بعد حكم النيابة العامة.. مدير حملة العياشي زمال لـ"يورونيوز": مستعد لخوض الانتخابات ضد سعيد من السجن
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وفي اتصال مع "يورونيوز"، قال رمزي جبابلي رئيس الحملة الانتخابية للعياشي زمال، إن "استهداف موكله بدأ منذ أن تم قبول ترشحه لمنافسة قيس سعيّد" وقال "إنّ زمال مستعد لكلّ الاحتمالات بما في ذلك خوض معركته الانتخابية من السجن".
أمرت النيابة العامة التونسية يوم الأربعاء بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال على ذمة المحاكمة بتهمة تزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات.
وكانت الشرطة التونسية قد ألقت القبض عليه فجر يوم الاثنين.
ويُعد زمال أحد المرشحين الثلاثة المعتمدين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في السادس من أكتوبر، إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
وفي اتصال مع "يورونيوز"، قال رمزي جبابلي رئيس الحملة الانتخابية للعياشي زمال، إن "استهداف موكله بدأ منذ أن تم قبول ترشحه لمنافسة قيس سعيّد"، وأضاف أن "زمال مستعد لكلّ الاحتمالات بما في ذلك خوض معركته الانتخابية من السجن".
من جهة ثانية، قال المحامي عبد الستار المسعودي رئيس لجنة للدفاع عن زمال في تصريح لـ "يورونيوز"، إن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، غرب العاصمة تونس، قرّرت إيداع موكلي السجن وإحالته على المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل تهم متعلّقة "بتزوير تزكيات والاعتداء على المعطيات الشخصية وتقديم عطايا للتأثير على الناخبين".
يشترط القانون التونسي للترشح للانتخابات الرئاسية، أن يحصل المرشح على 10 آلاف تزكية من المواطنين أو على 10 تزكيات من أعضاء المجالس المنتخبة، مثل مجلس النواب.
"الضغط من أجل إرغام زمال على الانسحاب من السباق"قال عبد الستار المسعودي، إن الهدف من التضييق على موكله، العياشي زمال، هو الضغط عليه وإزعاجه، خاصة بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها إلى المترشح قيس سعيد، الرئيس الحالي.
وستتم محاكمة زمال المعارض للرئيس قيس سعيد يوم الخميس.
إنّ الهدف من التضييق على العياشي زمال هو الضغط عليه وهرسلته خاصة بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها للمترشح قيس سعيد عبد الستار المسعودي محامي المرشح الرئاسي العياشي زمالمع الإشارة إلى أن الفصل 161 من القانون الانتخابي التونسي ينص على أن الإدانة في التهم الانتخابية تؤدي إلى سحب إسم المترشّح من قائمة المتنافسين.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد ألغت يوم الاثنين ترشح ثلاثة معارضين لسعيد، وهم المنذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي، رغم أن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية كانت قد حكمت لصالحهم ومنحتهم حق الترشح للرئاسة.
Relatedأحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة في تونسمحامي العياشي الزمال ليورونيوز: اعتقال المرشح هدفه ترهيبه وإجباره على الانسحاب من الرئاسية في تونسيشار إلى أنّ الجلسة العامة القضائية التابعة للمحكمة الإدارية وهي أعلى سلطة قضائية في المادة الانتخابية، وأحكامها غير قابلة للرفض ولا للطعن بأي شكل من الأشكال وفق ما صرّح القاضي فيصل بوقرة الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية ليورونيوز.
من جهة أخرى قال زهير المغزاوي المرشّح الذي تمّ قبوله لخوض سباق الرئاسية التي ستجري في تشرين الأول المقبل، إنّه "لا يقبل مال يجري وإنّه لن يكون شاهد زور"، وقد وجّه له عدد من أنصار بقية المرشحين نداء للانسحاب من الانتخابات و"ترك قيس سعيد وحيدا يسابق نفسه".
وكانت هيئة الانتخابات قد اعتبرت أنّ المقبولين نهائيا هم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد.
جمعية القضاة تتهم هيئة الانتخابات بنسف جوهر دولة القانونمن جهتها اعتبرت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدرته الثلاثاء، أنّ هيئة الانتخابات نسفت جوهر دولة القانون عندما رفضت أحكام المحكمة الإدارية ونبّهت "إلى خطورة القرار الذي اتخذته هيئة الانتخابات بعدم الإذعان لقرارات المحكمة الإدارية لما يعنيه من إلغاء غير مسبوق لدور القضاء في النزاع الانتخابي."
وقالت جمعية القضاة إنّ سلطة "الهيئة على المسار الانتخابي لا يضعها فوق سلطة القضاء ورقابة المحاكم وخاصة رقابة المحكمة الإدارية".
من جهة ثانية، قال رئيس هيئة الانتخابات في ندوة صحفية عقدها الاثنين إنّ المحكمة الإدارية لم تبلغ هيئة الانتخابات بقراراتها فالآجال القانونية وهو ما نفاه الناطق الرسمي باسم المحكمة.
مع الإشارة إلى أنّ قيس سعيد يعتبر أنّ القضاء هو وظيفة وليس سلطة ونصّ على ذلك بدستور 2022.
Relatedالقضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات غياب الحماسة ومقاطعة من المعارضة.. تونس تشهد انتخابات لاختيار مجلس ثان للبرلمانتونس ومناخ من الترهيب والمضايقة.. سعيّد يأمر بالتصدي لمن "يعملون من خلف ستار" قبل انتخابات الرئاسةوتتهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هيئة الانتخابات بالاصطفاف وراء الرئيس.
يشار إلى أنّ قيس سعيد وصل إلى السلطة في أكتوبر تشرين الأوّل سنة 2019 في انتخابات سابقة لأوانها بعد وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي.
وفي يوليو 2021، أعلن عن حل الحكومة وتجميد البرلمان قبل حلّه وتتبع أعضائه قضائيا ثم سجن راشد الغنوشي رئيس البرلمان.
وقد انتشرت قوات من الجيش التونسي داخل البرلمان وحوله لمنع وصول النواب إليه.
في سنة 2022 ألغى قيس سعيد العمل بدستور 2014 وسنّ دستور جديد يعطي الحصانة التامة لرئيس الجمهورية ويعفيه من أي شكل من أشكال المساءلة، وقد صرّح سعيد في خطاب له بأنّه لن يعطي السلطة الاّ لشخص وطني.
ويتهم خصوم سعيد بأنّه نفّذ انقلابا على الشرعية القانونية والدستورية في حين يرى أنصاره أنّه نفّذ القواعد الدستورية في الحالات الاستثنائية وعند الخطر الداهم وأساسا الفصل 80 من الدستور عندما دخلت البلاد في حالة من الفوضى.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا بريطانيا فولوديمير زيلينسكي وفاة روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا بريطانيا فولوديمير زيلينسكي وفاة تونس قيس سعيد الانتخابات التونسية روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا بريطانيا فولوديمير زيلينسكي وفاة تركيا الصين المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي منغوليا فيضانات سيول السياسة الأوروبية المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات العیاشی زمال یعرض الآن Next قیس سعید فی تونس إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسابيع قليلة قبل الانتخابات.. آلاف التونسيين يخرجون إلى الشارع ويرفعون شعار إرحل في وجه قيس سعيد
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أفادت تقارير إعلامية أن العاصمة تونس، عاشت أمس الجمعة، على وقع احتجاجات حاشدة، شارك فيها آلاف المتظاهرين، رفعوا شعارات قوية ضد الرئيس الحالي "قيس سعيد"، طالبوه من خلالها بضرورة وفق ما وصفوه بـ"الانتكاسة الشديدة في الحريات والحقوق".
وكالة "رويترز" للأنباء التي أوردت الخبر، أكدت أن المظاهرات التي شهدتها تونس، أمس الجمعة، تعد الأكبر والأقوى من نوعه منذ العام الماضي، مشيرة إلى أن المحتجين طالبوا بالإفراج الفوري عن السياسيين والصحفيين المسجونين بسبب مواقفهم المعارضة، وكذا حماية المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة من الترهيب الذي يمارس عليهم "قيد سعيد"، الذي شدد قبضته على السلطة، وبدأ الحكم بمراسيم عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
في سياق متصل، أوضحت المصادر ذاتها أن هذه المظاهرات دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، التي تضم أحزابا يسارية واجتماعية ومنظمات من المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المشاركين في المسيرة رفعو شعارات عدة تطالب بعودة الديمقراطية، والتصدي لما وصفوه بـ "انحراف السلطات"، قبل أن يدعو إلى وقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.
من جانبها، أشارت وسائل إعلام تونسية إلى أن احتجاجات الجمعة، عرفت مشاركة حاشدة، موضحة أن غالبية المتظاهرين كانوا من الشباب والنساء، رددوا شعارات من قبيل "قيس سعيّد دكتاتور" و "حريّات حريّات دولة البوليس انتهت" و"ارحل ارحل سعيّد".
كما احتج المتظاهرون أيضا وفق ذات المصادر، على احتكار وسيطرة الرئيس التونسي على كل سلطات البلاد منذ يوليوز 2021، قبل أن يعبروا عن تخوفهم الكبير من تسخير هذه السيطرة على السلطات من أجل العودة إلى كرسي الحكم من خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 16 من أكتوبر المقبل، سيما بعد أن عمدت هيئة الانتخابات إلى إقصاء 3 مرشحين، رغم حسم المحكمة الإدارية في شرعية ملفات ترشحهم.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق