«دائرة الطاقة» تطلق مبادرات تدعم ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي سلسلة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك في إطار التزامها بالاستدامة.
ومن خلال برامج التوعية في المدارس والمنازل، تحثّ دائرة الطاقة أفراد المجتمع على بناء مستقبل أكثر استدامة، وذلك بالتزامن مع تعزيز أبوظبي لجهودها الرامية إلى تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
ويعد التعليم عنصراً حاسماً في تشكيل مستقبل مستدام، وهو أحد محاور التركيز الرئيسة لدى دائرة الطاقة.وتهدف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22%، والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030، من خلال العديد من البرامج التي تديرها جهات مختلفة، وتشرف عليها دائرة الطاقة.
كما يعد برنامج التغيير السلوكي ممكناً رئيسياً لتعزيز فعالية السياسات، والحثّ على الممارسات الموّفرة للطاقة والمياه، ومساعدة المجتمع على أن يصبح أكثر استدامة.
وقال المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة: تهدف مبادراتنا الجديدة إلى تثقيف وتمكين الأفراد، وتشكيل مجتمع يتمتع بأكبر قدر من الوعي في كل ما يتعلق بمبادئ ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وطرق الحفاظ عليهما.
وأضاف أنه من خلال تعليم الطلاب، تمتد هذه المبادرات لتشمل المجتمع، بإشراك الجيل القادم في التعلم القائم على العمل والتطبيق، موضحاً أن الهدف هو إلهام الأجيال لتحقيق الاستدامة والوعي البيئي، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، حيث ستحمل هذه الأجيال الأنماط السلوكية معهم طوال حياتهم، ليعلّموا بدورهم الجيل القادم العادات اللازمة لإحداث التغيير.
وزودت مبادرة «أدوات الترشيد للأطفال»، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، حوالي 2000 من طلبة مدارس أبوظبي، بأدوات لتعليم كفاءة الطاقة.
وصُمّمت هذه المجموعات لتلائم مجموعتين عمريتين، الأولى من 6 إلى 9 سنوات، والثانية من 10إلى 13 سنة.
وتضمّنت الأدوات أدلّة إرشاديّة تتناول ترشيد الاستهلاك في منازل الطلبة، من خلال أدوات مرشدة مثل صنابير الاستحمام (الدوش) الموفرة للمياه والشواحن المتنقّلة، التي تعمل بالطاقة الشمسية وغيرها من الأدوات، وبذلك، تعزّز المبادرة ثقافة المسؤولية وتغرس عادات إيجابية منذ سن مبكرة.
كما أطلقت الدائرة التطبيق التعليمي «EnergiX» على منصتي آبل وجوجل، للتحميل على الأجهزة الذكية محلياً ودولياً.
وتمدُّ هذه الأداة التفاعلية الأطفال وآبائهم بالمعلومات الضرورية حول أهمية الحفاظ على الطاقة والمياه، من خلال التفاعل مع اللعبة، وتغرس في الأطفال سلوكيات إيجابية، وتضفي على التعلُّم طابعاً ممتعاً في الوقت نفسه، وذلك عبر تزويدهم بطرق عمليّة تمكنهم من الحفاظ على الموارد الطبيعية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: ملف «نمو الأسرة» أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة، لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: «من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع استراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة».
واعتمد سموه الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع، التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة، ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق، بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات، وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها: إنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرّس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وأحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع، حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، والدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وجمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الاستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسة، يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني، فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها؛ بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية، من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا