المحكمة الجنائية الدولية.. لا خبر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
مرّ أكثر من ١٠٠ يوم منذ أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في ٢٠ من مايو الماضي، أنه قدم طلبات إلى المحكمة (الدائرة التمهيدية) لاستصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يواف جالانت، وثلاثة من قادة حماس (مجاملة سياسية من قبل المحكمة للعواصم الكبرى)، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية.
ويتضح من تردد قضاة الدائرة المختصة بالمحكمة، في الاستجابة لطلب المدعي العام، العادل والواضح، والمعضد بمئات الأدلة على جرائم الكيان الصهيوني ومجازره بحق أهالي غزة، والتي بلغت حتى الآن أكثر من ٤٠ ألف شهيد و٩٥ ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وتدمير البنية الأساسية بالكامل، تقريبًا، وتهجير أكثر من مليونين من سكان غزة، وانتقالهم إلى مواقع في العراء، تفتقر إلى الأمان وأبسط مستلزمات الحياة، إن المحكمة تتعرض لضغوط وتهديدات واضحة من قبل الكثير من العواصم الكبرى في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الذي هدد المشرعون فيها، بمعاقبة المحكمة، في حالة إصدارها لمذكرات الاعتقال هذه، الأمر الذي يضع قضاة المحكمة بين المطرقة والسندان، متمثلا في إحقاق العدالة أو الحفاظ على حياتهم ومستقبلهم المهني. والمحزن في هذا الأمر، أن هناك صمتا مريبا من معظم دول العالم تجاه هذا الأمر، بالرغم من كل الحراك الشعبي وحراك المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في العواصم الكبرى، الذين لم تقبل إنسانيتهم ما تقوم به حكوماتهم ودوائر صنع القرار فيها، من أفعالٍ، تجعلهم يخجلون من هذا الاصطفاف غير المسبوق مع الكيان الصهيوني، في مشهدٍ، يؤكد بصريح النص، أن الصهيونية العالمية أصبحت تسيطر، بشكلٍ لامجال للّبس فيه، على إرادات حكومات هذه الدول وبرلماناتها، منتهكة بذلك كل قواعد القانون والأخلاق، ساعيةً، لهدم أحد أكبر إنجازات البشرية في مجال العدالة الدولية، و المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية (التي أنشئت في روما، بعد صراع طويل ومرير، في ١٨ يوليو ١٩٩٨م، ودخلت حيز النفاذ في ١ يوليو ٢٠٠٢م، والذي يبلغ عدد أعضائها الآن ١٢٤ دولة، ليس بينها بالطبع (الولايات المتحدة وإسرائيل) من أجل إقامة العدل، وعدم إفلات مرتكبي أخطر الجرائم في العالم من العقاب، مهما كانت جنسياتهم ومناصبهم.
خالد بن عمر المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی أکثر من
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.