النائب الأول لرئيس الوزراء يتفقد مشاريع خدمية وساحة الفعالية النسائية بصنعاء
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سبأ:
تفقد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد اليوم، سير تنفيذ الأعمال النهائية بمشروع جسر النصر الذي ينفذ بتوجيهات وإشراف من رئيس المجلس السياسي الأعلى.
واطلع العلامة مفتاح وعُباد ومعهما وكيل الأمانة لقطاع الاشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، على الأعمال الجاري تنفيذها والتي تشمل رصف وصبيات خرسانية وبناء جدار ساند على السائلة وتحت الجسر، واستكمال الأعمال الخدمية والتحسينات والطلاء.
واستمعوا من المهندسين إلى شرح مفصل عن الأعمال المنجزة في مشروع جسر النصر-تقاطع السائلة، وكذا الأعمال المتبقية في الجوانب الخدمية والتحسينات والصعوبات التي واجهت سير العمل نتيجة هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.
ووجه نائب رئيس الوزراء، أمانة العاصمة والقائمين على المشروع برفع الأتربة والمخلفات التي جرفتها السيول من السائلة الواقعة تحت جسر النصر، وعمل جدار فاصل بمحاذاة الجسر لفتح طريق مؤقت لمرور السيارات وتسهيل حركة السير حتى استكمال المشروع.
كما اطلع النائب الأول لرئيس الوزراء وأمين العاصمة، على تنفيذ مشروع صرف صحي لحارة الدفاع والجوية شرق الروضة بمديرية بني الحارث بتكلفة 300 ألف دولار.
ويستفيد من المشروع الذي ينفذه مشروع الأشغال العامة، نحو ألفين مستفيد من أبناء حارة الدفاع والجوية، ويشمل توصيل خطوط الصرف الصحي لمنازل المواطنين، وبلغت نسبة الإنجاز 40 بالمائة في المشروع.
إلى ذلك تفقد نائب رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد ووكيل الأمانة المهندس عبدالكريم الحوثي، سير التجهيزات بساحة الفعالية النسائية المركزية في الكلية الحربية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
حيث اطلع مفتاح وعباد، على مستوى الاستعدادات وإنجاز أعمال تسوية وتجهيز الساحة والميدان الفرعي ومواقف السيارات، وكذا أعمال التحسين والنظافة والتشجير في مرافق ومداخل ساحة الفعالية، لاستقبال المشاركات في الاحتفال بذكرى مولد خير البرية النبي الخاتم.
وأشادوا بالتجهيزات والتحضيرات الجارية في ساحة الفعالية النسائية، وجهود العاملين والمنظمين والمشرفين والكادر النسائي.. حاثين على أهمية الإعداد الجيد بما يليق بعظمة ومكانة هذه المناسبة في قلوب اليمنيين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون