اتفاقيات بين الأردن والإمارات لإقامة مشروع سكك حديدية بقيمة 2.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقّع الأردن والإمارات، الأربعاء، أربع اتفاقيَّات لإقامة مشروع استثماري للسكك الحديدية، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
تبلغ قيمة المشروع 2.3 مليار دولار، ويستغرق العمل في تنفيذه خمس سنوات، على أن يبدأ تشغيله الفعلي في عام 2030، بحسب قناة المملكة الأردنية الرسمية.
ويعد المشروع أحد المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن والإمارات بقيمة حوالي 5.5 مليارات دولار، وذلك على هامش لقاء الملك عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 .
وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة: "سعيدون دائمًا بالشراكة الاستراتيجية الممتدَّة والعلاقات الأخويَّة التي تربط الأردن والإمارات"، مضيفًا أنَ التَوقيع على هذه الوثائق يأتي تجسيدًا للعلاقات الأخوية والاستراتيجيَّة، وبما يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين".
وأشار الخصاونة إلى أن "إنشاء هذه السكة سيتيح لنا زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس".
وسيبدأ مسار مشروع السكك الحديدية من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، مع مسار آخر من وادي اليتم غربًا إلى غور الصافي عن طريق وادي عربة، وفقًا للخصاونة.
من جانبه، قال وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد حسن السويدي، إن "الاتفاق يعكس التزام الإمارات بتسخير جهودنا المشتركة والثنائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي في البلدين، من خلال الارتقاء بآفاق التعاون، والقدرات، وتبادل الخبرات التقنية".
الأردنالإماراتنشر الأربعاء، 04 سبتمبر / ايلول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأردن والإمارات
إقرأ أيضاً:
رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
قال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة