مسقط- الرؤية

ترأس الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وفد اللجنة في المؤتمر الدولي للمساواة بين الجنسين في جمهورية النيبال، وضم الوفد سليمان بن سيف الكندي عضو اللجنة وشذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة المنظمات والعلاقات الدولية.

وعُقد المؤتمر تحت عنوان "إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية النيبال، بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادي.

وناقش المؤتمر- على مدى 3 أيام ومن خلال حلقات النقاش- موضوعات تخص مبدأ التعددية في سياق المساواة بين الجنسين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وأهميته، كذلك التقدم الذي أحرزته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ إعلان عمّان وأثره على تعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى دمج النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات والممارسات داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومناقشة جوانب أخرى لجعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شاملة للجنسين ومعالجة الصور النمطية الجنسانية والتحيزات في مكان العمل.

وهدف المؤتمر إلى جمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي لمناقشة ومشاركة واعتماد "إعلان كاتماندو" بشأن المساواة بين الجنسين كخريطة طريق لتنفيذ استراتيجيات وإجراءات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومعالجة الحواجز النظامية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في الأعمال الداخلية والخارجية لهذه المؤسسات، وجعل المساواة بين الجنسين أولوية في مواجهة القضايا العالمية الناشئة، إضافة إلى تعزيز الحوار وتبادل أفضل الممارسات والدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز دمج النوع الاجتماعي داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعمالها الخارجية، والسعي إلى أطر أكثر شمولًا وإنصافًا لحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.

يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.

تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.

من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: مواقف بوليفيا الداعمة لحقوق الفلسطينيين محل تقدير
  • القومي لحقوق الإنسان يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
  • وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
  • «القومي لحقوق الإنسان» يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
  • العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” توثق وفاة طالب بالكلية الجوية بمصراتة جراء التعذيب
  • بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم دورتين لرفع القدرات في الوادي الجديد
  • المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان