السيسي في تركيا.. حجم الاستثمارات والتجارة بين القاهرة وأنقرة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
كما يزور اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي تركيا في أول زيارة رسمية له.
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنقرة في أول زيارة رسمية له لتركيا، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.
وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة أنقرة اليوم الأربعاء، برفقة وفد رسمي رفيع المستوى، في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه الحكم.
الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، حيث من المقرر أن يجري الرئيس السيسي محادثات مهمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وسيتم مناقشة عدة قضايا مهمة تشمل العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في غزة، بالإضافة إلى ملفات إقليمية أخرى ذات اهتمام مشترك.
وتعد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتفاهم بين البلدين، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
حجم الصادرات المصرية إلى تركيا
وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال النصف الأول من عام 20241. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار.2. أسمدة بقيمة 177 مليون دولار.3. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 143 مليون دولار.4. الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 113 مليون دولار.5. ملابس جاهزة بقيمة 101 مليون دولار.
وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال النصف الأول من عام 2024
1. الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 275 مليون دولار.2. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 278 مليون دولار.3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار.4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 74 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 28.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
وسجل عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجل عدد سكان تركيا 86.3 مليون نسمة لنفس الفترة.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقــًا لتقديرات البعثة 73.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.
صادرات الوقود والأقمشة
ووفق ما نقلت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، فجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2022، في وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 391 مليون دولار.
وأيضا أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 194 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار.
الحديد والأجهزة واردات
فيما كانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2022، هي حديد وصلب بقيمة 793 مليون دولار، وألات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 313 مليون دولار.
وأيضا منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 220 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 185 مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات 178 مليون دولار.
حجم الاستثمارات التركية
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.
فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.
وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة تركيا طبقًا لتقديرات البعثة 40 ألف مصرى حتى نهاية 2022.
المرتبة الخامسة لمصر
ووفق تقرير الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، فتعد تركيا في المرتبة الخامسة، من حيث الدول المصدرة لمصر، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود قفزة كبيرة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2022، وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
مصر أكبر شريك تجاري لتركيا بإفريقيا
وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%.
في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.
وبلغت صادرات تركيا لمصر نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار في 2020، كما بلغ حجم الصادرات غير البترولية المصرية في 2021، وفق تقارير حكومية، 32.3 مليار دولار، وحجم الصادرات البترولية 12.9 مليار دولار
كما تعتبر مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، وحجم التجارة بين البلدين، تجاوز 6 مليارات دولار، في 2021، ولعل هذه الأرقام توضح أسباب استمرار التعاون التجاري بين البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي صادرات المصرية زيارة الرئيس رئيس عبد الفتاح السيسي العامة للاستعلامات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ملیون دولار خلال العام المالی 2021 خلال النصف الأول من عام 2024 دولار خلال النصف الأول من ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها وأجهزة کهربائیة بین مصر وترکیا مجموعات سلعیة حجم الصادرات خلال عام 2022 ترکیا خلال إلى ترکیا من العام من ترکیا بقیمة 1 مقابل 2 مقابل 3 مقابل 1 عام 2023 فی مصر
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.