تأخر ترميم مساجد الحوز يسائل وزارة الأوقاف
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
وجه عبد العزيز درويش النائب البرلماني عن حزب الإستقلال، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أجمد التوفيق حول “تأخر ترميم بناء المساجد المتضررة من زلزال الحوز وإعادة بنائها”.
وقال النائب البرلماني إن “تضرر مجموعة من المساجد العتيقة بمدينة مراكش وبإقليم الحوز، بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة منذ ما يناهز السنة، حيث تأثرت مآذن كثيرة وحدثت تصدعات وتشققات في عدة مساجد، حرم منها المصلون بسبب إغلاقها طيلة هذه المدة وما زال الوضع مستمرا إلى الآن في انتظار ترميمها وإصلاحها قبل فتحها في وجه المصلين.
وأضاف أن “هناك عشوائية تشوه المنظر العام المحيط بالمساجد بفعل تثبيت أعمدة حولها، الأمر الذي خلق صورة مشوهة لمأثر تاريخية في منطقة تعرف برواجها السياحي كمدينة مراكش.
وتابع “هنا لا بد أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر في مدينة مراكش المسجد الكبير بمولاي علي الشريف بباب ايلان والمسجد الذي يسميه المراكشيون بمسجد القائد المنصور ببوطويل، فإغلاقها المستمر إلى الآن بسبب تأخر ترميمها وإصلاحها، يضاعف معاناة ساكنة هذه المناطق مع التنقل لأداء شعيرة الصلاة وخاصة صلاة الجمعة حيث يضطرون الى التنقل الى مساجد بعيدة وذلك طيلة هذه المدة ويتساءلون إلى متى سيستمر هذا الوضع؟”.
وساءل البرلماني الوزير “عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتسريع عملية ترميم هذه المساجد المتضررة وإعادة إصلاح تشققاتها وتصدعاتها، وما هي خطة الوزارة لتدارك هذا التأخر الملحوظ في الأشغال؟ وما هي التدابير التي اتخذتموها لتخفيف معاناة الساكنة وتوفير حلول بديلة في انتظار إعادة فتح هذه المساجد في وجه المصلين من جديد وخاصة أن مدة الانتظار قد طالت”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»