بصوت عال.. رئيس هيئة النزاهة يرفع الغطاء، ويكشف المستور .. والشارع العراقي يقف معه ..
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
في مؤتمر صحفي ساخن عقد في هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، بدء “المعركة الحقيقية” ضد الفساد في العراق، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان لضمان نجاح الجهود المبذولة. وأوضح حنون أن تواجده في أربيل كان بهدف إصدار اتفاقية مشتركة لمكافحة الفساد، مشدداً على أن التعاون بين الجهتين هو الأساس لتحقيق النجاح في هذه المهمة.
من بين الملفات التي تصدرت حديثه، أشار حنون إلى قضية المتهم نور زهير، الذي وصفه بـ”عربة حملت فيها الأموال”، حيث اتهمه بتزوير 114 صكًا ماليًا وسرقة ودائع كمركية تقدر بأكثر من تريليون دينار عراقي.
وأضاف حنون أن زهير لم يقتصر على هذه الجرائم فقط، بل استولى أيضًا على 720 دونمًا في شط العرب.
وبهذا الصدد، أكد حنون على ضرورة محاكمته بـ114 حكمًا جزائياً لجرائمه المتعددة.
كما تناول حنون دور السلطات في التستر على المتهمين بقضية “سرقة القرن”، حيث قال: “لا نقبل أن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية، ومن الأفضل لنا أن نُسجن بشرف دون التستر على المتهمين.”
وشدد على أهمية دور البرلمان في إثبات ما إذا كانت هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو لا، مطالبًا بجلسة علنية في البرلمان بحضور قاضي التحقيق في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، الذي قال عنه إنه يحاول أصدار أمر بالقبض عليه.
وتطرق حنون إلى قضية السكك الحديدية، التي وصفها بأنها “فضيحة كبرى”، حيث أشار إلى أن العراق فقد فيها 18 مليار دولار، بعدما تم بيع السكك بالكامل، إلا أنه أعرب عن استيائه من عدم النظر في هذه القضية من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين.
وفي إطار حديثه عن التحديات التي تواجه هيئة النزاهة، أشار حنون إلى ضغوطات سياسية تهدف لإضعاف دور الهيئة، كاشفًا عن منح رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قطع أراضٍ بهدف “شراء الولاءات”، ومن بينها قطعة تم منحها للقاضي ضياء جعفر.
وأكد حنون أن هناك من استخدم سلطته ضده وضد الهيئة، مشيرًا إلى محاولات للنيل منه ومن عمل الهيئة.
كما طالب حنون، مجلس النواب العراقي أن يستضيفه في جلسة خاصة، هو و قاضي التحقيق في قضايا النزاهة، كي يردا على أسباب التباطؤ و عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين الأساسيين في قضية سرقة الامانات الضريبية.
و كشف حنون أيضاً عن قيام المجرم نور زهير، بالاستيلاء على الامانات الجمركية في موانئ البصرة، و التي تقدر بتريلون دينار عراقي، مؤكدا أن القضية أخفيت هي الأخرى، دون سبب واضح.
ختامًا، طالب حنون مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنويًا لضمان النزاهة والشفافية، وأكد على استمرار التعاون مع الإنتربول لاسترداد الأموال والمتهمين الهاربين، داعيًا البرلمان إلى دعمه في هذه المعركة المصيرية ضد الفساد.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
العصائب:الإتفاقيات التي أبرمها السوداني مع تركيا باطلة وضد سيادة العراق
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة العصائب النيابية حبيب الحلاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الكتلة، إن “سيادة العراق وكرامة شعبه تمثل أهمية كبيرة لدى العراقيين جميعاً، حكومة وشعباً وقوى سياسية”، مؤكداً أن “الوطن قدم دماء غالية وعزيزة في سبيل الدفاع عنها ورفض انتهاكها والتجاوز عليها من أي طرف، سيما من قبل الجانب التركي الذي تواصل قواته التوغل داخل الأراضي العراقية واحتلال مساحات واسعة، امتداداً لنهج أنقرة التوسعي ومشاريعها العدوانية، فضلاً عن استمرار الاعتداءات اليومية على القرى والمناطق الجبلية والأراضي الزراعية وما ينتج عنها من شهداء وجرحى”.وأضاف، “أزاء كل ذلك، يتفاجأ الجميع بعقد الحكومة اجتماعاً واتفاقاً مع الجانب التركي يتعلق بقضايا هامة أمنية واقتصادية، من دون الإطلاع عليها من قبل النواب والقوى السياسية، سواء في الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة، الأمر الذي يمثل خرقاً وتجاوزاً على الدستور”.وأكد الحلاوي على “رفض أية اتفاقية أو اجتماع مشترك تعقده الحكومة ووزارة الخارجية مع تركيا من دون عرض مضامين الاتفاقية أو أهداف الاجتماع على رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة”، مشدداً على “أهمية وحدة وسيادة العراق وضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية المحتلة من الأراضي العراقية، وإخلاء تركيا قواعدها العسكرية من شمال العراق، لما تمثله مشاريع أنقرة من خطورة على المنطقة”.وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، دعا الحلاوي إلى “إلزام تركيا بإطلاق الحصة المائية الكاملة للعراق وعدم استغلال مسألة حرب المياه للتحكم بقوت الشعب، لما لذلك من تأثير على الزراعة والثروة الحيوانية”، مطالباً بأن “تفي تركيا بتعهداتها السابقة التي لم يُنفذ منها شيء، وبقيت حبراً على ورق”.واختتم الحلاوي تصريحاته بالمطالبة بـ”تشكيل لجنة تحقيقية من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية للتحقق من المعلومات الاستخبارية والأمنية بشأن قوات حرس نينوى ودرع كركوك”، كما دعا إلى “استجواب وزير الخارجية والمعنيين بالشأن لتوضيح حقيقة الاجتماع والاتفاق الذي عقد مع الجانب التركي، وإعلام الرأي العام بالنتائج الحقيقية”.