«الغرف التجارية»: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وصف المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو جمعية المصريين الاتراك (تومياد)، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتركيا بالهامة والاستراتيجية.
وأضاف بشاي، أنَّ الزيارة ستبحث العديد من الملفات الاقتصادية وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة وإعادة تشغيل خدمات رورو مرسين- الإسكندرية في نطاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
أشار بشاي في تصريحات له اليوم، إلى ان الزيارة سيترتب عليها زيادة التجارة الثنائية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين القاهرة وأنقرة، منوها إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في الاستثمارات التركية في مصر، وخاصة في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية، مع استهداف تركيا إنشاء منطقة صناعية فى مصر بتكلفة تتخطى الـ7 مليارات دولار، كما أن هناك استثمارات مصرية أيضًا في تركيا خاصة في قطاع السياحة والعقارات.
أشار إلى أنَّ هناك حرص من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين سواء الاقتصادية أو التجارية أو السياسية أو الأمنية.
وأكّد أنَّ ملف الطاقة حاضرا في هذا اللقاء خاصة مع قناعة تركية بالاعتماد على مصر في تلبية جانب من احتياجاتها من الغاز، بالإضافة إلى رغبتها في اللحاق بمنتدى شرق المتوسط الذي تم تأسيسه في عام 2019 برعاية مصرية وداخل الدولة المصرية.
حجم التبادل التجاري بين مصر وتركياأكّد بشاي أنَّ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا - وفقا لأحدث البيانات الحكومية - وصل إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024.
حجم الصادرات المصرية إلى تركياوسجلت حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024.
حجم الاستثمارات التركية في مصرسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024 مقابل 103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2022-2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024 مقابل 28.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2022-2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبادل التجاري بين مصر وتركيا مصر وتركيا زيارة الرئيس لتركيا الاستثمارات التركية في مصر دولار خلال النصف الأول من ملیون دولار خلال من العام المالی
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصومال.. فرص استثمارية وتعاون اقتصادي متبادل
في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصومال، قال المهندس هاني محمود، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مصر هي "أرض الفرص" بفضل ما حققته من استقرار سياسي واقتصادي في السنوات الأخيرة.
وأشار محمود، إلى أن مصر تعمل على تسريع وتيرة تحسين مناخ الأعمال من خلال تحديث قوانين العمل، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة مثل "رخصة الذهب" والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار إلى المشاريع الكبرى التي تنفذها مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديد، الموانئ، والعاصمة الإدارية الجديدة، مع التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مصر تمتلك أكبر سوق محلي في المنطقة بفضل عدد سكانها الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، مما يجعلها مركزًا مهمًا للتجارة واللوجستيات. كما أشار إلى موقع مصر الاستراتيجي بفضل قناة السويس، والذي يضعها في قلب جميع طرق التجارة العالمية.
وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، دعا هاني محمود إلى العمل على رفع التجارة الثنائية بين مصر والصومال من 58 مليون دولار إلى 300 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات، من خلال زيادة التنوع في السلع التجارية. كما أشار إلى ضرورة أن تقوم الشركات المصرية بنقل مصادر الماشية، السمسم، صمغ الأكاسيا، وبذور الزيوت من الصومال، إلى جانب الاستثمار في مشروعات مثل المسالخ، الكهرباء، ومعالجة الغذاء والموانئ.
وفي ختام كلمته، دعا المهندس هاني محمود الشركات الصومالية والمصرية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك في دفع عجلة التجارة والاستثمار بين البلدين.
هذا وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والاستفادة من افتتاح الخطوط الجوية المباشرة وافتتاح بنك مصر في الصومال لدعم حركة التجارة والاستثمارات.
يذكر أن حجم التبادل التجاري قد ارتفع بين مصر والصومال إلى 59 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 88 في المائة، وسجلت الصادرات المصرية 57 مليون دولار، في مقابل 2 مليون دولار واردات، حسب الجهاز المركزي للإحصاء المصري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟