رئيس الوزراء الإسباني يعين أحد وزرائه رئيسا للبنك المركزي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قرر رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، تعيين أحد المقربين منه هو الوزير خوسيه لويس إسكريفا لرئاسة بنك إسبانيا، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، الأربعاء.
وسيخلف إسكريفا بابلو هيرنانديس دي كوس الذي انتهت ولايته في يونيو، وفق ما أعلن كويربو واصفا إياه بأنه "المرشح المثالي" للمنصب.
وأرجئ اختيار محافظ بنك إسبانيا الجديد بسبب عدم تمكّن حكومة سانشيز اليسارية وحزب المعارضة الرئيسي، في البلاد "الحزب الشعبي" المحافظ، من الاتفاق على مرشح.
وفيما تملك الحكومة الحق في اختيار محافظ البنك المركزي، تقضي التقاليد الإسبانية بأن يتم ذلك بالتوافق مع حزب المعارضة الرئيسي الذي يختار بعد ذلك نائب المحافظ.
ويشكل تعيين وزير في هذا المنصب سابقة، إذ كما هي الحال في الدول الأوروبية الأخرى، يتولى المنصب عموما خبير اقتصادي بارز أو تكنوقراط.
وقال كويربو "يتمتّع إسكريفا بالمؤهلات اللازمة (...) وبفضل خبرته الواسعة في أهم المؤسسات المالية وفي الكثير من الهيئات العامة والخاصة" لديه "معرفة عميقة" في البنك المركزي.
بدأ إسكريفا البالغ 63 عاما حياته المهنية في قسم البحوث في بنك إسبانيا قبل انتقاله إلى البنك المركزي الأوروبي ثم إلى مصرف BBVA، ثاني أكبر بنك خاص في إسبانيا، حيث أصبح رئيسا للبحوث.
وانضم إلى حكومة سانشيز في العام 2020 كوزير للضمان الاجتماعي وأشرف على إصلاح نظام التقاعد. والعام الماضي، عُيِّن وزيرا للشؤون الرقمية.
لكن تعيين إسكريفا أثار جدلا. وقال رئيس "الحزب الشعبي" ألبرتو نونييز فيخو "إن تعيين الحكومة لوزير في منصب المحافظ يضر بشدة باستقلالية بنك إسبانيا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي إسبانيا إسبانيا شؤون أوروبية البنك المركزي الأوروبي إسبانيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأميركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء كما كان متوقعا لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية بحلول نهاية
العام في ظل تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي.
وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% بنهاية العام المالي في نهاية سبتمبر/أيلول القادم، مقابل 2.5% المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول.
ويستهدف الاحتياطي الاتحادي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.