وكيل وزارة الداخلية يؤكد أهمية تضافر الجهود لوضع حلول للمشكلة المرورية في البلاد
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اليوم الأربعاء أهمية تضافر الجهود لوضع حلول علمية وعملية للمشكلة المرورية في البلاد.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عقب ترؤس الشيخ سالم النواف الاجتماع ال22 للمجلس الأعلى للمرور بحضور أعضائه من مختلف الوزارات والجهات المعنية بالمرور.
وأشار الشيخ سالم النواف إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية من أجل دراسة كافة الاقتراحات التي تسهم في انسيابية الحركة المرورية سواء بالأفكار الهندسية للطرق والتقاطعات أو بالتوعية أو بتشديد العقوبات.
ونقل للحضور تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق في عملهم ومواصلة إيجاد الحلول العلمية والعملية للازدحامات والمشاكل المرورية خصوصا خلال العام الدراسي الجديد 2024 – 2025.
من جانبه أكد وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر المحيسن وفق البيان استعداد وزارة الإعلام لتبني عمل الحملة الإعلامية مع الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والتربية.
بدوره قدم الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية المهندس محمد الخالدي شرحا حول الاستعدادات للعام الدراسي 2024 – 2025 مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتوفير 1356 حافلة لتوصيل الطلبة للمدارس والعكس مزودة بأجهزة تتبع لمراقبة خط سيرها كأحد الخدمات للطلبة التى ستسهم في تقليل الازدحامات المرورية.
ولفت الخالدي إلى توجه الوزارة لدراسة واعتماد دخول وخروج الطلبة للمدارس بنفس مواعيد الموسم الدراسي السابق (15ر7) صباحا للروضة والابتدائي و(30ر7) صباحا للمتوسط و(45ر7) صباحا للثانوي.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من (ادارة المرور) تضمن التجهيزات المرورية لوضع خطة وحلول استباقية للاختناقات المرورية المتوقعة أمام بعض المدارس وعلى خطة لتوزيع عدد من منتسبي الإدارة ومن الدوريات والدراجات الآلية على جميع الطرق والمدارس المتوقع وجود كثافة مرورية بها وتغطية كافة المواقع المهمة وإلى تواجد شرطة النجدة والأمن العام والقطاعات الأخرى بالوزارة كل في اختصاصه.
كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعدادات الوزارات للعام الدراسي الجديد وآلية عمل حملة توعوية بالتعاون بين وزارات الداخلية والإعلام والتربية طوال العام الدراسي.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالمجلس الأعلى للمرور وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للمرور وزارة الداخلية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بخمسة هاربين و23 بلطجياً
تمكنت اجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (15) متهم.
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (23) متهم .
اقرأ أيضاً: القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية كبيرة لضبط الهاربين من العدالة وملاحقة البلطجية الذين يهددون أمن المواطنين واستقرار المجتمع.
تُنفذ الوزارة حملات أمنية مكثفة تستهدف المناطق التي تشهد تجمعات للأنشطة الإجرامية، مستعينة بفرق متخصصة في جمع المعلومات والرصد الميداني. كما تعتمد على قاعدة بيانات محدثة لتحديد مواقع الهاربين وتسهيل عملية إلقاء القبض عليهم. تشمل هذه الجهود أيضًا مداهمة البؤر الإجرامية، وضبط العناصر التي تمارس أعمال البلطجة والابتزاز.
يتم تقديم المتهمين للجهات القضائية المختصة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة فرض القانون والنظام في كافة المناطق.
وتسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق الردع العام من خلال تطبيق القوانين بحزم على جميع المخالفين، مع تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالبلطجة والتعديات.
إلى جانب الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، حيث تُشجع المواطنين على الإبلاغ عن المشتبه بهم والمشاركة في الحفاظ على الأمن العام.
كما تستعين الوزارة بالتكنولوجيا المتقدمة لتعقب الهاربين، مما يُسهم في سرعة ضبطهم وتقليل احتمالات ارتكابهم المزيد من الجرائم.
هذه الجهود المتكاملة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مصر، وتؤكد التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.