1.5 مليون عامل يستخدمون السكنات العمالية وفق أعلى المعايير في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الشارقة - «الخليج»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 1.5 مليون عامل يستخدمون السكنات العمالية وفق أعلى المعايير، مؤكدة أن آخر إحصائياتها كشفت عن تسجيل أكثر من 1800 شركة في النظام الإلكتروني لها.
ويعد النظام الإلكتروني للسكنات العمالية أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، إذ يساهم في تعزيز وعي الشركات حول اشتراطات ومعايير السكن العمالي الملائم الذي يضمن راحة ورفاهية القوى العاملة المستخدمة له، وبما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها في بناء بيئة عمل جاذبة ورائدة تعزز مكانة الدولة كأحد أفضل الوجهات في العالم للعيش والعمل والاستثمار.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر منصة «إكس»، إن «إحصاءات السكنات العمالية في دولة الإمارات، كشفت عن تسجيل أكثر من 1800 شركة ضمن النظام، بينما يستخدم السكنات العمالية نحو مليون ونصف المليون عامل».
وأضاف أنه تم رصد 352 مخالفة سجلت في السكنات العمالية خلال الفترة بين مايو ويونيو 2024.
وتلتزم كافة السكنات العمالية في الإمارات بمعايير الصحة والراحة والنظافة والأمان، إضافة إلى توفير وسائل التهوية والتكييف والصرف الصحي.
وتشمل التزامات السكنات العمالية، توفير المياه الصحية والباردة بصورة دائمة، إضافة إلى توفير مستلزمات الغرف والحمامات وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
https://twitter.com/MOHRE_UAE/status/1831312269629628793
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات السکنات العمالیة
إقرأ أيضاً:
تضمّ نحو 390 مليون شخص.. 19 دولة عربية تواجه تحديات «الشح المائي»
قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، إن “المنطقة العربية تعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائي“.
وأضاف سويلم، خلال لقائه مع الأمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA)، الدكتور خالدون كاشمان، أن “هناك 21 دولة من 22 دولة عربية تحصل على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة- أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تعاني من ندرة المياه”.
وأضاف أن “العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة، بالإضافة لتغير المناخ والذي ظهر مؤخراً في العديد من الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية مثل الإعصار الذى ضرب ليبيا أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال مما أسفر عن مقتل ونزوح المئات”.
وتابع سويلم: “مثل هذه التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي”، مشيرا إلى “حرص وزارة الري على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقعة مع دول: الأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وتونس، وفلسطين، ولبنان، والمغرب”.
وأشاد وزير الري المصري، “بما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، والذي ينص على “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا