إعلان مشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إعلانا مشتركا للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر.
وصدر إعلان مشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، والذى جاء كالتالى: «إن جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية يُشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"استناداً لروابط الصداقة القوية والقيم المشتركة التي تربط البلدين ومبادئ الاحترام المتبادل، والتفاهم المشترك والتعاون واحترام مقاصد و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وبناء على الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والموقع في 14 فبراير 2024 بالقاهرة، وأخذاً في الاعتبار أن عام 2025 سيمثل مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإذ يُعربان عن إرادتهما لترفيع شراكتهما وتعاونهما في كافة المجالات إلى المستوي الاستراتيجي، واستكشاف قطاعات جديدة للتعاون بين الدولتين بناء على المصلحة المتبادلة ومبدأ التضامن، وإذ يستهدفان تعزيز السلم والرخاء والاستقرار في محيطهما وما ورائه، ويُعيدان التأكيد على التزامهما بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإذ يعتزمان تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية للمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية بما في ذلك التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وحماية البيئة، والأمن الغذائي، وإدراكاً منهما للأهمية المحورية للتعاون الاقتصادي في تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما من خلال شراكة اقتصادية مميزة ومثمرة ذات منفعة متبادلة للطرفين.
وبناء على الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية، والذي عقد برئاسة رئيسي الدولتين في انقرة في 2024 4 سبتمبر.
1- يرحب الطرفان بالتوقيع على مذكرات التفاهم في مجالات المالية والبيئة والعمران، والصحة، والطاقة والمشروعات المشتركة، والزراعة، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والعمل والتشغيل والتعاون وبناء القدرات والسكك الحديدية وسياسات المنافسة، وتدريب الدبلوماسيين، ويقررا الارتقاء بالجهود المشتركة لتنويع وتعميق التعاون والتنسيق متعدد الأوجه بين الطرفين من خلال تطوير الإطار القانوني الثنائي القائم في كافة المجالات حسب الحاجة.
-2- يطلبان من مجموعة التخطيط المشترك"، تحت الرئاسة المشتركة لوزيري خارجية البلدين، البدء في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات، وأن يتم اعتماد عمل المجموعة في الاجتماع القادم "المجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوي".
-3- يعربان عن تطلعهما لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة.
-4- يوافقان على الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال بدولتيهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق لإزالة العوائق التي يواجهها المستثمرون والشركات على كل جانب، وتشجيع الاستثمارات الجديدة يُعيدان التأكيد على تطلعهما لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في مجالي الصناعة والبنية التحتية.
6 يشجعان التعاون الثنائي في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال من الشباب لتنفيذ مشروعات مشتركة.
7- يُعربان عن التزامهما بترويج وزيادة المشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المشتركة في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الإنتاجي والاستهلاكي، وكذلك التصدير إلى الدول الأخرى في أفريقيا وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم يشجعان المشاركة الدورية في معارض ومؤتمرات التجارة والفعاليات الاقتصادية مثل المنتديات والندوات والمؤتمرات وورش العمل في كل من تركيا ومصر، وكذلك تبادل وفود التجارة والأعمال بين الطرفين.
9- إعادة تأكيد استعدادهما لمواصلة الحوار السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وتوسيع نطاق التشاور في المجالات المختلفة مثل العسكرية والأمنية والشئون القنصلية.
10- يؤكدان أهمية التعاون الوثيق في مجال الطاقة وتطوير الحوار حول العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة والاستثمارات، فضلاً عن دعم التعاون في التحول في مجال الطاقة، وتحديداً مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بناءً على مبدأ المنفعة المتبادلة.
-11- يُقران بأهمية التعاون الثنائي في المسائل البيئية، وفي إطار المنظمات الدولية التي تتمتع الدولتان بعضويتها بهدف مكافحة تغير المناخ، وإيقاف فقدان التنوع البيولوجي، ومنع التصحر، وتدهور الأراضي، والتحديات الشبيهة الأخرى.
-12- يُعربان عن دعمهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني وتشجيع السلطات المعنية لتسهيل إجراءات تسيير الخطوط الجوية، وزيادة عدد الرحلات الجوية وتسهيل عمل شركات الطيران والمساهمة في تنويع روابط النقل الجوي من خلال إطلاق رحلات على مسارات جديدة.
-13- يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني.
-14- يُعربان عن أهمية تعميق التعاون في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي.
15- اتفقا على تعزيز التعاون في مجال السياسات العامة بما في ذلك حماية المرأة والأسرة والأطفال وذوي الاحتياجات والمسنين والمساعدات الاجتماعية.
-16- يُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في التدريب الدبلوماسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف عن طريق توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين، والتي ستحل مكان مذكرة التفاهم السابقة لعام 2007.
-17- يؤكدان على الروابط الثقافية والتاريخية بين الدولتين، ويوافقان على تعزيز تعاونهما في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة.
18- يُعربان عن نيتهما تطوير التعاون في مجالات الإعلام والاتصالات ومكافحة المعلومات المضللة.
-19- يتفقان على استكشاف فرص التعاون في مجال التدريب الفني والمهني.
-20 يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية.
-21- يُعربان عن التزامهما بتطوير التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بوسائل النقل بما في ذلك النقل البحري والجوي، والبري.
-22- يُشددان على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المعنية للطرفين بهدف مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.
23- يُعربان عن التزامهما بتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف ولتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الاستمرار في التنسيق والتشاور بين الدولتين في هذه المنظمات والدعم المتبادل للترشيحات في المنظمات الدولية كلما أمكن.
-24- يُعربان عن تطلعهما للمزيد من تعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية بالإضافة إلى تطوير بناء القدرات في القارة الأفريقية.
25 يوافقان على الاستمرار في التعاون الوثيق بالمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن تشجيع مزيد من الحوار والتعاون بين تركيا وجامعة الدول العربية.
-26- يعيدان التأكيد على نيتهما لتعزيز التعاون في إطار مجموعة "D8" للتعاون الاقتصادي.
-27 في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمستمرة منذ 11 شهراً، والكارثة الإنسانية الحالية في غزة يطالبان بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإلى جميع أنحائه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، كما يُطالبان بالتضامن القوي في جهود إعادة إعمار غزة، والاستعادة الفورية للسلام في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد ويُعربان عن استعدادهما لتعزيز مستوي التنسيق والتعاون بين تركيا ومصر لدعم جهود التعامل مع الوضع الإنساني في غزة.
28 يُعربان عن القلق العميق إزاء الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، فضلاً عن التصريحات التصعيدية والتحريضية ذات الصلة والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، ويدعوان المجتمع الدولي لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع ومواجهة القيود الإسرائيلية وكذلك السياسيات والممارسات غير الشرعية، مع تمكينها القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
29- يُعيدان التأكيد على دعمهما الثابت للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والحق الشرعي للشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ علي حق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات سريعة بالاعتراف بها، ويُعيدان في هذا السياق التأكيد على أهمية المبادرات الخاصة بلجنة الاتصال المعنية بغزة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
-30 يُعربان عن مساندة الجهود الرامية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني لأهمية ذلك في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية.
31- يعيدان التأكيد على التزامهما المشترك لتحقيق الحل الدائم والشامل للصراع في سوريا اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويؤكدان أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره في سوريا مع التشديد على أهمية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، كما يؤكدان على أهمية مساعدات الإغاثة الإنسانية ومشروعات التعافي المبكر للشعب السوري، ويُطالبان المجتمع الدولي باستمرار الجهود على مستوى مرض.
32- يؤكدان أهمية دعم سيادة واستقرار العراق، ويُعربان عن دعمهما لجهوده نحو التنمية وإعادة الإعمار.
-33- يؤكدان تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.
34- يتفقان على أهمية ضمان السلم والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والحفاظ على علاقات حسن الجوار والصداقة، فضلاً عن الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية لكل دولة.
-35- يُعربان عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع الجاري في السودان، والذي أدى إلي تبعات إنسانية مدمرة في أرجاء السودان والمنطقة، ويُرحبان بالمبادرات الخاصة بحل الأزمة سلمياً، ويدعمان الجهود الدبلوماسية المشتركة في هذا السياق.
36- يؤكدان تصميمهما على الاستمرار في الجهود المشتركة لمزيد من تعزيز العلاقات في كافة المجالات، وهي العلاقات التي تستمد قوتها من أواصر الصداقة عميقة الجذور، وذلك لخدمة مصالح الشعبين الصديقين والشقيقين والمنطقة بأسرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الرئيس السيسي تركيا الرئيس التركي أخبار مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقرة رجب طيب أردوغان مصر وتركيا تركيا ومصر أهم الأخبار مجلس التعاون الاستراتيجي التعاون الثنائی فی مجال المنظمات الدولیة فی کافة المجالات تعزیز التعاون فی التعاون فی مجال الأمم المتحدة الاستمرار فی بین الدولتین یتفقان على ترکیا ومصر بما فی ذلک على أهمیة فی مجالات على تعزیز بین ترکیا من خلال ی عیدان فی غزة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان وقطر.. نموذج متميز للتعاون المستدام والتآخي الاستراتيجي
تتمثل العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة قطر في نموذج رفيع من التعاون المستمر والتآخي الذي يضرب بجذوره في التاريخ، وتشكلت تلك العلاقات بفضل الرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر - حفظهما الله ورعاهما -، حيث تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين البلدين، وتستمر هذه العلاقات في النمو والتطور لتواكب التحديات المعاصرة، مما يسهم في تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وتسهم الشراكة بين سلطنة عمان وقطر في تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مما يعكس التزام البلدين بتحقيق تطلعات شعبيهما والعمل معًا من أجل مستقبل أفضل يحقق المزيد من التقدم والازدهار للطرفين.
وتعكس زيارة صاحب السمو أمير دولة قطر إلى سلطنة عُمان عمق العلاقات الثنائية، وتُبرز حرص القيادتين الحكيمتين على تعزيز أواصر التعاون واستدامتها، وسيشهد اللقاء بين جلالة السلطان المعظم وأخيه سمو أمير دولة قطر، مناقشة العديد من الملفات ذات الأهمية المشتركة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم والبرامج التنفيذية والتي تهدف -بلا شك- إلى تطوير الشراكة في قطاعات متنوعة كالتجارة، والاستثمار، والرياضة والثقافة والتعليم والصحة والعديد من المجالات الأخرى.
نمو متواصل
وتشهد العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ودولة قطر نموًا متواصلًا منذ عام 2020، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 5.8 مليار ريال عماني حتى نهاية نوفمبر 2024م، وسجلت الواردات من دولة قطر إلى سلطنة عمان أكثر من 3.8 مليار ريال عماني خلال الـ5 سنوات الماضية، بينما بلغ إجمالي الصادرات نحو 1.9 مليار ريال عماني.
التبادل التجاري
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 (من يناير إلى نوفمبر) تجاوز 960.8 مليون ريال عماني، حيث سجلت الصادرات العمانية إلى قطر 205.8 مليون ريال عماني، في حين بلغت الواردات من قطر 754.9 مليون ريال عماني، ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد تمثلت أبرز السلع المستوردة من دولة قطر في الديزل لأغراض أخرى، عنفات نفاثة تتجاوز قوة دفعها ٢٥ كيلو نيوتن، ومحركات طائرات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الاشتعال فيها بالشرر (محركات انفجارية)، وغيرها من أثيرات لا دورية (لاحلقية) ومشتقاتها.
أبرز الصادرات
ومقابل ذلك أوضحت البيانات أن أبرز الصادرات من سلطنة عمان إلى دولة قطر شملت خامات الحديد ومركزاتها (المكتلة)، حصى حصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانات أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى، وكذلك الكابلات الكهربائية التي يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت، ومحولات ذات وسط وذات عوازل سائلة تزيد قدرتها عن 650 كيلو فولت أمبير ولكن لا تتجاوز 10 آلاف كيلو فولت أمبير، بالإضافة إلى مجمر (كوك) مكلس.
ومن أبرز المنتجات التي تزخر بها سلطنة عمان لتصديرها إلى دولة قطر هي خامات الحديد والمركزات والحصى والقوباء والصوان والأحجار المكسورة المطحونة والحديد والفولاذ شبه النهائي، وكربون (0.25)، كما تتمتع سلطنة عمان بأعلى قدرة توريد في الماعز الحي، بالإضافة إلى أن المجوهرات المصنوعة من المعادن الثمينة تعد من المنتجات التي تواجه أقوى إمكانات الطلب في دولة قطر، وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغ عدد الشركات المسجلة التي تضم مساهمات قطرية نحو 214 شركة حتى أكتوبر 2024م، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمساهماتها أكثر من 72.8 مليون ريال عماني أي ما يعادل 65.8% من إجمالي رأس المال المستثمر في هذه الشركات، وشملت أبرز القطاعات التي استثمرت فيها هذه الشركات تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بالإضافة إلى أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والتشييد، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. كما شملت الاستثمارات في الصناعة التحويلية، والخدمات الإدارية والدعم، والنقل والتخزين، واستغلال المحاجر، فضلًا عن المعلومات والاتصالات".
5 اتفاقيات
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فقد وُقعت نحو 5 اتفاقيات في عدد من المجالات، ومن ضمنها مجال التعاون الثقافي التربوي، ويتم فيها تبادل الخبرات بين البلدين حسب احتياج كل بلد، كما تم الاتفاق بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الثقافة القطرية لتوقيع البرنامج التنفيذي الأول في مجال الثقافة للأعوام (2022 -2025)، ووقعت اتفاقية في مجال تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات الأمنية والفنية من أجل مكافحة الجريمة، واتفاقية أخرى في تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على رأس المال، والتوقيع على اتفاقية إنشاء مركز لوجستي متكامل يوفر خدمات التوزيع والتخزين في مدينة خزائن العمانية مع شركة ساركو، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة أريان العقارية، بحيث تقوم الشركة بتطوير منطقتين في مدينة السلطان هيثم بمساحة إجمالية تقدر 2221812 مترًا مربعًا، بتكلفة 327 مليون ريال عماني، وتم تفعيل الاتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال إنشاء البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية، والممارسات والخبرات في مجال البيانات المكانية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في التعدادات السكانية.
20 مذكرة تفاهم
كما وقّعت بين البلدين نحو 20 مذكرة تفاهم في عدد من المجالات، حيث وقّعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم الأولى، منها في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات وغيرها من شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أما الثانية، فكانت في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين، وأخرى في قطاع التراث والسياحة لمواصلة تنمية التعاون في المجال السياحي والعمل على تدعيمه وإنمائه بين البلدين، وتبادل الخبرات السياحية والمعرفة الفنية في مجالات التدريب والتأهيل، إلى جانب ذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في المجال الثقافي.
كما وقّعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البيئة وصون الطبيعة والتنوع الأحيائي، ومذكرة تفاهم أخرى في مجال الموانئ بين المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) والشركة القطرية لإدارة الموانئ المملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر بهدف تعزيز التبادل التجاري وربط الموانئ لغرض الاستثمار المشترك في الخدمات البحرية واللوجستية.
أما في المجال الزراعي والحيواني والسمكي فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمانية إلى دولة قطر، وتم الاتفاق في اجتماع اللجنة الأخير في نوفمبر 2023م على تفعيل الاتفاقية، إضافة إلى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك، كما وُقعت بين البلدين مذكرة تفاهم في مجال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المتعلقة بالبرامج التمويلية واستخدام التقنية الإلكترونية في العمل المصرفي المتعلق ببنوك التنمية، وأخرى في مجال العلوم والتعليم العالي لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات التعليم العالي، ومذكرة تفاهم من أجل تنظيم أنشطة ومعارض مشتركة وتبادل المقتنيات والمعروضات بصفة دورية والاستفادة من برامج التدريب والتأهيل في إطار التعاون في مجال إدارة المتاحف والمقتنيات، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم واللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر حول تنفيذ برنامج الجيل المبهر في المدارس الحكومية والخاصة بسلطنة عمان، والتوقيع على محاضر تبادل وثائق التصديق على مذكرتي التفاهم في مجالات النفط والغاز ومذكرة التعاون في مجال السياحة، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، والتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تقديم الخدمات الإعلامية والتدريب على مهارات فن الحوار والنقد والإنتاج الإعلامي وبحث مشاريع مشتركة تهم الإعلام والصحافة والتعاون في مجال الدراسات والبحوث، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بين مركز مناظرات عمان ومركز مناظرات قطر، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الرياضة والشباب بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان ووزارة الرياضة والشباب بدولة قطر.
وأكد سعادة السفير السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر، في تصريح لـ"عمان" أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودولة قطر في عام 2023م قد بلغ 1,113,340,858 ريالا عمانيا، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن الصادرات العمانية إلى دولة قطر خلال عام 2023م قد بلغت حوالي 236,556,128 ريالًا عمانيًا، في حين بلغ إجمالي الواردات من دولة قطر 828,671,991 ريالًا عمانيًا.
كما أوضح سعادة السفير أن الصادرات العمانية إلى قطر حتى أكتوبر 2024م قد بلغت 140,198,414 ريالًا عمانيًا، بينما وصل إجمالي واردات سلطنة عمان من دولة قطر حتى نفس التاريخ إلى 708,721,923 ريالًا عمانيًا.
الصادرات والواردات
وتتمثل أبرز صادرات سلطنة عمان إلى قطر حتى أكتوبر 2024م في خامات الحديد ومركزاتها المكتلة، وحصى حصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة، بالإضافة إلى محولات ذات عوازل سائلة بقدرة تتراوح بين 650 و 10,000 كيلو فولت أمبير.
أما أبرز الواردات العمانية من قطر حتى أكتوبر 2024م، فتشمل الديزل لأغراض متعددة، وعنفات نفاثة قوية تزيد قدرتها عن 25 كيلو نيوتن، ومحركات طائرات ذات مكابس متناوبة، وأثيرات لا دورية ومشتقاتها.
اللجان وفرق العمل المشتركة
وأشار السيد عمار البوسعيدي إلى أن هناك العديد من اللجان وفرق العمل المشتركة بين سلطنة عمان ودولة قطر، التي تحقق تقدمًا مستمرًا في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين عامًا بعد عام. هذه اللجان تعمل على متابعة وتنفيذ الاتفاقيات، واستكشاف فرص التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، فضلاً عن تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات مثل التعليم والثقافة، والصحة، والطاقة. وأوضح سعادته أن اللجنة العمانية القطرية المشتركة تُعد من أبرز هذه اللجان، وأن النتائج المحققة حتى الآن تعكس حرص البلدين على تحقيق التكامل والتعاون بما يضمن تعزيز المصالح المشتركة.
وتطرق سعادة السفير العماني إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين سلطنة عمان ودولة قطر، حيث أكد أن البلدين قد وقّعا العديد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تغطي معظم المجالات، مثل التعاون العسكري، والعمل المشترك، وتعزيز التجارة والاقتصاد والاستثمار، والنقل، والتعليم، والصحة، وأضاف سعادته أن هذه الاتفاقيات تُعد إطارًا قانونيًا قويًا يُسهم في تطوير العلاقات الثنائية، ويعزز من فرص التعاون بين البلدين، مما يفتح آفاقًا جديدة لبناء شراكات أوسع في مختلف القطاعات.
الطلبة الدارسون
وتطرق السفير إلى عدد الطلبة القطريين المقيمين في سلطنة عمان، وكذلك عدد الطلبة العمانيين المقيمين في دولة قطر، حيث بلغ عدد الطلبة العمانيين في قطر حوالي (167) طالبًا وطالبة. وأوضح أن هؤلاء الطلبة يتابعون دراستهم في تخصصات متنوعة مثل الهندسة، والعلوم الإنسانية، والإدارة، والاقتصاد، وتقنية المعلومات. وأكد أن هذا التبادل التعليمي يسهم بشكل كبير في تعزيز التفاعل الثقافي والمعرفي بين الشعبين، مما يعزز أواصر التعاون بينهما في مجال التعليم.
التوجهات الواضحة
وأشار السفير إلى التوجهات الواضحة من القيادات الحكيمة في سلطنة عمان ودولة قطر لتعميق التعاون بين البلدين، وتحويله إلى شراكة استراتيجية ومتميزة في مجالات متنوعة مثل العمل والطاقة المتجددة والبيئة، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا، وأوضح أن الاجتماعات المستمرة والمكثفة بين الوزراء والمسؤولين في البلدين تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التكامل الاستراتيجي وتحقيق مزيد من التعاون.
وأضاف أن المنطقة تواجه تحديات متعددة ومستمرة، وهو أمر طبيعي في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية. ومع ذلك، هناك تنسيق دائم بين سلطنة عمان ودولة قطر لمواجهة هذه التحديات، بما يساهم في تعزيز استقرار المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.
عمق العلاقات
وفي ختام حديثه، أكد سعادة السفير على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين وتوافق رؤيتهما، مع تأكيد حرصهما المشترك على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وقال: "نسعى دائمًا لتحقيق رؤى قيادتي البلدين الحكيمتين، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في مختلف المجالات، ونحن على يقين أن هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي بارز ونتائج واعدة على أرض الواقع في القريب العاجل".
"مثالًا يحتذى"
من جهته، قال سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر الشقيقة في سلطنة عمان: إن العلاقات القطرية العمانية كانت ولا تزال مثالًا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، وأضاف أن العلاقات بين الدوحة ومسقط تعتبر واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، على الرغم من الظروف والتجاذبات التي شهدتها المنطقة.
وأكد أن هذه العلاقات الأخوية راسخة منذ زمن بعيد، ويجمع بين البلدين التداخل الشعبي والعلاقات الأسرية، فضلاً عن التنسيق الكامل بين الدولتين في جميع المجالات، والتقارب في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.
استكمال لمسيرة التعاون المشترك
وأشار سعادة السفير إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لسلطنة عمان، تأتي كاستكمال لمسيرة التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين. وبيّن أن هذه الزيارة ستسهم في تأسيس مرحلة جديدة من التعاون التي تلبي طموحات الشعبين الشقيقين، وتعمل على تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بالفعل وبدأت في الدخول حيز التنفيذ، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات التي من المتوقع توقيعها خلال هذه الزيارة، والتي تهدف إلى تنشيط مجالات التعاون بين البلدين.
نمو متواصل
وأكد سعادته أن العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان تشهد نموًا متواصلًا في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، مما أدى إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين سبع مرات منذ عام 2016، وأوضح أن هذا التوسع في الاستثمارات جعل دولة قطر تحتل المركز السادس في قائمة الدول المستثمرة في سلطنة عمان، وأكد أن التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 بلغ نحو 5.4 مليار ريال قطري، وفقًا لأحدث الإحصائيات.
وتحدث سعادة السفير عن دور اللجان وفرق العمل المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللجنة القطرية العمانية المشتركة، ومجلس رجال الأعمال القطري العماني، هما من أبرز الآليات التي تعمل على زيادة التعاون في مجالات متعددة، وأوضح أن هذه اللجان قد أسهمت في تعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجالات مثل الثقافة والرياضة والشباب، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والبيئة، والتعليم العالي، والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية.
مجالات متنوعة
وأشار إلى أن الاتفاقيات بين البلدين تشمل مجالات متنوعة مثل التعاون العسكري، والاقتصادي، والاستثمار، والقطاع البحري، والضيافة، وتنمية الموارد البشرية، وذكر سعادته أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل المنح الدراسية بين البلدين في مجال التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن عددًا من الطلبة العمانيين يدرسون في دولة قطر بموجب منح دراسية كاملة من الحكومة القطرية، كما أن هناك عددًا من الطلبة القطريين يدرسون في الجامعات العمانية.
رعاية كاملة
وأكد سعادة السفير أن أبواب التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان مفتوحة دائمًا لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأن هذا التعاون يحظى برعاية كاملة من القيادتين الحكيمتين في البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظهما الله ورعاهما-، وأوضح أنه لا يوجد سقف محدود لهذا التعاون في ظل الروابط العميقة التي تجمع البلدين.
وأشار سعادة السفير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تبقى محور اهتمام قادة دول المنطقة، بما في ذلك قادة سلطنة عمان وقطر، في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، وأبرزها قضية فلسطين، والملف النووي الإيراني، وعدم الاستقرار في بعض الدول، كما تناول قضايا البيئة والأمن الغذائي، وندرة المياه، باعتبارها من القضايا ذات الأولوية.
وفي ختام حديثه أعرب سعادة السفير عن شكره العميق لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبًا على الحفاوة التي تم استقبالهم بها منذ اليوم الأول لهم في سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن هذا ليس جديدًا على الشعب العماني المضياف.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره