صندوق النقد الدولي: أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية ساهمت بنمو متسارع للاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا إيجابيًا عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكّد خلاله أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية بالمملكة ساهمت بنموٍ متسارع للاقتصاد السعودي، مع احتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، مشيدًا بالتحول الاقتصادي المستمر وجهود تنويع الاقتصاد في ظل رؤية 2030.
وأشاد التقرير بسياسات الاقتصاد الكلي والحِراك المُتسارع في المملكة، مما أسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة معدلات التوظيف حتى تجاوزت أرقام ما قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35%؛ متجاوزةً مستهدف رؤية السعودية 2030 الواقع عند 30%.
ورحّب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى بالمملكة، التي ساهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية 2030، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الحيّز المالي بالمملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة، وأشار أيضًا إلى أن وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة حدّت من آثار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكّد التقرير أن الإصلاحات المستمرة بالمملكة، ومنها ضمان التطبيق الفعّال للأنظمة، وتقنين الرسوم، وتعزيز رأس المال البشري، ورفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتحسين الحوكمة؛ أسهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يدعم هذه الجهود.
وأثنى المجلس التنفيذي للصندوق على دور المملكة القيادي في العمل الدولي متعدد الأطراف، ومن ذلك رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.
ونوّه الصندوق بزيادة نشاط قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، بدعم من النمو القوي لحجم الاستهلاك الذي بلغت نسبته 5.7%.
وأشار إلى تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، إذ بلغت حوالي الضعف في العام 2023م مقارنة بالعام 2022م، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تأجيل التعيينات الامنية لاسبوع والعميد الركن رودولف هيكل الأبرز لقيادة الجيش
لم تطرح الجلسة الحكومية بالامس التعيينات في جزئها الامني ، كما كان يفترض، وتم تأجيلها لاسبوع بعدما لم يكتمل التوافق على حسم اسم مدير عام الامن العام، فيما تم تبني موازنة 2025 كما اقرتها الحكومة السابقة وتم اصدارها بمرسوم.
وكتبت" نداء الوطن": هذا الارباك في اخراج الموازنة الى النور دفع رئيس الحكومة نواف سلام الى تقديم تبريرات بعد الجلسة وتحدث عن تكليف وزير المال لمراجعة بعض الضرائب والرسوم، طالبا من اللبنانيين ان يحاسبوه على موازنة 2026.
وكتبت" نداء الوطن": فيما تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش والمصرف المركزي، وإحاطتها بكثير من السرية، فان تعيين قائد جديد للجيش قد يحصل الأسبوع المقبل، والاسم الأبرز مدير العمليات في الجيش العميد الركن رودولف هيكل، والذي سبق وشغل مسؤولية قائد قطاع جنوب الليطاني.
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار عدد معين من السفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية موقتاً، اعتبارا من 9 آذار. وفي هذا السياق تم الاتفاق بين الرئيس عون والرئيس سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، على تكليف السفراء الخمسة من خارج الملاك، تسيير عمل سفاراتهم لفترة موقتة، إلى حين البت بوضعهم وليس التمديد لهم، تجنباً للفراغ في سفارات الدول المعينين فيها وهي السعودية، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، فنزويلا والجزائر.
واعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أعلنت أن بعثة لتقصي الحقائق من صندوق النقد الدولي ستزور لبنان الأسبوع المقبل. وتهدف البعثة، التي ستزور لبنان في الفترة من 10 إلى 14 آذار إلى مساعدة الحكومة الجديدة في التوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
وقالت المتحدثة: "نقدم المشورة السياسية وتنمية القدرات لمساعدة جهود السلطات لإعادة بناء اقتصاد لبنان ومؤسساته، بالتنسيق مع شركاء دوليين آخرين".