مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي تزور اتحاد نساء اليمن
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
زارت مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان أ/ زينة علي احمد، مقر اتحاد نساء اليمن، اليوم بالعاصمة الموقتة عدن، للاطلاع على سير مشروع" تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن".
وأكدت ا. سمارة العراسي، مديرة دائرة المشاريع باتحاد نساء اليمن، إن المشروع يهدف إلى تحسين وتعزيز قدرة النساء والفتيات للوصول الشامل للعدالة، بما في ذلك النساء الأكثر ضعفاً، ودعمهم من خلال توفير الدعم القانوني والنقدي، وتوزيع حقائب التمكين الاقتصادي للنساء .
. مشيره إلى ضرورة استمرار مثل هذه المشاريع التي تقدم الخدمات المتكاملة للمرأة المعنية أو الناجية من العنف.
واستمعت أ/ زينة علي احمد مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي، من قيادة الاتحاد ممثل بالأستاذة سمارة العراسي مديرة إدارة المشاريع، وا. فيروز محمد احمد، مديرة مركز التدريب والتأهيل في اتحاد نساء اليمن، إلى شرحٍ مفصل عن دور مركز التدريب والتأهيل للنساء الناجيات، وتعزيز وحماية النساء المحتجزات والنساء المعنفات، وحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإعادة ادماجهم بالمجتمع من خلال تقديم المساعدات القانونية لقضايا النساء المحتجزات، وتقديم العون النقدي للمعسرات والمعسرين، والمحتجزين في مراكز الشرطة والنيابة العامة.
وفي نهاية الزيارة، كرمت مديرة الامم المتحدة الانمائي وقيادة الاتحاد، النساء "المعنفات" المشاركات في عدة تدريبات منها المهارات الحياتية بشهادات تقديرية، وتسليمهن معدات التصوير وآلات الخياطة وادوات البخور والكوافير.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المتحدة الانمائی نساء الیمن
إقرأ أيضاً:
نساء العراق بين الشعارات والواقع المرير.. أقل من 1% في مراكز القرار
بغداد اليوم - بغداد
في اليوم العالمي للمرأة، يتجدد الحديث عن حقوق النساء في العراق، لكن الأرقام تكشف عن واقع مرير بعيد عن الشعارات.
إلهام قدوري، رئيسة مؤسسة الإلهام لحقوق المرأة، أكدت في حديث لـ”بغداد اليوم”، السبت (8 آذار 2025)، أن "النساء يشكلن أقل من 1% في مراكز القرار الحكومي"، مشيرةً إلى أن "تمثيلهن في الوزارات والمؤسسات الرسمية يكاد يكون معدوما".
وأضافت، أن "المرأة العراقية تحملت وطأة الحروب والاضطرابات الأمنية، إذ خلفت هذه الأوضاع أكثر من 50 ألف أرملة في ديالى وحدها، تعيش 70% منهن تحت خط الفقر. كما تتزايد معدلات الأمية والضغوط الاجتماعية، خاصة في الأرياف والعشوائيات".
وأكدت أن "ملف حقوق المرأة يستخدم غالبا كوسيلة دعائية لكسب الأصوات، بينما لا تُترجم الوعود إلى سياسات حقيقية تدعم النساء، لاسيما الأرامل والفئات الأكثر تضررا".
ودعت قدوري إلى "إعادة النظر في قضايا المرأة بشكل جذري"، مشددة على أن "الحلول لا بد أن تكون واقعية ومستدامة، وليس مجرد شعارات تُرفع في المناسبات".
وبرغم أن العراق شهد في العقود الماضية تطورات قانونية ودستورية تخص حقوق المرأة، فإن الواقع الفعلي، وفقا لمختصين، لا يعكس تلك التغيرات بشكل إيجابي.
بعد عام 2003، أُقر نظام الكوتا النسائية (25%) في البرلمان لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن هذا التمثيل ظل رمزيا في الغالب، حيث نادرا ما تتولى النساء مناصب قيادية مؤثرة في الحكومة.
ووفقا للتقارير، لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب التنفيذية والإدارية العليا 1%، مما يعكس فجوة كبيرة بين التشريعات والواقع الفعلي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية