لماذا تصر الجزائر على إقحام البوليساريو في مؤتمرات الشراكة الدولية مع إفريقيا؟ (تحليل)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
لم تنجح الجزائر في إقحام « الجمهورية الصحراوية » في القمة الرابعة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي المنعقد من 2 إلى 6 شتنبر في بكين، كما لم تنجح في إقحامها في المنتدى الثاني لإندونيسيا-إفريقيا المنعقد من 1 إلى 3 سبتمبر 2024 في بالي باندونيسيا، وقبل ذلك في 4 يونيو 2024، استضافت سيول عاصمة كوريا الجنوبية القمة الأولى بين جمهورية كوريا وإفريقيا، دون حضور البوليساريو.
اليابانيون لا يعترفون بـ »الجمهورية الصحراوية » ولم يدعوها أبدًا،
ويرى خبراء أن الشركات بين إفريقيا ودول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والهند وتركيا، لم تُدعَ ما يُسمى بـ »الجمهورية الصحراوية » الوهمية ولا تُعترف بها، « رغم الضغوط السياسية من الجزائر والمليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب الجزائريين التي تُهدر للترويج لابنتها غير الشرعية »، كما أن كيانا وهميا لا يوجد في القانون الدولي ولا بين مجتمع الأمم لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون جزءًا من الشراكات بين الدول ذات السيادة.
ونتيجة لإقحام الجزائر للبوليساريو في مؤتمر « تيكاد » فقد تسببت في التشويش على اللقاء وفشله، يقول أحد الخبراء. وأضاعت الجزائر على القارة الإفريقية فرصة مهمة لتعزيز تنميتها، ومن هنا ارتفعت دعوات لحث الدول الإفريقية أن تحمّل الجزائر المسؤولية الكاملة.
ويرى الخبراء أن نجاح شراكات إفريقيا، لا سيما مع الصين وكوريا وإندونيسيا، هو نتيجة احترامهم للشرعية الدولية، ولا سيما السيادة الوطنية وسلامة الأراضي للدول الإفريقية. وهذا يثبت صحة موقف المغرب وتدهور مناورات الجزائر الخفية.
فعقد القمم بنجاح في بكين وسيول وبالي، بحضور الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة فقط، يلغي تمامًا الجزائرية. وقد تبين أن مزاعم الجزائر حول مشاركة « الجمهورية الصحراوية » الوهمية في شراكات إفريقيا ليست سوى أكاذيب محضة وتلفيقات لبيع الأوهام لمواطنيها.
وقد بدأت تتبلور قناعة مفادها أنه لكي تستمر إفريقيا في مسارها نحو الازدهار والاستقرار والتنمية، ولا سيما مع شركائها الدوليين، يجب أن تتخلص نهائيًا من هذا السرطان الذي خلقته الجزائر على حساب المصالح العليا للقارة و54 دولة عضواً فيها.
وحسب الخبراء فإن تنفيذ شراكات إفريقيا، لا سيما مع الصين وكوريا وإندونيسيا واليابان، يثير ثلاث نقاط للمساءلة:
الأول تخص الجزائر وهي فشل خططها غير القانونية التي تضر بشكل خطير بوحدة وتطور القارة الإفريقية، وأن تحركات الجزائر ومناوراتها لا يمكنها تغيير الحقائق على الأرض، وهي الأسس التاريخية والقانونية والإنسانية لمغربية الصحراء.
الثاني بالنسبة للدول الإفريقية: وهو الإقرار بأن الشراكات المختلفة لإفريقيا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم خارج نطاق الشرعية الدولية. كما يُظهر أن تصرفات الجزائر الخطيرة تهدد استقرار وتنمية القارة، ويجب على الدول الإفريقية أن تتحد لمواجهتها ووضع حد لها.
أما بخصوص اليابان فيرى المراقبون أن عليها إدراك أنها يجب أن تختار الوضوح والحزم حتى يتمكن مؤتمر « تيكاد » من التخلص نهائيًا من المناورات الجزائرية ويستعيد الهدوء الذي يسود في الشراكات الإفريقية الأخرى.
كلمات دلالية إفريقيا البوليساريو الجزائر المغرب اليابان تيكادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إفريقيا البوليساريو الجزائر المغرب اليابان تيكاد الجمهوریة الصحراویة الجزائر على لا سیما
إقرأ أيضاً:
تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025
قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.
بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره.
ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة. وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).
وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.
وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق. شبه إجماع من المستثمرين على الإبقاء على الوضع الراهن
يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية.
وبالنسبة للمحلل الاقتصادب، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.
وأوضح باكو ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن « توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم ».
من جهة أخرى، أضاف باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.
كما أبرز الخبير أن « الحذر » النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره « Research Report-Strategy » إلى وجود « شبه إجماع » بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن.
وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه. وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن « المؤسسات المحلية » تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
أما « الفاعلون المرجعيون »، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن « المستثمرين الأجانب » و »الأشخاص الذاتيين » متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.
كلمات دلالية الاسعار التساقطات المطرية التضخم انخفاض بنك المغرب سعر الفائدة