مع انخفاضه عالمياً.. تحذيرات من خطورة هبوط أسعار النفط على موازنة العراق- عاجل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حذر المختص في الشأن الاقتصادي، مصطفى حنتوش، اليوم الأربعاء، (4 أيلول 2024)، من خطورة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي على موازنة العراق.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يعتمد بشكل كلي في تمويل موازنته عبر إيرادات بيع النفط، واكيداً ان انخفاضا في تلك الأسعار سيكون له تأثير كبير وخطير على تأمين أموال الموازنة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في حجم الموازنة التشغيلية، والتي تشكل اكثر من (75)% من الموازنة".
وبين ان "النفط العراقي بحسب المعلومات يباع بأقل من الأسعار العالمية، ولهذا الموازنة تعتمد أرقاماً أقل من السعر النفط الذي يباع، تحسباً لأي حدث طارئ قد يخفض من تلك الأسعار، خاصة وان العالم مقبل على حوادث ربما تدفع لانخفاضات جديدة، وهذا اكيد له تأثير كبير على وضع الموازنة".
وحث حنتوش "الجهات الحكومية المختصة الى التحرك سريعاً لايجاد حلول لمواجهة هكذا طارئ، فهذا الأمر ربما يؤثر على إمكانية توفير الأموال الكافية لدعم وتمويل الموازنة".
يشار الى ان أسعار النفط، تراجعت اليوم الأربعاء، مواصلة خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من 4% أمس لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت صباح اليوم الأربعاء، إلى 73.32 دولار للبرميل.
وتقول مصادر مطلعة، ان "سعر برميل النفط العراقي انخفض اليوم في الأسواق العالمية ليصل إلى 69 دولاراً للبرميل الواحد، علماً إن سعره المقدر في الموازنة الثلاثية قد ثبت بـ 70 دولاراً للبرميل" مشيرة الى، ان "النفط العراقي يباع بمعدل سعره الشهري وليس اليومي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات