إسبانيا تتعهد بمواصلة "الضغط" على نتانياهو
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء، إن بلاده "ستواصل الضغط" على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأعاد تأكيد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية.
وفي معرض خطابه عن التوجّهات الرئيسية لسياسته للعام المقبل، أكد سانشيز أن مدريد تعتزم الحفاظ على موقفها المنتقد تجاه إسرائيل في الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.
وأدت هذه الحرب إلى مقتل ما لا يقل عن 40861 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.
وأشار سانشيز الذي اعترفت حكومته بدولة فلسطين تزامناً مع اعتراف إيرلندا والنرويج، إلى أن "القمة الثنائية الأولى بين إسبانيا وفلسطين" ستعقد "بحلول نهاية العام".
ماذا يعني اعتراف #إيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة #فلسطين؟ https://t.co/g2Ndx4NnpG
— 24.ae (@20fourMedia) May 28, 2024وأضاف "سنواصل دعم شعب غزة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والضغط على نتانياهو في المحكمة الجنائية الدولية".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في مايو (أيار) إصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
كذلك، انضمت إسبانيا، على غرار دول أخرى، إلى قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية حيث تتهم بريتوريا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وتابع سانشيز "سنعزز علاقاتنا مع الدولة الفلسطينية التي اعترفنا بها أخيراً"، مشيراً إلى أن القمة الثنائية الإسبانية الفلسطينية الأولى يفترض أن تؤدي إلى توقيع "العديد من اتفاقات التعاون".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل إسبانيا
إقرأ أيضاً:
جرائم دارفور: محاكمة قائد ميليشيا الجنجويد علي كوشيب أمام الجنائية الدولية تدخل مرحلتها النهائية
دخلت محاكمة قائد ميليشيا الجنجويد علي كوشيب شوطها الأخير في المحكمة الجنائية الدولية، حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، تشمل الاغتصاب والقتل والتعذيب. ومع تصاعد النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تمثل هذه المحاكمة خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة وإصدار مذكرات توقيف جديدة لتعزيز الاستقرار والمحاسبة في البلاد.
إعداد: فرانس24
وجه مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، اتهامات لقائد سابق في ميليشيا سودانية بارتكاب جرائم حرب بشكل طوعي وعن دراسة، بما في ذلك الاغتصاب والقتل والتعذيب.
وبدأت محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم الحركي علي كوشيب، شوطها الأخير باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان، خلال النزاع المسلح الذي اندلع قبل حوالي عشرين عاما.
وفي لاهاي، ستستمع المحكمة الجنائية الدولية إلى المرافعات الختامية على مدار ثلاثة أيام، حيث يواجه كوشيب اتهامات بارتكاب فظائع خلال النزاع في دارفور.
ويشتبه في مسؤوليته عن هجمات على قرى في منطقة وادي صالح بوسط دارفور في آب/أغسطس 2003، متهما بارتكاب 31 جريمة تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب وسوء المعاملة. وأكد المتهم براءته من جميع التهم الموجهة إليه.
وقال المدعي كريم خان أمام القضاة، إن "المتهم كان قائدا بارزا في ميليشيا الجنجويد، وكان متورطا بنشاط في ارتكاب الجرائم بوعي وحماس". وأضاف خان: "الحقيقة القاسية هي أن الضحايا كانوا مدنيين وليسوا متمردين، تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات".
واندلع الصراع في دارفور عندما حمل أعضاء من الأقليات الإثنية السلاح ضد النظام في الخرطوم، وردت الحكومة بإنشاء ميليشيات معظم أفرادها من البدو العرب، عرفت بالجنجويد.
وأسفر النزاع عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتهجير حوالي 2.5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.
وأكد خان أن شهود العيان خلال المحاكمة قدموا شهادات مروعة عن الفظائع، موضحا أن الميليشيات استهدفت المدنيين، وارتكبت أعمال اغتصاب جماعي وحرق ونهب للقرى. شهدت المحاكمة روايات عن استخدام العنف الجنسي كسياسة متعمدة، حيث تم اغتصاب الأطفال أمام أسرهم.
منذ أكثر من عشر سنوات، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتسليم عمر البشير، الرئيس السوداني المخلوع، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. لجأ علي كوشيب إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في فبراير 2020، وسلم نفسه بعد أربعة أشهر، لتبدأ محاكمته.
ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لنائبه السابق محمد حمدان دقلو. وأسفر النزاع عن آلاف القتلى وأكثر من 11 مليون نازح، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ومؤخرا، أسفرت ضربة جوية للجيش السوداني على سوق في شمال دارفور عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات، وفقا لمجموعة "محامو الطوارئ". نفت السلطات العسكرية هذه الاتهامات ووصفتها بالأكاذيب.
في العام الماضي، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا بشأن جرائم الحرب في دارفور. وأعرب خان عن أمله في إصدار مذكرات توقيف جديدة متعلقة بالوضع الحالي في السودان، مشددا على أن هذه المحاكمة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.
فرانس24/ أ ف ب
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟