وفي اتصال مع "يورونيوز"، قال رمزي جبابلي رئيس الحملة الانتخابية للعياشي زمال، إن "استهداف موكله بدأ منذ أن تم قبول ترشحه لمنافسة قيس سعيّد" وقال "إنّ زمال مستعد لكلّ الاحتمالات بما في ذلك خوض معركته الانتخابية من السجن".

اعلان

أمرت النيابة العامة التونسية يوم الأربعاء بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال على ذمة المحاكمة بتهمة تزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات.

وكانت الشرطة التونسية قد ألقت القبض عليه فجر يوم الاثنين.

ويُعد زمال أحد المرشحين الثلاثة المعتمدين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في السادس من أكتوبر، إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

وفي اتصال مع "يورونيوز"، قال رمزي جبابلي رئيس الحملة الانتخابية للعياشي زمال، إن "استهداف موكله بدأ منذ أن تم قبول ترشحه لمنافسة قيس سعيّد"، وأضاف أن "زمال مستعد لكلّ الاحتمالات بما في ذلك خوض معركته الانتخابية من السجن".

من جهة ثانية، قال المحامي عبد الستار المسعودي رئيس لجنة للدفاع عن زمال في تصريح لـ "يورونيوز"، إن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، غرب العاصمة تونس، قرّرت إيداع موكلي السجن وإحالته على المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل تهم متعلّقة "بتزوير تزكيات والاعتداء على المعطيات الشخصية وتقديم عطايا للتأثير على الناخبين".

في هذه الصورة التي قدمتها الرئاسة التونسية، الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في مركز اقتراع في تونس العاصمة، تونس، الاثنين، 25 يوليو 2022. التونسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتAP Photo

يشترط القانون التونسي للترشح للانتخابات الرئاسية، أن يحصل المرشح على 10 آلاف تزكية من المواطنين أو على 10 تزكيات من أعضاء المجالس المنتخبة، مثل مجلس النواب.

"الضغط من أجل إرغام زمال على الانسحاب من السباق"

قال عبد الستار المسعودي، إن الهدف من التضييق على موكله، العياشي زمال، هو الضغط عليه وإزعاجه، خاصة بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها إلى المترشح قيس سعيد، الرئيس الحالي.

وستتم محاكمة زمال المعارض للرئيس قيس سعيد يوم الخميس.

إنّ الهدف من التضييق على العياشي زمال هو الضغط عليه وهرسلته خاصة بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها للمترشح قيس سعيد عبد الستار المسعودي محامي المرشح الرئاسي العياشي زمال

مع الإشارة إلى أن الفصل 161 من القانون الانتخابي التونسي ينص على أن الإدانة في التهم الانتخابية تؤدي إلى سحب إسم المترشّح من قائمة المتنافسين.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد ألغت يوم الاثنين ترشح ثلاثة معارضين لسعيد، وهم المنذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي، رغم أن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية كانت قد حكمت لصالحهم ومنحتهم حق الترشح للرئاسة.

Relatedأحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة في تونسمحامي العياشي الزمال ليورونيوز: اعتقال المرشح هدفه ترهيبه وإجباره على الانسحاب من الرئاسية في تونس

يشار إلى أنّ الجلسة العامة القضائية التابعة للمحكمة الإدارية وهي أعلى سلطة قضائية في المادة الانتخابية، وأحكامها غير قابلة للرفض ولا للطعن بأي شكل من الأشكال وفق ما صرّح القاضي فيصل بوقرة الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية ليورونيوز.

من جهة أخرى قال زهير المغزاوي المرشّح الذي تمّ قبوله لخوض سباق الرئاسية التي ستجري في تشرين الأول المقبل، إنّه "لا يقبل مال يجري وإنّه لن يكون شاهد زور"، وقد وجّه له عدد من أنصار بقية المرشحين نداء للانسحاب من الانتخابات و"ترك قيس سعيد وحيدا يسابق نفسه".

وكانت هيئة الانتخابات قد اعتبرت أنّ المقبولين نهائيا هم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد.

جمعية القضاة تتهم هيئة الانتخابات بنسف جوهر دولة القانون

من جهتها اعتبرت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدرته الثلاثاء، أنّ هيئة الانتخابات نسفت جوهر دولة القانون عندما رفضت أحكام المحكمة الإدارية ونبّهت "إلى خطورة القرار الذي اتخذته هيئة الانتخابات بعدم الإذعان لقرارات المحكمة الإدارية لما يعنيه من إلغاء غير مسبوق لدور القضاء في النزاع الانتخابي."

وقالت جمعية القضاة إنّ سلطة "الهيئة على المسار الانتخابي لا يضعها فوق سلطة القضاء ورقابة المحاكم وخاصة رقابة المحكمة الإدارية".

اعلان

من جهة ثانية، قال رئيس هيئة الانتخابات في ندوة صحفية عقدها الاثنين إنّ المحكمة الإدارية لم تبلغ هيئة الانتخابات بقراراتها فالآجال القانونية وهو ما نفاه الناطق الرسمي باسم المحكمة.

مع الإشارة إلى أنّ قيس سعيد يعتبر أنّ القضاء هو وظيفة وليس سلطة ونصّ على ذلك بدستور 2022.

Relatedالقضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات غياب الحماسة ومقاطعة من المعارضة.. تونس تشهد انتخابات لاختيار مجلس ثان للبرلمانتونس ومناخ من الترهيب والمضايقة.. سعيّد يأمر بالتصدي لمن "يعملون من خلف ستار" قبل انتخابات الرئاسة

وتتهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هيئة الانتخابات بالاصطفاف وراء الرئيس.

يشار إلى أنّ قيس سعيد وصل إلى السلطة في أكتوبر تشرين الأوّل سنة 2019 في انتخابات سابقة لأوانها بعد وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي.

اعلانقضاة يتجمعون على سلالم قصر العدالة خلال احتجاج ضد الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس العاصمة، تونس، الخميس، 23 يونيو/حزيران 2022. نظّم المحامون والقضاة التونسيون احتجاجًا صغيرًا AP Photo

وفي يوليو 2021، أعلن عن حل الحكومة وتجميد البرلمان قبل حلّه وتتبع أعضائه قضائيا ثم سجن راشد الغنوشي رئيس البرلمان.

وقد انتشرت قوات من الجيش التونسي داخل البرلمان وحوله لمنع وصول النواب إليه.

في سنة 2022 ألغى قيس سعيد العمل بدستور 2014 وسنّ دستور جديد يعطي الحصانة التامة لرئيس الجمهورية ويعفيه من أي شكل من أشكال المساءلة، وقد صرّح سعيد في خطاب له بأنّه لن يعطي السلطة الاّ لشخص وطني.

ويتهم خصوم سعيد بأنّه نفّذ انقلابا على الشرعية القانونية والدستورية في حين يرى أنصاره أنّه نفّذ القواعد الدستورية في الحالات الاستثنائية وعند الخطر الداهم وأساسا الفصل 80 من الدستور عندما دخلت البلاد في حالة من الفوضى.

اعلانشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية معارضة "شرسة" للرئيس قيس سعيد... اعتقال عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس رياض الشعيبي: المفاوضات بين قيس سعيد وقطر لخروج الغنوشي من تونس مجرد شائعات المعارضة التونسية تدعو الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة "فورا" تونس قيس سعيد الانتخابات التونسية اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next عاجل. تصعيد في غزة والضفة والشمال وحماس تحذر "كل يوم يستمر فيه نتنياهو بالحكم قد يعني تابوتا جديدا" يعرض الآن Next أنقرة تستقبل السيسي: إنهاء قطيعة 12 عاماً بين مصر وتركيا يعرض الآن Next تقرير: كيم جونغ أون أمر بإعدام 30 مسؤولاً حكومياً بسبب فشلهم بمنع الفيضانات يعرض الآن Next فرنسا: إدوار فيليب يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية ويستهل حقبة ما بعد ماكرون يعرض الآن Next زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم الاحتفاظ بالأراضي الروسية التي سيطرت عليها كييف لأجل غير مسمى اعلانالاكثر قراءة بعد 87 عامًا من المجد فولكسفاغن على حافة إغلاق مصانعها في ألمانيا.. "سيارة الشعب" في مواجهة عمالها "لن تمروا".. سكان قرية ساحلية في إسبانيا يبتكرون وسيلة للتخلص من السياح هجوم على ناقلتي نفط في البحر الأحمر إحداها سعودية توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أبقار سويسرية تتزين لحضور "مناسبة خاصة" اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليوم روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا بريطانيا فولوديمير زيلينسكي وفاة تركيا الصين المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي منغوليا فيضانات - سيول Themes My Europeالعالمالأعمالالسياسة الأوروبيةGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامج Services مباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Job offers from Amply عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024

المصدر: euronews

كلمات دلالية: روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا بريطانيا فولوديمير زيلينسكي وفاة روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا بريطانيا فولوديمير زيلينسكي وفاة تونس قيس سعيد الانتخابات التونسية روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا بريطانيا فولوديمير زيلينسكي وفاة تركيا الصين المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي منغوليا فيضانات سيول السياسة الأوروبية المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات العیاشی زمال یعرض الآن Next قیس سعید فی تونس إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم

وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.

النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة ثانوية تعدى بالضرب على طالبتين للمحاكمة3 قرارات للنيابة الإدارية بعد انتهاء التحقيقات بمصرع 3 مواطنين في انهيار عقار بالإسماعيليةالمستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأةبسمة هاني لـ صدى البلد : النيابة الإدارية بها 43% سيدات و5 مستشارات ترأسن الهيئة حتى الآن

قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.

واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.

كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة. 

كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.

وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.

مقالات مشابهة

  • منتخب ناشئي اليد في تونس لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط
  • ناشئو اليد في تونس لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط
  • النيابة الإدارية تحيل مديرة طب الأسرة وطاقم العمل بالدقهلية للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تحيل مديرة وحدات طب الأسرة بالدقهلية و5 آخرين للمحاكمة التأديبية
  • تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
  • بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
  • آخرها واقعة «معلم أسيوط».. النيابة الإدارية تواجه ظاهرة التحرش في المدارس
  • النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
  • تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
  • النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية