ستارمر يدافع عن قرار خفض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، أمام البرلمان عن قرار حكومته "القانوني" وغير السياسي بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد انتقادات أثارها هذا الإعلان.
وقال ستارمر، في رده على سؤال طرحه زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال جلسة استجواب الحكومة الأسبوعية في مجلس العموم "سنواصل بالطبع الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم أن نكون دولة تمتثل للقانون الدولي".
وأكد "أنه أمر صعب وأنا أدرك ذلك، ولكنه قرار قانوني وليس قرارا سياسيا".
وأوضح أن "الإطار القانوني واضح (...) ينبغي أن نفحص تراخيص تصدير الأسلحة". و"توصلنا إلى نتيجة قانونية واضحة"، لتبرير هذا القرار الذي انتقدته الحكومة الإسرائيلية وأوساط في الجالية اليهودية البريطانية والمعارضة المحافظة.
ويوم الاثنين، أعلنت بريطانيا أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إثر مراجعة قانونية قدرت أن هناك "خطرا" من أنها ستستخدم لارتكاب انتهاك للقانون الإنساني الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن "خيبة أمل شديدة" بسبب هذا القرار الذي يؤكد تشدد موقف حكومة حزب العمال الجديدة تجاه إسرائيل، في تباين مع حليفتها الأميركية.
وأكد ستارمر أن حلفاءنا "يفهمون" قرارنا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة وإسرائيل مسبقا. لكن الثلاثاء، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "حتى الآن، لم تثبت الولايات المتحدة أن (إسرائيل) انتهكت القانون الإنساني الدولي".
ومنذ تسلمها السلطة في مطلع يوليو، انتهجت حكومة حزب العمال نفس سياسة الحكومة المحافظة السابقة بشأن النزاع، فقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتسريع ايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكنها استأنفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بتوظيف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة، ورفضت الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تحث الديمقراطيين على رفض المطالب بمنع نقل الأسلحة إلى إسرائيل
قال مسئولان أمريكيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط على أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين للتصويت ضد التشريع الذي تقدم به بعض أعضاء الحزب والذي من شأنه أن يمنع شحنات أسلحة بقيمة تزيد على 20 مليار دولار إلى إسرائيل.
من المقرر أن يتم التصويت على سلسلة قرارات الرفض المشتركة التي رعاها السناتور بيرني ساندرز وبيتر ويلش وجيف ميركلي وبريان شاتز يوم الأربعاء وتهدف إلى منع ستة عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل، والتي تشمل الصواريخ الموجهة وقذائف الدبابات وقذائف الهاون والمركبات التكتيكية وطائرات مقاتلة من طراز F-15.
في حين أن التصويتات من المؤكد أنها ستفشل، نظرًا للدعم القوي لإسرائيل في كلا الحزبين - وخاصة الحزب الجمهوري، فمن المرجح أن تمثل لحظة فاصلة في الحزب الديمقراطي الأكثر انقسامًا والذي لا يزال يعمل على فهم دروس انتخابات هذا الشهر، والتي شهدت فوز الجمهوريين بالبيت الأبيض ومجلس الشيوخ مع الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس النواب.
وفي الوقت نفسه، تعمل إدارة بايدن بشكل خاص على الدفع ضد تشريع مجلس الشيوخ، حيث تواصل مسئولون من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاجون مع العديد من المشرعين المترددين بشأن كيفية التصويت، وفقًا لما قاله مسئول أمريكي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقال المسئول الأمريكي إن هؤلاء الديمقراطيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الخسائر المتزايدة بين المدنيين في غزة وفكرة استخدام الأسلحة التي تزودها الولايات المتحدة لقتل النساء والأطفال.
كما أكد البعض أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة ولم تلتزم بالعديد من الخطوات التي حددتها إدارة بايدن في رسالة إلى تل أبيب الشهر الماضي حذرت من فرض حظر جزئي على الأسلحة إذا لم يتم تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة في غضون 30 يومًا.
ومع انتهاء الموعد النهائي الأسبوع الماضي، زعمت الولايات المتحدة أن إسرائيل أحرزت تقدمًا كافيًا في العديد من الخطوات المنصوص عليها في الرسالة للبقاء ملتزمة بالقانون الأمريكي، وبالتالي السماح باستمرار شحنات الأسلحة.
أثار القرار غضب التقدميين ولكنه اتخذ أيضًا بعد أيام من انتخاب دونالد ترامب، الذي كان من المؤكد تقريبًا أنه كان سيعكس أي قرار بمنع الأسلحة عن إسرائيل عند عودته إلى منصبه.
في الدفاع عن القضية ضد قرارات مجلس الشيوخ، زعم مساعدو بايدن أن الأسلحة المعنية ضرورية للدفاع عن إسرائيل ولن يتم تسليمها لمدة عام أو عامين آخرين، "لذا فإن احتمال استخدامها في هذه النسخة من سياق غزة منخفض للغاية"، أوضح أحد المسؤولين الأمريكيين.
وتابع المسؤول الأمريكي: "في الوقت الذي يوشك فيه حزب الله على الموافقة على وقف إطلاق النار، ليس هذا هو الوقت المناسب لإرسال رسالة إلى أعداء إسرائيل مفادها أن هناك انقطاعًا في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.