في حين اختلفت آراؤهم تجاه ارتباط ذلك بملف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة.
وخفضت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط بإعادة تموضع حاملة الطائرات "روزفلت" والمدمرة "دانيال إينوي" إلى المحيطين الهندي والهادي، كما غادرت المدمرة "راسل" إلى بحر جنوب الصين، وجاء ذلك بعد تلويح واشنطن لإسرائيل بأن بقاء قطعها البحرية في المنطقة ليس دائما.
وحسب حديث محللين لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟"، فإن الإدارة الأميركية تبعث من خلال ذلك برسائل لتل أبيب بضرورة ضبط التصعيد في الجبهة الشمالية، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أنه لا يزال لدى واشنطن قوة رادعة كافية في المنطقة يمكن الاستعانة بها إذا لزم الأمر.
وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في واشنطن الدكتور خليل العناني إن أحد الأسباب الرئيسية وراء تخفيض الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط هو شعور الإدارة الأميركية بانخفاض التصعيد في المنطقة، مما قلل من الحاجة إلى حاملات الطائرات الأربع.
وأشار إلى أنه لا تزال حاملة الطائرات "أبراهام" ومدمرات حربية موجودة في البحر الأحمر والمتوسط، مما يُعدّ كافيا لمواجهة أي تهديدات، لافتا إلى أن خطر اندلاع حرب إقليمية تراجع، خاصة بعد غياب رد فعل قوي من إيران على اغتيال قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، رغم أنه لم ينتهِ تماما.
رغبة في التهدئةويرى العناني أن هذه الخطوة تعكس رغبة أميركية في تهدئة الأوضاع في المنطقة لتجنب الانخراط في صراعات جديدة مع تزايد انشغالها بملفات أخرى كالتوترات مع الصين وروسيا، كما ترتبط هذه التحركات كذلك -حسب رأيه- بالوضع الداخلي الأميركي مع اقتراب موسم انتخابي ساخن.
وأوضح أن هناك شعورا أميركيا بأن إسرائيل تعتزم توجيه ضربة إلى جنوب لبنان، لكن لم يُمارس أي ضغط حقيقي عليها حتى الآن، خاصة بعد فشلها في تحقيق أهداف عسكرية واضحة في غزة، في وقت تعتقد فيه إدارة جو بايدن أن الوضع لا يستدعي بقاء حاملات الطائرات في المنطقة.
ويذهب العناني إلى أن المفاوضات بشأن وقف التصعيد في قطاع غزة انتهت عمليا، مضيفا في هذا السياق أن أميركا حاولت خداع إيران بأن هناك جهودا دبلوماسية لوقف الحرب، مما دفع طهران إلى عدم القيام بردود قوية.
وربط أستاذا العلوم السياسية والعلاقات الدولية ذلك أيضا بمساعي واشنطن إلى إظهار التزامها بالتوصل لاتفاق بهدف تهدئة الداخل الأميركي ومغازلة كل من الجاليتين اليهودية والإسلامية في ظل اقتراب الانتخابات المقبلة.
بدوره، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أنه لابد من النظر إلى حجم القوة الأميركية الموجودة فعليا في المنطقة، حيث تتمركز قوات ضخمة تتبع للأسطولين الخامس والسادس، مضيفا أن حاملة الطائرات "إبراهام" التي لا تزال موجودة في المنطقة تحمل 90 طائرة و2480 طيارا.
وأوضح الدويري أن الوجود العسكري الأميركي لا يزال قويا، حيث لها أكثر من 60 قاعدة عسكرية في المنطقة ومئات الطائرات، مما يمثل القوة الضاربة التي ترسل رسائل ردع واضحة، مؤكدا في الوقت ذاته انخفاض التوترات في المنطقة مع بقاء احتمال الضربة الإيرانية، حتى وإن كانت محدودة.
رسالة إلى إسرائيللكنه مع ذلك يرى أن سحب حاملات الطائرات الأميركية يحمل رسالة إلى إسرائيل بضرورة الالتزام بسقف التصعيد وعدم التوجه نحو معركة مفتوحة، مستبعدا بدوره التوجه نحو حرب برية في جنوبي لبنان نظرا لقدرة حزب الله على إطلاق أكثر من 30 ألف صاروخ يغطي كافة فلسطين المحتلة.
ويعيد الدويري التأكيد على أن القوة الأميركية الرادعة لا تزال موجودة، "لكنها تعززت خلال فترة وجود حاملات الطائرات"، في وقت يظل فيه السؤال عن حجم الضربة الإيرانية المحتملة وما إذا كانت ستكون ردا حقيقيا أم مجرد محاولة لرد الاعتبار.
أما الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين فيرى أن حديث رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي عن نيته تقديم استقالته وما سبق ذلك من استقالات مسؤولين تُظهر أنه لا توجد نوايا حقيقية لتوسيع الجبهة الشمالية، وأن المسألة كلها تتعلق بالثمن الذي قد تدفعه إسرائيل.
ويؤكد جبارين أن أمن إسرائيل مرتبط كلياً بالدعم الأميركي وبمدى الحدود التي تضعها واشنطن لدعمها، لكنه لا يرى علاقة بين سحب واشنطن حاملات طائراتها والتطورات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى وإيقاف الحرب على قطاع غزة.
وأوضح جبارين أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل معقدة وتبادلية، ولا يمكن الفصل فيها، لافتا إلى أن إسرائيل أظهرت أنه إذا كان هناك تهديد لأمنها الداخلي ستجد واشنطن وحلفاءها على أهبة الاستعداد للدفاع عنها، وهو ما تم إثباته يوم 14 أبريل/نيسان الماضي.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق