مصر وتركيا تشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية وتاريخية كبيرة ومصادر تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ووقع من الجانب التركي رئيس مؤسسة المنافسة التركي، ومن الجانب المصري بدر عبد العاطي وزير الخارجية.
ووقع الرئيسان السيسي وأردوغان، على بيان مشترك للاجتماع الأول للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
كما تم التوقيع على عقد تخصيص قطعة أرض في إطار تطوير منطقة صناعية في 6 أكتوبر.
ووقع من الجانب التركي المدير العام لشركة بولاريس التركية، ومن الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وقال الرئيس التركي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبلنا بحفاوة بالغة في القاهرة وكانت الزيارة نقطة تحول في علاقاتنا.
وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي بالعاصمة التركية أنقرة، إن لدينا تاريخ مشترك وعلاقات وثيقة مع مصر وسنحتفل في العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيس علاقتنا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المغرب.. توقيع 4 اتفاقيات في افتتاح النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة
بغداد اليوم- متابعة
استضافت مدينة طنجة في المغرب، اليوم الجمعة، (20 كانون الأول 2024)، النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، بعنوان "الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد".
وتقام المناظرة الوطنية على مدى يومين برعاية ملك المغرب محمد السادس.
ويهدف هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل أفضل الممارسات.
وتشمل هذه المناظرة ورشات موضوعاتية تستمر لمدة يومين، وتغطي مواضيع استراتيجية مثل تعزيز الجاذبية الترابية، والاستثمار الإنتاجي، وتمويل برامج التنمية، وإدارة الإجهاد المائي، وتطوير النقل والتنقل، والتحول الرقمي للجماعات الترابية.
ويشارك في هذا الحدث مسؤولون حكوميون، ورؤساء جهات، ومنتخبون بمجالس الجماعات الترابية وخبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين.
وافتتحت الجلسة برسالة ملك المغرب إلى المشاركين في المناظرة، وتلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
و جرى خلال الجلسة الافتتاحية التوقيع على أربع اتفاقيات- إطار بين عدد من القطاعات الحكومية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الجهات والحكومة من خلال وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019.