أوكرانيا الأولى عالميًا في تجارة الأعضاء البشرية ضمن السوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في جرائم كييف ضد القاصرين، "آنا كوزنتسوفا"، أن أوكرانيا هي الدولة الأولى في العالم التي تُمارس زراعة الأعضاء غير الشرعية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.
وقالت كوزنتسوفا على "تيلغرام": "اليوم أوكرانيا هي الدولة الأولى في السوق السوداء لزراعة الأعضاء، حيث يبلغ حجمها ملياري دولار".
وأشارت إلى أن جرائم كييف تغطيها القوانين التي اعتمدها البرلمان الأوكراني.
وتابعت: "سمح البرلمان الأوكراني عام 2021 بنزع الأعضاء دون موافقة المتبرع أو أقاربه. والآن يمكن إعطاء هذه الموافقة من قبل الطبيب أو رئيس الوحدة العسكرية أو أي شخص غريب يقيم جنازة للمتبرع".
وأكدت أنه في العام نفسه سُمح أيضا للعيادات الخاصة بإجراء مثل هذه العمليات، وتم تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الطبية، وإعفاء عمليات الزرع لاحقا من ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت كوزنتسوفا أن المجتمع أجبر البرلمان الأوكراني على تقديم مشروع قانون يحظر نزع الأعضاء من العسكريين القتلى، لكن هذا لم يحل المشكلة، لأن "العسكريين القتلى تم تسجيلهم على أنهم في عداد المفقودين. ووفقا للقوات الأوكرانية، هناك أكثر من 17 ألفا. وفي الوقت نفسه، يتزايد عدد القبور مجهولة الجثة، وتقوم بعثات المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سنويا بالعثور على مقابر جماعية منزوعة الاعضاء".
ولم تستبعد أن يكون ممثلو الجيوش الخاصة التي تقاتل في أوكرانيا متورطين في عمليات تجارة الأعضاء غير الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اوكرانيا تجارة الأعضاء البشرية السوق السوداء جرائم كييف القاصرين
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.