التخطيط: عملية الحصر والترقيم للتعداد السكاني ستستمر 60 يوماً
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الأربعاء، أن عملية الترقيم والحصر للدور والمباني والمنشآت التي انطلقت الأحد الماضي في جميع المحافظات ستستمر 60 يوماً، فيما لفتت إلى أنها ستوفر بيانات أساسية للتعداد العام.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عمليات الترقيم والحصر للدور والمباني والمنشات انطلقت اليوم في كل محافظات العراق، وتستمر لمدة 60 يوماً وتتضمن ترقيم الدور والمباني والمنشآت بشكل عام وفقاً لتصنيف هذه المنشآت والمعايير المعتمدة في هذا المجال".
وأضاف الهنداوي أن "هذه العملية تمثل مرحلة متقدمة وتعد مرحلة ما قبل الأخيرة باتجاه اجراء التعداد العام للسكان، لأنها ستوفر لنا بيانات تفصيلية مهمة عن كثير من المفاصل الاساسية في تعداد العام للسكان وبالتالي نجاحها يمثل نجاحاً مؤكدا لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن حتى ننفذ هذه العملية".
وتابع أن "جهوداً كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية استعداداً لهذه المرحلة تمثلت بعمليات التدريب المكثف للباحثين والعدادين، إذ تمت تهيئة وتدريب نحو 40 الف باحث ميداني سيشاركون في إجراء هذه العملية في عموم البلاد".
ونوه الهنداوي بأنه "تم توفير كل المتطلبات اللوجستية والفنية، وفي مقدمتها الأجهزة اللوحية التي ستستخدم في عملية الترقيم والحصر، بالاضافة الى توفير الخرائط والصور الفضائية للوحدات الادارية لكي تحدد على اساسها العمل واليات العمل".
وأشار إلى أن "مركز البيانات أيضاً أصبح جاهزاً ومركز الاتصالات هو الآخر أصبح جاهزاً وكذلك غرفة العمليات افتتحت وأصبحت جاهزة، فكل هذه الاستعدادات استكملت وأصبحنا نحن اليوم نعد العدة ونحصي الأيام وصولاً إلى موعد التعداد العام السكاني المقرر اجراؤه يوم 2024/11/20".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الوزير بركة: ندرس إمكانية مراجعة تسعيرة الطرق السيارة... ومديونية الشركة ستستمر حتى عام 2033
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، إن هناك إجراءات « تتم دراستها حاليا في إطار عقد البرنامج الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، للتحكم في المديونية »، من بينها « دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء كوسيلة لتحقيق التوازن المالي ».
وأوضح بركة في عرض له في لجنة البنيات الأساسية، اليوم الثلاثاء، للإجابة عن توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، أن الشركة تقوم بشراكة مع هيئات حكامتها، بدراسة طرق تمويل مبتكرة وجديدة من أجل تمويل استثماراتها المستقبلية مع الحفاظ على توازنها المالي.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « دراسة إمكانية ربط نسبة المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور بالنسبة لمقاطع الطرق السيارة المستقبلية ».وشدد المسؤول الحكومي على أن « النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد ربحي بعيد المدى »، وأوضح أن الأمر يتعلق بارتفاع تكلفة الاستثمار مقارنة بالمداخيل القريبة والمتوسطة المدى.
وتحدث بركة عن جهود « إسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة »، وسجل على المستوى المالي، « عجزا مؤقتا يُميّز هذه المرحلة من حياة الشركة ».
وبلغ العجز المالي السنوي للشركة 1 مليار درهم، مقابل حركة سير منخفضة في أزيد من 500 كلم من الشبكة، يؤكد الوزير، أنه من المتوقع استمرار العجز المالي حتى عام 2033.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها للتحكم في المديونية، تحدث بركة عن « تعزيز الأصول الذاتية، وتحسين معدل الدين، الذي انتقل من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة، مما ساعد في ضمان عائد ربح للشركة.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « إعادة هيكلة مديونية الشركة بين 2016 و2020، بقيمة 15.5 مليار درهم، أي 40 في المائة من إجمالي الديون.
ومكنت العملية، وفق بركة، من « تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032″، مشيرا إلى أن « الاستثمار الإجمالي في البنية التحتية للطرق السيارة بالمغرب، بلغ 55 مليار درهم ».
وأفاد بركة بأن تمويل الاستثمار في الطرق السيارة يتم من طرف الممولين الدوليين بنسبة 80 في المائة، مقابل 20 في المائة تمول من رأسمال الشركة.
كلمات دلالية الطرق السيارة نزار بركة وزير التجهيز والماء
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية