"حقوق الإنسان" تشارك في المؤتمر الدولي للمساواة بين الجنسين بالنيبال
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وفد اللجنة في المؤتمر الدولي للمساواة بين الجنسين في جمهورية النيبال، وضم الوفد سليمان بن سيف الكندي عضو اللجنة وشذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة المنظمات والعلاقات الدولية.
وعُقد المؤتمر تحت عنوان "إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية النيبال، بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادي.
وهدف المؤتمر إلى جمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي لمناقشة ومشاركة واعتماد "إعلان كاتماندو" بشأن المساواة بين الجنسين كخريطة طريق لتنفيذ استراتيجيات وإجراءات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومعالجة الحواجز النظامية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في الأعمال الداخلية والخارجية لهذه المؤسسات، وجعل المساواة بين الجنسين أولوية في مواجهة القضايا العالمية الناشئة، إضافة إلى تعزيز الحوار وتبادل أفضل الممارسات والدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز دمج النوع الاجتماعي داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعمالها الخارجية، والسعي إلى أطر أكثر شمولًا وإنصافًا لحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون: مصر تعيد صياغة «ملف حقوق الإنسان»
«الوطن» تستعرض الملف الحقوقي بعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ومرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية
تواجه الدولة المصرية تحديات داخلية وخارجية تهدد استقرارها، لكنها تسير بخطوات ثابتة وواثقة نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل ما مرت به مصر خلال العشر سنوات الماضية، حيث بدأت القيادة السياسية عقب ثورة 2013 معالجة مرحلة الوهن التى مرت بها مصر بعد أحداث 2011، مروراً بتأسيس الجمهورية الجديدة، ووصولاً إلى دستور 2014 الذى عزز من الحقوق والحريات، وعملت القيادة السياسية بجدية لتطبيق مفهوم «حقوق الإنسان» على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات وذلك بإرادة وطنية خالصة بعيداً عن الضغوط الغربية والتدخلات الدولية. ففى السنوات الماضية، اتخذت الدولة المصرية خطوات كبيرة، منها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم إلغاء حالة الطوارئ، ثم إطلاق الحوار الوطنى، كما توسعت القيادة السياسية فى العفو الرئاسى الذى لم يعد يقتصر على المناسبات الوطنية فقط، كما عملت الدولة أيضاً على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد سبعين عاماً من إصدار القانون الحالى.
وقبل أشهر قليلة على جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى شهر يناير 2025، وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ.
استضافت «الوطن» عدداً من النواب والقيادات الحزبية والحقوقية، لتستمع منهم إلى تقييمهم لوضع حقوق الإنسان والمجال الحقوقى فى مصر، كيف يرون هذا الوضع، وما يصبون إليه خلال الفترة المقبلة.
وتحدث فى هذا الشأن، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق