لابيد: الحرب مستمرة طالما بقيت حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الثورة نت/
اكد زعيم مايسمى بالمعارضة الصهيونية ، يائير لابيد، اليوم الأربعاء ، ان بقاء حكومة بنيامين نتنياهو يعني استمرار هذه الحرب.
وقال لابيد في تصريحات له: “الحرب مستمرة طالما بقيت هذه الحكومة ويجب على الدولة إنهاء هذه الحرب بشروطها الخاصة”.
وأضاف قائلاً: “إنهاء الحرب يصبّ في مصلحة “إسرائيل”، معتبراً أن ذلك مصلحة أمنية واقتصادية وسياسية”.
ومن جانبهم، رأى كل من الوزيرين السابقين في “مجلس الحرب الإسرائيلي”، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، مساء أمس، أن تشدد نتنياهو بشرط التمسك “بمحور فيلادلفيا”، هو لمجرد “موقف سياسي” دون أهمية عسكرية كبيرة من الجانب العملياتي.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الوزيران السابقان في “كابينت الحرب”، قال بيني غانتس، ” نتنياهو لن يعيد المحتجزين في غزة أحياء فهو منشغل بالبقاء السياسي، مضيفاً “هناك انعداماً لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في الوقت المناسب، وهناك فشل بالوصول إلى الأماكن المطلوبة في غزة.
ووجه غانتس انتقاداً لاذعاً لنتنياهو بقوله: “إن لم يكن نتنياهو قادرا على مواجهة الضغوط الدولية فليذهب إلى البيت، مشيراً، إلى أن نتنياهو عرقل صفقات التبادل بشكل ممنهج بما في ذلك الصفقة الأولى”.
وأضاف غانتس قائلاً: “إن علينا مراقبة محور فيلادلفيا مع مصر وشركائنا، وإذا كانت هناك حاجة إلى العودة إلى المحور فيمكننا ذلك”، معتقداً في ذات الوقت أن “حماس لديها مصلحة في إبقاء الرهائن أحياء ويجب أن نتوصّل إلى اتفاق لإعادتهم، وأن وجود بن غفير في هذه الحكومة أو غيرها أمر غير مناسب”. وفق قوله.
جاء ذلك في أعقاب الخطاب الذي وصفته وسائل الإعلام العبرية بـ”الكارثي” لرئيس وزراء كيان الاحتلال، نتنياهو، أول أمس الإثنين، الذي شدد فيه على التمسك بشرط بقاء القوات الإسرائيلية في “محور فيلادلفيا”، وعدم التوجه لصفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية إلا بشروطه الخاصة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل