تعرف على أغلى 10 فرق رياضيه في العالم.. وأكثرها هيمنة؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
نشر مرصد الدراسات الرياضية العالمي لكرة القدم "CIES" قائمة أغلى قوائم الفرق في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي شهدت هيمنة إنجليزية.
وأسدل الستار بين نهاية شهر أغسطس/ آب الفائت، ومطلع سبتمبر/ أيلول الحالي على سوق الانتقالات الصيفية في أغلب دول العالم لعام 2024، والتي شهدت إنفاق 6.4 مليار دولار أمريكي، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء.
هيمنة إنجليزية
تصدرت الفرق الإنجليزية المراكز من الأول للخامس ضمن قائمة أغلى مائة قائمة في العالم، وتواجدت 7 أندية ضمن العشرة الأوائل إلى جوار 3 فرق أخرى.
واعتلى تشيلسي قمة الترتيب بقائمة تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 1.06 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 1.28 مليار يورو، يليه مواطنه مانشستر يونايتد بقائمة سعرها 874 مليون استرليني (1.038 مليار يورو).
وحل مانشستر سيتي بطل إنجلترا في آخر 4 سنوات في المركز الثالث بقائمة بلغ إجمالي قيم لاعبيها السوقية 856 مليون استرليني (1.017 مليار يورو)، يليه وصيفه أرسنال بقائمة بـ672 مليون استرليني (798 مليون يورو) ثم توتنهام هوتسبير بـ663 مليون استرليني (787 مليون يورو).
وأوقف باريس سان جيرمان الفرنسي الهيمنة الإنجليزية بحلوله في الترتيب السادس بقائمة بلغت قيمتها 650 مليون استرليني (ما يعادل 772 مليون يورو).
وحل ليفربول سابعاً بقائمة قيمتها 619 مليون استرليني، أي ما يعادل 735 مليون يورو، يليه ريال مدريد بـ606 ملايين استرليني (720 مليون يورو).
وتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع بقائمة سعرها 575 مليون استرليني (683 مليون يورو) ثم حل عاشراً يوفنتوس الإيطالي بـ527 مليون استرليني (626 مليون يورو).
وشهدت القائمة غياب فرق كبرى مثل بايرن ميونخ الألماني الذي حل في الترتيب الحادي عشر (495 مليون استرليني أي ما يعادل 588 مليون يورو).
بينما حل نادي الهلال السعودي في الترتيب الثالث عشر متفوقا على برشلونة الإسباني، بقيمة بلغت 408 ملايين استرليني للزعيم (485 مليون يورو) مقابل 388 مليون استرليني لبرشلونة (ما يعادل 461 مليون يورو) في المركز الخامس عشر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیون استرلینی ملیون یورو ما یعادل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26