"حقوق الإنسان" تشارك في المؤتمر الدولي للمساواة بين الجنسين بالنيبال
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وفد اللجنة في المؤتمر الدولي للمساواة بين الجنسين في جمهورية النيبال، وضم الوفد سليمان بن سيف الكندي عضو اللجنة وشذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة المنظمات والعلاقات الدولية.
وعُقد المؤتمر تحت عنوان "إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية النيبال، بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادي.
وهدف المؤتمر إلى جمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي لمناقشة ومشاركة واعتماد "إعلان كاتماندو" بشأن المساواة بين الجنسين كخريطة طريق لتنفيذ استراتيجيات وإجراءات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومعالجة الحواجز النظامية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في الأعمال الداخلية والخارجية لهذه المؤسسات، وجعل المساواة بين الجنسين أولوية في مواجهة القضايا العالمية الناشئة، إضافة إلى تعزيز الحوار وتبادل أفضل الممارسات والدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز دمج النوع الاجتماعي داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعمالها الخارجية، والسعي إلى أطر أكثر شمولًا وإنصافًا لحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.