النزاهة تنفي صدور مذكرة اعتقال بحق القاضي حيدر حنون
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت هيئة النزاهة، الأربعاء، صدور مذكرة اعتقال بحق القاضي حيدر حنون
وذكر مصدر مسؤول في هيئة النزاهة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن " ما يتناقل في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة غير صحيح".
وأضاف، أن " ما نقل عن المؤتمر الصحفي للقاضي حنون فهم بشكل خاطئ وان القاضي تحدث عن عدم الاكتراث لصدور مذكرة قبض بحقه من عدمه والدخول إلى السجن أفضل من البقاء وعدم محاسبة الفاسدين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البوسنة تصدر مذكرة توقيف دولية بحق ميلوراد دوديك.. موجود في إسرائيل
أعلنت البوسنة، الخميس، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق ميلوراد دوديك، زعيم الكيان الصربي في البلاد، بتهمة انتهاك النظام الدستوري، فيما يتواجد حاليا في زيارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المحكمة في بيان إن "محكمة الدولة تلقت في 26 آذار/ مارس اقتراحا من النيابة العامة بإصدار مذكرة توقيف دولية" في حق ميلوراد دوديك، رئيس جمهورية صربسكا - كيان صرب البوسنة -مضيفة أنها "أصدرت أمرا" بهذا الاتجاه، موضحة أنه يتوجب الآن المصادقة عليه من الإنتربول.
وقبل أيام، صدرت مذكرة توقيف وطنية بحق دوديك، المطلوب في إطار تحقيق يستهدفه بشأن المساس بالنظام الدستوري.
وقال مدير شرطة الكيان الكرواتي المسلم وحي الدين مونيتش لقناة "إن وان" المحلية "تسلمنا أمس عبر نظامنا مذكرة توقيف" بحق دوديك.
كما صدرت أوامر بتوقيف رئيس برلمانها نيناد ستيفانديتش ورئيس وزرائها رادوفان فيسكوفيتش، بحسب المصدر نفسه.
وأوضح مونيتش أن "كل أجهزة الشرطة في البوسنة والهرسك، ملزمة إذا صادفت هؤلاء الأشخاص بتوقيفهم وتسليمهم إلى قضاء الدولة" التي أصدرت مذكرة التوقيف.
وبعد إدانته في 26 شباط/فبراير لرفضه الانصياع لقرارات الممثل الدولي الأعلى المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دايتون للسلام، أطلق دوديك مواجهة مع مؤسسات الحكومة المركزية التي لم يعترف بها.
وحُكم عليه بالسجن سنة ومنع من تولّي أي منصب لست سنوات.
ويمكن دوديك استئناف الحكم لكنه رفضه ووصفه بأنه "محاكمة سياسية" تهدف إلى "إقصائه من الساحة السياسية" في الدولة المنقسمة في البلقان.
بعد الحرب الدامية التي دارت بين عامي 1992 و1995 بين القوات الصربية من جهة والمسلمين والكروات من جهة ثانية، واودت بحياة 100 ألف قتيل، تم تقسيم البلد بموجب اتفاق دولي إلى كيانين يتمتعان بحكم ذاتي: جمهورية صربسكا والاتحاد المسلم الكرواتي.
وردّ برلمان جمهورية صربسكا على الحكم في شباط/فبراير من خلال اعتماد سلسلة نصوص تندّد بـ"انقلاب" وتدعو الحكومة إلى إعداد تشريع يمنع القضاء والشرطة المركزيين من العمل على أراضي الكيان الصربي.
وبعد ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقا بتهمة "المساس بالنظام الدستوري" وأمرت بتوقيف الزعماء الثلاثة واحتجازهم، وهو ما أيدته محكمة الدولة.
سمو وزير الخارجية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك