أخبارنا المغربية - بدر هيكل

يوصف وضع التعليم في العالم القروي والمناطق النائية بالمقلق رغم المجهودات المبذولة، حيث تستمر المؤشرات السلبية بالظهور بين الفينة والأخرى. فلا تزال معظم مدارس العالم القروي مؤسسات متباعدة وفرعيات متفرقة تفتقر إلى المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي. كل هذه الظروف تجعل تحقيق الرؤية الاستراتيجية للتعليم بحلول عام 2030 مهمة صعبة للغاية، وما زال الأمر يتطلب جهودًا كبيرة، في الوقت الذي يواجه فيه الدخول المدرسي تحديات كبيرة، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية.

هذا الواقع أثار نقاشًا داخل قبة البرلمان حول الدخول المدرسي في العالم القروي، حيث تلقى وزير التعليم، شكيب بنموسى، العديد من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. من بين هذه الأسئلة ما ركز على "العقبات التي تواجه الدخول المدرسي في العالم القروي، وغياب الكوادر التعليمية، ونقص الشروط الأساسية للتعليم". وفي سؤال برلماني آخر، تمت الإشارة إلى أن "الدخول المدرسي يأتي في ظروف استثنائية تتسم بارتفاع كبير في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المملكة، ما قد يدفع بعض الأسر إلى حرمان أبنائهم من الالتحاق بالمدارس نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة".

 أوضاع مقلقة للمدارس القروية

رسم المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن حالة التمدرس في العالم القروي، حيث سجّل استمرار العديد من الإشكاليات، خاصة في ما يتعلق بالجودة وضعف التحصيل، بالإضافة إلى تدني نسبة إتمام المراحل الدراسية. وأكد المجلس في أحد تقاريره أن مستوى التعلم لدى التلاميذ في العالم القروي ما زال ضعيفاً، وهو ما تعكسه نتائجهم الدراسية، إلى جانب استمرار ظاهرة التأخر الدراسي، سواء بسبب التسجيل المتأخر في السلك الابتدائي أو نتيجة التكرار.

وأشار التقرير إلى أن العديد من مدارس العالم القروي غير مربوطة بشبكات المياه والكهرباء، وتفتقر إلى المرافق الصحية الأساسية. كما أن هناك مدارس لا تزال تعتمد على قاعات دراسية من البناء المفكك، وتعاني من نقص في التجهيزات اللازمة للتلاميذ ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدم توفر تدفئة مناسبة في الفصول الدراسية خلال فصل الشتاء، ونقص العتاد الديداكتيكي. كما لفت التقرير إلى نقص الخدمات في الداخليات والمطاعم المدرسية، وسوء ظروف النوم والتغذية، فضلاً عن الافتقار للاستدامة في النقل المدرسي، والاكتظاظ وسوء حالة المركبات.

في سياق متصل، أعدّت لجنة موضوعاتية بمجلس المستشارين تقريرًا تحت عنوان "التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح"، طالبت فيه بتعميم الداخليات في العالم القروي لضمان استمرار تعليم الفتيات في المناطق النائية. ولفت التقرير إلى أن "العزلة التي تعاني منها بعض القرى المغربية، وضعف مستوى المعيشة لدى بعض الأسر في المناطق القروية، والتشتت السكاني، تجعل تقريب المؤسسات التعليمية من الجميع أمرًا مستحيلًا، لذا فإن الحل الأمثل هو بناء الداخليات في هذه المؤسسات وتأمين النقل المدرسي عندما يكون هذا الحل مناسبًا".

ويعتبر النقل المدرسي أحد الحلول الممكنة لتعويض الإيواء المدرسي في التعليم الثانوي الإعدادي، وقد شهد هذا القطاع "تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة المستفيدين منه من حوالي 10% في عام 2015 إلى أكثر من 30% في عام 2021".

في هذا السياق، أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن عدد المستفيدين من خدمة النقل المدرسي خلال الموسم الدراسي 2023/2024 بلغ 580 ألف تلميذة وتلميذ، 83% منهم في الوسط القروي، مما يشكل زيادة بنسبة 31% مقارنة مع موسم 2021/2022.

وأضاف الوزير أن عدد الحافلات المدرسية شهد نموًا ملحوظًا حيث وصل إلى حوالي 8900 حافلة خلال الموسم الدراسي المنصرم، مما يمثل زيادة بنسبة 26% مقارنة مع موسم 2021/2022. وأكد أن الوزارة تطمح إلى زيادة عدد المستفيدين ليصل إلى 700 ألف تلميذ بحلول عام 2026، مع توفير 10 آلاف حافلة للنقل المدرسي.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد أن حكومته تسعى جاهدة لزيادة الاستفادة من خدمات التعليم من خلال تأهيل البنية التحتية وتحسين مرافقها، خاصة الداخليات ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت بإنجاز 2894 مشروعًا لبناء وتوسيع وتأهيل البنية التحتية في قطاع التعليم، مع معدل إنجاز يصل إلى 96%. بالإضافة إلى توسيع وصيانة المؤسسات التعليمية في المناطق الجبلية، كما تم اقتناء 962 حافلة للنقل المدرسي، وتجهيز 139 فضاءً تعليميًا. ومع ذلك، وفقًا للتقرير البرلماني المذكور، لم تنجح هذه الجهود في تقليص نسب الهدر المدرسي بشكل يتناسب مع عدد المستفيدين من هذه الخدمات.

 الهدر المدرسي يؤرق المسؤولين

يُعد الهدر المدرسي في الوسط القروي، والذي يتمثل في عدم التحاق الأطفال بالمدرسة أو انقطاعهم عنها بسبب عدم القدرة على مواصلة الدراسة، من المشاكل الكبرى التي تؤرق بال المسؤولين.

وقد صرّح الوزير شكيب بنموسى أنه خلال العام الدراسي 2020-2021، بلغ معدل الهدر المدرسي في الوسط القروي للأسلاك التعليمية الثلاثة في القطاع العام 5.9%. وأشار إلى أن أكثر من 167 ألف تلميذ وتلميذة ينقطعون عن الدراسة في العالم القروي، مع تسجيل نسبة انقطاع تصل إلى 5.6% بين الفتيات المتمدرسات، ما يعادل حوالي 76 ألف تلميذة.

وقد أظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعام 2023 ارتفاعًا مقلقًا في نسب الانقطاع والتسرب الدراسي في منظومة التربية والتكوين بالمغرب، حيث بلغت هذه النسب 10.3% في التعليم الإعدادي، و7.2% في الثانوي، و0.6% في الابتدائي، أي بزيادة تصل إلى 7% مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقًا للبيانات ذاتها، فإن عدد التلاميذ الذين غادروا فصول الدراسة في عام 2023 بلغ 334,664 تلميذًا، منهم 183,893 في الثانوي الإعدادي، و76,233 في الابتدائي، و74,538 في الثانوي التأهيلي. وتشير المصادر إلى أن حوالي 45% من المنقطعين يأتون من العالم القروي.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه يتم اعتماد مقاربة وقائية للتصدي للهدر المدرسي من خلال تعزيز الدعم المدرسي للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، وتنظيم حملات توعوية. وكشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بيان حصيلتها للموسم الدراسي 2023/2024، أن توسيع العرض المدرسي، خاصة في الوسط القروي، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واعتماد التدبير المفوض، ساهم في تسريع وتيرة تعميم تعليم أولي ذي جودة. كما عملت الوزارة على تعزيز برامج الدعم الاجتماعي لتحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ والحد من الهدر المدرسي، خاصة في العالم القروي، حيث استفاد من المبادرة الملكية "مليون محفظة" ما مجموعه 4,459,478 تلميذًا خلال هذا الموسم الدراسي، بالإضافة إلى 1,040,615 مستفيدًا من الإطعام المدرسي، و580,266 مستفيدًا من النقل المدرسي، حيث يشكل تلاميذ الوسط القروي نسبة 83.3% من المستفيدين.

في سياق آخر، أكد السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في كلمة ألقاها خلال جلسة حول "السياسات العمومية وتثمين رأس المال البشري في المغرب" أثناء انعقاد الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية، أنه لا يمكن تصور إصلاح النظام التعليمي دون معالجة الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر. وقال: "إنه لا يمكن إصلاح النظام التعليمي دون استحضار القدرات والبيئة التي تعيش فيها الأسر، خصوصًا في الوسط القروي"، معتبرًا أن نجاح أي إصلاح تعليمي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الورش الاجتماعي الذي يقوده الملك محمد السادس.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: فی العالم القروی فی الوسط القروی الدخول المدرسی النقل المدرسی الهدر المدرسی بالإضافة إلى المدرسی فی ألف تلمیذ خاصة فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

كارثة مائية تلوح في الأفق.. تحذيرات أممية من جفاف يهدد عدن!

شمسان بوست / متابعات:

أطلق «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» تحذيراً من استنفاد طبقات المياه الجوفية لمدينة عدن؛ العاصمة المؤقتة لليمن، خلال هذا العام، وأكد أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر واستخدام الطاقة النظيفة في هذه العملية سيشكل الركيزة الأساسية لمواجهة أزمة المياه الحادة والمزمنة التي تواجهها البلاد.

وذكر «البرنامج»، في تقرير له، أن اليمن يواجه إحدى أشد أزمات المياه حدة في العالم؛ و«لهذا فإن (البرنامج) يتصدر جهود دعم الحلول طويلة الأمد؛ لضمان الوصول إلى مياه آمنة ومستدامة، نتيجة تدهور مصادر المياه الجوفية بشكل حاد، وتعرض شبكات المياه الحضرية لضغط شديد»، مؤكداً أن تحلية المياه برزت بوصفها «وسيلة رئيسية لمعالجة ندرة المياه المزمنة».

ولأن أزمة المياه في هذا البلد ملحة ومعقدة، وفق ما أكده التقرير، فإن المياه الجوفية باتت المصدر الرئيسي لمياه الشرب في معظم أنحاء البلاد، لكنها تُستنزف بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد.

وذكر «البرنامج» أنه في محافظة عدن (جنوب) من المتوقع أن تُستنفد طبقات المياه الجوفية خلال هذا العام. ونبه إلى أن الأزمة لا تقتصر على ذلك، بل إن البنية التحتية للمياه بحاجة ماسة إلى إعادة التأهيل، حيث فُقد أكثر من 40 في المائة من الإمدادات بسبب الشبكات القديمة والمتضررة.

وتناول التقرير الأممي الاستراتيجية الشاملة للمياه في البلاد، التي وضعتها الحكومة اليمنية عام 2005، وقال إنها باتت غير متصلة بالواقع، وجزم بأن «التحول من الاستجابات الإنسانية قصيرة الأجل إلى تدخلات تنموية طويلة الأجل، خصوصاً في مجال التكيف مع تغير المناخ، قد أتاح فرصاً جديدة لليمن، حيث تعدّ تحلية المياه أو عملية إزالة الأملاح المعدنية الذائبة منها، من خلال مصادر الطاقة المتجددة، حلاً مستداماً وقابلاً للتطبيق بشكل متنامٍ لضمان الأمن المائي في البلاد مستقبلاً».

وتحدث «البرنامج الإنمائي» عن مشاركته «الفاعلة في تمهيد الطريق لتحلية المياه بالطاقة المتجددة في اليمن، عبر سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، التي تشمل وضع خطة شاملة للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، وإدارة النفايات الصلبة، لمحافظة عدن، وهي خطة أساسية لتحسين خدمات المياه في المدينة».

وبالتوازي مع ذلك، أجرى «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» دراساتٍ استطلاعيةً ودراسات جدوى أولية؛ لتقييم إمكانات تحلية المياه البحرية والمياه قليلة الملوحة في عدن، مع تحديد الاعتبارات الفنية والبيئية والاقتصادية، كما أُجريَ تحليلٌ لمشاركة القطاع الخاص في استكشاف فرص الاستثمار، وفهم التحديات التي تواجه مشاركة هذا القطاع في تنفيذ حلول تحلية المياه بالمحافظة.

ووفق التقرير، فإن جهود «البرنامج الإنمائي» تدعم رؤيةً لمواءمة تحلية المياه مع أهداف التنمية الأوسع لليمن، وضمان الاستدامة البيئية، وتعزيز المؤسسات، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص.

وبيّن أن هذا البلد، الذي يقاسي منذ عقد جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية، لا يزال يُكافح مشكلاتٍ نظاميةً، مثل قصور أنظمة الفوترة وتضرر البنية التحتية.

ونبه التقرير إلى أن الموقع الجغرافي لليمن يُوفر ميزةً استراتيجية لتحلية المياه، حيث يمتد الشريط الساحلي من جنوب البحر الأحمر، مروراً بخليج عدن، حتى بحر العرب، «وهو مما يجعل البلاد تتمتع بإمكاناتٍ كبيرةٍ غير مستغلة لتحلية مياه البحر. كما أن ازدياد توفر الطاقة الشمسية، مثل محطة الطاقة الشمسية في عدن (120 ميغاواط)، يعزز جدوى تحلية المياه الصديقة للبيئة».

وأكد التقرير الأممي أن الاستفادة من الاهتمام الدولي، وبيع المياه المحلاة للصناعات، وإعادة تدوير المحلول الملحي، تفتح الأبواب أمام بيئة استثمارية أوسع في قطاع المياه.

وقال إنه، إلى جانب البنية التحتية والدراسات الفنية، سيواصل «مكتب البرنامج الإنمائي» تقديم دعمٍ أساسي للحكومة اليمنية في تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامج الاستثمار، «وهو أمر سيُوجّه استثمارات قطاع المياه وحوكمته مستقبلاً، حيث يجري العمل على وضع رؤية وطنية لتخصيص المياه لضمان استخدامها بكفاءة وعدالة واستدامة في جميع القطاعات».

ووفق ما أورده التقرير، فقد لعب «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» دوراً فاعلاً في صياغة الحوارات الإقليمية بشأن مستقبل الأمن المائي.

وبصفته شريكاً داعماً، فقد انضم «البرنامج» إلى قادة القطاع والخبراء وصناع القرار؛ لاستكشاف حلول متطورة في مجال تحلية المياه والتنمية المستدامة خلال «المؤتمر السادس لتحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي عُقد مطلع هذا العام في أبوظبي.

ووفق التقرير، فإن ممثلة «البرنامج»، بوران محمد، وهي اختصاصية في إدارة موارد المياه، قدمت خلال المؤتمر إحاطة سلطت الضوء على «نهج متكامل لمعالجة أزمة المياه في اليمن، عبر تحلية المياه بالطاقة المتجددة وتعزيز المؤسسات»، كما أُشركَ خبراء عالميون لتبادل الرؤى بشأن أحدث الابتكارات في هذا المجال، لا سيما في السياقات الهشة والمعرضة لتغيرات المناخ، مثل اليمن»

ورأى التقرير أن هذه المشاركة رفيعة المستوى «عززت صوت اليمن في الحوارات الإقليمية والعالمية بشأن المياه، وسلطت الضوء على أهمية تعزيز حلول مستدامة وطويلة الأمد لأحد أكثر بلدان المنطقة شُحّاً في المياه، من خلال دعم التخطيط الاستراتيجي، والمناصرة، والتنسيق، وريادة تكامل الطاقة المتجددة؛ لأن ذلك سيعزز (مستقبلاً مائياً) أكثر مرونة في البلاد».

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: نتابع الوضع في الخرطوم وتقارير مقلقة عن أعمال انتقامية ضد المدنيين
  • الأمم المتحدة تتابع الوضع في الخرطوم عن كثب، وتقارير مقلقة عن أعمال انتقامية ضد المدنيين
  • ترامب يهدد بحرمان إيران من المشاركة في كأس العالم
  • التربية العراقية تعيد العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي 2023-2024
  • التربية تقرر إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي 2023-2024
  • الجروشي يؤكد استعداد النواب لدعم مبادرات تدريب وتوجيه الشباب نحو مستقبل أفضل
  • مجموعة stc تسجّل مؤشرات نمو قياسية في خدماتها الرقمية خلال موسم رمضان في الحرم المكي
  • كارثة مائية تلوح في الأفق.. تحذيرات أممية من جفاف يهدد عدن!
  • مروان الصحفي أساسيًا مع المنتخب السعودي أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2026
  • الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. محرك التحوّل نحو مستقبل ذكي