«التغير المناخي» تدعو إلى تسخير الابتكار الرقمي لحلول الاستدامة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، الحوار الوطني الرابع عشر للطموح المناخي، وذلك في مقر مركز دبي المالي العالمي في دبي. ويندرج هذا الحدث في إطار سلسلة من الفعاليات القطاعية التي تهدف إلى إرساء آفاق الاستدامة الوطنية والتعريف بمساعي الدولة لتحقيق الحياد المناخي. وتطرّق الحوار الرابع عشر، الذي نُظّم بالتعاون مع شركة «إمباكت غالف»، إلى دور الابتكار في تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى أهمية المبادرات الخضراء في ربط التحول الرقمي بالاستدامة.
شركات مسؤولة مناخياً
وشهد الحوار ارتفاع العدد الإجمالي للشركات الموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً إلى 138 شركة، مع انضمام سبع شركات ومؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص جديدة هي هيئة الطرق والمواصلات دبي، ودبي القابضة، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجموعة الفطيم، وستراتيسيس، وأنتيلوب توبلينك، وآي بي تي للطاقة. وقد تعهدت جميع هذه الشركات بتكثيف جهودها لمكافحة تغير المناخ من خلال قياس انبعاثات الغازات الدفيئة والإبلاغ عنها بشفافية، وتطوير خطط علمية طموحة للحد من بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع حكومة دولة الإمارات للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقالت الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، في وزارة التغير المناخي والبيئة: «يجسد الحوار الوطني للطموح المناخي نهج الوزارة في التواصل المستمر مع كبرى الشركات وكامل القطاع الخاص الذي يمثل شريكاً أساسياً في رحلة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضافت: «يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في توظيف الابتكار في تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم تحول نظم مختلف القطاعات الصناعية والخدمية إلى نظم مستدامة. ومن خلال التعاون وتبادل أحدث الممارسات في هذا المجال، سنكون أكثر قدرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات».
واختتمت الحديث قائلة: «سعداء بتوقيع سبع شركات ومؤسسات إضافية على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، لتؤكد بذلك التزامها بمواءمة جهودها مع حملتنا الوطنية الرامية إلى إزالة الكربون. تؤمن هذه الشركات بأن السعي نحو تحقيق الاستدامة وتنويع أعمالها ينطوي على فرص كبيرة للتطور والنجاح».
الابتكار الرقمي والاستدامة
وألقت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، الكلمة الرئيسة في الحدث، حيث أكدت على أهمية تسخير الابتكار الرقمي لإيجاد حلول فعالة للاستدامة، وأشارت إلى أهمية التعاون المحلي والدولي لحفز الابتكار الرقمي وتعزيز تبادل المعرفة.
وألقت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، الكلمة الترحيبية في الحوار، بجانب السيد كريستوف كلارمان، نائب السفير الألماني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تضمن الحوار الوطني الرابع عشر للطموح المناخي عروضاً توضيحية قدمها ياسين نصري من «إمباكت غالف»، وجويل جمّال، المدير التنفيذي لشبكة الاتفاق العالمي في الإمارات العربية المتحدة. واختُتم الحوار بجلسة عمل ركزت على «إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الاستدامة». وأدار الجلسة أحمد أمين عاشور، الرئيس التنفيذي للاستدامة التجارية في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، وشيماء كورتز، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجيتال أدفايس للاستشارات». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الابتکار الرقمی التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
روسيا تؤكد تعزيز الحوار مع "بريكس" والمنظمات الدولية لبناء أمن أوراسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن روسيا تسعى إلى تطوير الحوار مع دول "بريكس" ومنظمات إقليمية ودولية أخرى، بهدف بناء هيكل أمني جديد في أوراسيا.
وقالت زاخاروفا في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر فجر الأربعاء، إنه "في ما يخص بناء هيكل الأمن الأوراسي تسعى روسيا لتطوير الحوار مع جميع المشاركين المحتملين في القارة".
وأوضحت أن "روسيا تجري مناقشات ذات شأن ضمن الإطار الثنائي مع الجيران والشركاء الآخرين وفي إطار البنى التكاملية التي تشارك فيها، مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، وكذلك في رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي".
وأكدت زاخاروفا أن روسيا تبحث مسألة بناء نظام جديد للأمن مع أعضاء "بريكس" في أوراسيا، وذلك في الإطار الثنائي أو ضمن المنصات المتعددة الأطراف، بما فيها منظمة شنغهاي للتعاون.
وأضافت: "عندما تكون ملامح الهيكل الأمني الجديد في أوراسيا مستقرة، سيكون من الممكن التفكير في مناقشة خبرة بنائه مع الشركاء في "بريكس" من خارج أوراسيا".
يذكر أن منظمة "بريكس" تضم في الوقت الراهن كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات وإندونيسيا.