حملة أمنية بأسيوط لضبط تجار المخدارت والسلاح
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
اتجار فى المواد المخدرةوأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:ضبط عدد (20) قضية اتجار فى المواد المخدرة .
كما تم ضبط (51) قضية سلاح نارى.. ضبط خلالهم (10 بنادق آلية -17 بندقية خرطوش - 57 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) .. بحوزة (51 متهم"لـ27 منهم معلومات جنائية").
جرى تنفيذ عدد (930) حكم قضائى متنوع.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الشادو قبل ترويجه بين عملائه في إمبابة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا يفيد قيام أحد الأشخاص بالإتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مسجل خطر وأنه يقوم بالاتجار في مخدر الشادو وترويجه على عملائه من المتعاطين في عدة مناطق بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الشادو، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وفي سياق آخر انتقل فريق من نيابة النزهة، لمعاينة موقع العقار المنهار بمنطقة أرض الجولف بالنزهة، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث ومعرفة أسباب الانهيار، بالإضافة لمعاينة العقارات المجاورة لبيان ما إذا كانت تأثرت بالانهيار من عدمه.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بإنهيار مبنى بمنطقة أرض الجولف بالنزهة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، ودفعت قوات الإنقاذ البرى بأوناش ومعدات ضخمة لرفع انقاص المبنى المنهار، وجار البحث عن مفقودين.
كما قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالإعدام شنقًا لمتهم في إعادة محاكمته في قضية قتل الشهيد اللواء نبيل فراج، محال لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
كانت أسندت النيابة لـ 13 متهمًا، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
ووجهت النيابة، للمتهمين تهمة إرتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام أمن أسيوط الحملات الأمنية إتجار فى المواد المخدرة المواد المخدرة مكافحة الجريمة الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 448 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجهت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (411) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (448) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (284,010 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (46,900 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,485 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,280 كيلو جرام ) .
كمية من مخدر الشابو وزنت (8,650 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (5,280 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,850 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (580 جراما).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جراما).
(1700) أمبول مخدر
(8909) أقراص مخدرة.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب