لجريدة عمان:
2025-02-01@19:54:24 GMT

المحكمة الجنائية الدولية.. لا خبر

تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT

مرّ أكثر من ١٠٠ يوم منذ أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في ٢٠ من مايو الماضي، أنه قدم طلبات إلى المحكمة (الدائرة التمهيدية) لاستصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يواف جالانت، وثلاثة من قادة حماس (مجاملة سياسية من قبل المحكمة للعواصم الكبرى)، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية.

وذلك في ضوء قيام فريق يضم أكثر من ٦٠٠ محامٍ من كافة أنحاء العالم بتقديم أدلة دامغة بالصوت والصورة، تدين نتانياهو وجالانت وغيرهم من مجرمي الحرب الصهاينة بارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين العزل في غزة وتدمير كل مظاهر الحياة فيها من بشرٍ وحجر، وذلك وفق الاختصاص الذي منحته له الفقرة ج من المادة ١٣ وكذلك المادة ١٥ من نظام المحكمة، مؤكدًا أن الأدلة التي لديه خلصت إلى مسؤولية نتانياهو وجالانت عن هذه الجرائم. والمفاجأة أنه بالرغم من وضوح هذه الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني للعالم أجمع، أن المحكمة بينت قبل عدة أسابيع أنها تلقت أكثر من ٦٠ طلبًا من عددٍ من الدول والمنظمات، معظمها، تطالب بعدم اعتقال نتانياهو ووزير دفاعه، تحت تبريرات واهية، كالدفاع عن النفس واتفاق أوسلو وقيام إسرائيل بالتحقيق فيما يحدث في غزة. في سقوط أخلاقي وقانوني جديد لهذه الدول والمنظمات، وفي نزع كاملٍ للحياء عن كل ماله علاقة بالتحضر والادعاءات المتكررة لهذه الدول باحترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ وبروتوكولاتها الإضافية لعام ١٩٧٧) وحقوق الإنسان، الأمر الذي دعا المدعي العام للمحكمة، مجددًا، بتاريخ ٢٣ أغسطس الماضي إلى الطلب من قضاة الدائرة التمهيدية، البت، بشكلٍ عاجل، في أوامر اعتقال نتانياهو ووزير دفاعه جالانت، مذكرًا، أن أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات، يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا، وأن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، مطالباً من قضاة المحكمة «رفض» الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

ويتضح من تردد قضاة الدائرة المختصة بالمحكمة، في الاستجابة لطلب المدعي العام، العادل والواضح، والمعضد بمئات الأدلة على جرائم الكيان الصهيوني ومجازره بحق أهالي غزة، والتي بلغت حتى الآن أكثر من ٤٠ ألف شهيد و٩٥ ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وتدمير البنية الأساسية بالكامل، تقريبًا، وتهجير أكثر من مليونين من سكان غزة، وانتقالهم إلى مواقع في العراء، تفتقر إلى الأمان وأبسط مستلزمات الحياة، إن المحكمة تتعرض لضغوط وتهديدات واضحة من قبل الكثير من العواصم الكبرى في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الذي هدد المشرعون فيها، بمعاقبة المحكمة، في حالة إصدارها لمذكرات الاعتقال هذه، الأمر الذي يضع قضاة المحكمة بين المطرقة والسندان، متمثلا في إحقاق العدالة أو الحفاظ على حياتهم ومستقبلهم المهني. والمحزن في هذا الأمر، أن هناك صمتا مريبا من معظم دول العالم تجاه هذا الأمر، بالرغم من كل الحراك الشعبي وحراك المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في العواصم الكبرى، الذين لم تقبل إنسانيتهم ما تقوم به حكوماتهم ودوائر صنع القرار فيها، من أفعالٍ، تجعلهم يخجلون من هذا الاصطفاف غير المسبوق مع الكيان الصهيوني، في مشهدٍ، يؤكد بصريح النص، أن الصهيونية العالمية أصبحت تسيطر، بشكلٍ لامجال للّبس فيه، على إرادات حكومات هذه الدول وبرلماناتها، منتهكة بذلك كل قواعد القانون والأخلاق، ساعيةً، لهدم أحد أكبر إنجازات البشرية في مجال العدالة الدولية، و المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية (التي أنشئت في روما، بعد صراع طويل ومرير، في ١٨ يوليو ١٩٩٨م، ودخلت حيز النفاذ في ١ يوليو ٢٠٠٢م، والذي يبلغ عدد أعضائها الآن ١٢٤ دولة، ليس بينها بالطبع (الولايات المتحدة وإسرائيل) من أجل إقامة العدل، وعدم إفلات مرتكبي أخطر الجرائم في العالم من العقاب، مهما كانت جنسياتهم ومناصبهم.

خالد بن عمر المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الکیان الصهیونی أکثر من

إقرأ أيضاً:

الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية

 

الثورة /واشنطن

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.

مقالات مشابهة

  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • هدد بمقاضاة ترامب أمام الجنائية الدولية.. «مرتضى منصور» يرسل إنذارًا للسفارة الأمريكية
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»
  • رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
  • تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
  • الجمهوريون يحرضون ترامب على الجنائية الدولية
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية