رئيس الوزراء الإسباني يعين أحد وزرائه رئيسا للبنك المركزي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قرر رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، تعيين أحد المقربين منه هو الوزير خوسيه لويس إسكريفا لرئاسة بنك إسبانيا، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، الأربعاء.
وسيخلف إسكريفا بابلو هيرنانديس دي كوس الذي انتهت ولايته في يونيو، وفق ما أعلن كويربو واصفا إياه بأنه "المرشح المثالي" للمنصب.
وأرجئ اختيار محافظ بنك إسبانيا الجديد بسبب عدم تمكّن حكومة سانشيز اليسارية وحزب المعارضة الرئيسي، في البلاد "الحزب الشعبي" المحافظ، من الاتفاق على مرشح.
وفيما تملك الحكومة الحق في اختيار محافظ البنك المركزي، تقضي التقاليد الإسبانية بأن يتم ذلك بالتوافق مع حزب المعارضة الرئيسي الذي يختار بعد ذلك نائب المحافظ.
ويشكل تعيين وزير في هذا المنصب سابقة، إذ كما هي الحال في الدول الأوروبية الأخرى، يتولى المنصب عموما خبير اقتصادي بارز أو تكنوقراط.
وقال كويربو "يتمتّع إسكريفا بالمؤهلات اللازمة (...) وبفضل خبرته الواسعة في أهم المؤسسات المالية وفي الكثير من الهيئات العامة والخاصة" لديه "معرفة عميقة" في البنك المركزي.
بدأ إسكريفا البالغ 63 عاما حياته المهنية في قسم البحوث في بنك إسبانيا قبل انتقاله إلى البنك المركزي الأوروبي ثم إلى مصرف BBVA، ثاني أكبر بنك خاص في إسبانيا، حيث أصبح رئيسا للبحوث.
وانضم إلى حكومة سانشيز في العام 2020 كوزير للضمان الاجتماعي وأشرف على إصلاح نظام التقاعد. والعام الماضي، عُيِّن وزيرا للشؤون الرقمية.
لكن تعيين إسكريفا أثار جدلا. وقال رئيس "الحزب الشعبي" ألبرتو نونييز فيخو "إن تعيين الحكومة لوزير في منصب المحافظ يضر بشدة باستقلالية بنك إسبانيا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي إسبانيا إسبانيا شؤون أوروبية البنك المركزي الأوروبي إسبانيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة