أوكرانيا الأولى عالميًا في تجارة الأعضاء البشرية ضمن السوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في جرائم كييف ضد القاصرين، "آنا كوزنتسوفا"، أن أوكرانيا هي الدولة الأولى في العالم التي تُمارس زراعة الأعضاء غير الشرعية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.
وقالت كوزنتسوفا على "تيلغرام": "اليوم أوكرانيا هي الدولة الأولى في السوق السوداء لزراعة الأعضاء، حيث يبلغ حجمها ملياري دولار".
وأشارت إلى أن جرائم كييف تغطيها القوانين التي اعتمدها البرلمان الأوكراني.
وتابعت: "سمح البرلمان الأوكراني عام 2021 بنزع الأعضاء دون موافقة المتبرع أو أقاربه. والآن يمكن إعطاء هذه الموافقة من قبل الطبيب أو رئيس الوحدة العسكرية أو أي شخص غريب يقيم جنازة للمتبرع".
وأكدت أنه في العام نفسه سُمح أيضا للعيادات الخاصة بإجراء مثل هذه العمليات، وتم تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الطبية، وإعفاء عمليات الزرع لاحقا من ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت كوزنتسوفا أن المجتمع أجبر البرلمان الأوكراني على تقديم مشروع قانون يحظر نزع الأعضاء من العسكريين القتلى، لكن هذا لم يحل المشكلة، لأن "العسكريين القتلى تم تسجيلهم على أنهم في عداد المفقودين. ووفقا للقوات الأوكرانية، هناك أكثر من 17 ألفا. وفي الوقت نفسه، يتزايد عدد القبور مجهولة الجثة، وتقوم بعثات المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سنويا بالعثور على مقابر جماعية منزوعة الاعضاء".
ولم تستبعد أن يكون ممثلو الجيوش الخاصة التي تقاتل في أوكرانيا متورطين في عمليات تجارة الأعضاء غير الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اوكرانيا تجارة الأعضاء البشرية السوق السوداء جرائم كييف القاصرين
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين