بيروت ترحب بإقرار الحكومة البريطانية حظر جزئي على تصدير أنواع من السلاح الى إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بيروت " د ب أ " "أ ف ب": رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان اليوم بإقرار الحكومة البريطانية الحظر الجزئي على تصدير أنواع من السلاح الى إسرائيل.
ورحبت الوزارة بقرار الحكومة البريطانية إقرار حظر جزئي على تصدير بعض انواع السلاح إلى إسرائيل"، معتبرة أنها "خطوة مهمة في اتجاه تعزيز مبادىء القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان".
وثمنت وزارة الخارجية هذا القرار "كونه يعكس إرادة بريطانية للسعي إلى خفض التصعيد ودعم مسار التفاوض والحوار، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتجنيب المدنيين المزيد من العنف والدمار".
وأملت من "الدول المعنية كافة أن تحذو حذو بريطانيا في مراجعة سياساتها بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ خطوات مشابهة لكي تدرك إسرائيل أنه ثمة تبعات دولية لانتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولكي تمتثل للقوانين الدولية وتلتزم الحلول السياسية والديبلوماسية لتحقيق استقرار مستدام في منطقة الشرق الأوسط".
وكانت المملكة المتحدة قد علقت قبل يومين نحو 30 ترخيصا لعتاد مستخدم في الصراع الحالي في غزة ويصدر للجيش الإسرائيلي، من أصل نحو 350 ترخيصا لإسرائيل في أعقاب مراجعة لمدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
إصابة شخصين جنوب لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إصابة شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام في جنوب لبنان .
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للاعلام ، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت إلى إصابة شخصين بجروح احتاجا الدخول لمستشفى مرجعيون الحكومي لإتمام العلاج".
ووفق الوكالة ،"استهدف الطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب الجنوبية".
وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة "كفرشوبا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة" المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".
وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الثلاثاء، على الأودية والجرود المجاورة لبلدتي زبقين" وياطر، وعلى أطراف بلدتي عيتا الشعب وكفرشوبا في جنوب لبنان.
وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.
العودة إلى سوريا
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء الجيش اللبناني والسلطات القبرصية بالعمل معا لمنع اللاجئين السوريين من بلوغ أوروبا، ومن ثم ترحيلهم "ليواجهوا الخطر" في سوريا.
وقالت المنظمة في بيان إن الجيش اللبناني اعترض لاجئين سوريين يحاولون الفرار من البلاد بالقوارب، وأرجعهم و"طردهم فورا إلى سوريا".
وبالتزامن مع ذلك، قالت المنظمة إن خفر السواحل والقوى الأمنية القبرصية الأخرى أعادت "السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص، إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا".
وأضافت "طرد الجيش اللبناني العديد من الذين أعادتهم قبرص إلى لبنان إلى سوريا على الفور".
وتقول السلطات في لبنان الغارق في أزماته الاقتصادية والبالغ عدد سكانه أكثر من أربعة ملايين نسمة، إن البلاد تستضيف نحو مليوني سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.
والعدد الإجمالي من اللاجئين هو الأعلى لدولة في العالم نسبة لعدد سكانها.
ولطالما كانت جزيرة قبرص التي تبعد أقل من 200 كلم عن السواحل اللبنانية والسورية، محطة أساسية لللاجئين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.
وحصل لبنان في مايو على مساعدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار دولار من أجل ضبط حدوده البحرية والبرية، على وقع تدفق قوارب اللاجئين من لبنان الى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش نادية هاردمان "ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة".
وأضافت "تنتهك قبرص هذا الحظر أيضا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا".
ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو "أعادت قبرص ولبنان في عام 2020 التصديق على اتفاقهما المتبادل" بشأن المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر من لبنان.
وأضاف "كانت هناك حالات عدة تم فيها اعتراض القوارب وإعادتها إلى لبنان احتراما لاتفاقنا"، بحسب التقرير.
وقال الأمن العام اللبناني للمنظمة إن أي "طرد أو ترحيل" للسوريين أو المهاجرين الآخرين خضع "لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ولم يستجب الجيش اللبناني لطلبات المنظمة بالتعليق على تقاريرها، على حد قولها. كما امتنع الجيش عن التعليق ردا على سؤال لفرانس برس.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كذلك، شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
وأكدت قبرص في مايو أنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في بعض أنحاء سوريا للسماح بإعادة اللاجئين، في وقت تحذّر منظمات حقوقية مرارا وتكرارا من أن سوريا غير آمنة بعد لعودتهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الجیش اللبنانی فی جنوب لبنان إلى سوریا إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.
يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.
واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.
كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا