الإعدام شنقًا لعامل قتل طفل بعد تأخر أسرته في دفع فدية بالخصوص
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، عامل بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإعدامه، لاتهامه بخطف طفل وقتله، لطلب فدية من أسرته بالخصوص بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 672 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، قيام المتهم "أحمد س خ"، 26 سنة، عامل، بقتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل سيف هشام رجب - البالغ من العمر 11 سنة، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله، وبباعث التستر علي جريمة خطفه وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه ومسكن استأجره وأداة "حبل"، ونفاذًا لذلك استدراجه تحايلا إلي المسكن النار بيانه وما أن حاول المجني عليه المقاومة والاستغاثة، أطبق بيديه علي عنقه كاتما لأنفاسه حتي أفقده الوعي، ولم يردعه ضعف قوته وقلة حيلته بل والي بطشه وطغيانه وطوق جيده بالحبل شانقًا إياه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة الخاص بالقضية، أنه خطف الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلا صغر سنه وعدم تمييزه - وبباعث طلب فدية من ذويه، بأن توجه إلى مسكنه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها فوثق فيه الصغير وراح براحه فاستدرجه إلى المسكن المستأجر المعد سلفًا - الخالي من الأشهاد - وأبعده لمكان قصي عن بيئته وذويه وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 290 / 1، 2، 3 من قانون العقوبات، كما أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة الإعدام شنق ا طلب فدية من أسرته خطف طفل وقتله جنايات قسم الخصوص
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول تأخر صرف بدل الإجازات للعاملين بالعبارات النهرية في أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزيرة التنمية المحلية بشأن تأخر صرف بدل الإجازات للعاملين بالعبارات النهرية في محافظة أسيوط، الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية عن أيام العمل خلال العطلات الرسمية، وعلى رأسها يوم الجمعة، وذلك لمدة عام كامل منذ أبريل 2024 وحتى الآن.
وتعجبت النائبة من استمرار هذا الوضع، متسائلة: "كيف يؤدي العاملون واجبهم في أيام عطلاتهم دون أن يحصلوا على مستحقاتهم؟"، مؤكدة أن هذا التأخير يعد إجحافًا بحقوق العاملين ويستدعي تدخلًا عاجلًا لضمان حصولهم على حقوقهم المالية المستحقة.