اتفاقية استثمار ضخمة بين الأردن والإمارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وقع الأردن والإمارات اتفاقية استثمار بقيمة 2.3 مليار دولار لبناء خطوط سكك حديدية في الأردن، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء في المملكة، الأربعاء.
وقالت الرئاسة في بيان إن السكك تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وكشف رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن المشروع يأتي في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها البلدان العام الماضي بقيمة 5.
وأوضح الخصاونة أن المشروع يربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي ويحتاج 5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد في عام 2030، مشيرا إلى أن السكة ستتيح "زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس".
وكشف المسؤول الأردني عن حديث يجري مع الإماراتيين لإعادة التأسيس مرة أخرى لفكرة إنشاء الميناء البري في معان، مشيرا إلى أن الحديث بشكل واسع عن هذا المشروع ربما يكون مبكرا "لكن مشروع سكة الحديد يضع لبنة للتأسيس لإعادة إنشاء الميناء البري في معان بما يخدم الشبكة اللوجستية وقطاع النقل في المملكة".
وتضرر اقتصاد الأردن بشدة من أزمات المنطقة المتلاحقة، لا سيما تدفق اللاجئين السوريين وجائحة كوفيد وأخيرا الحرب في غزة، وتجاوز الدين العام 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجاوز معدل البطالة 22,3 في المئة عام 2023، بحسب تقارير البنك الدولي، وهي نسبة ترتفع في صفوف الشباب إلى 46 في المئة.
ويوليوز الماضي، أعلن البنك الدولي أنه سيقدم تمويلا على شكل قروض بقيمة 700 مليون دولار لبرنامجين جديدين في الأردن بهدف تعزيز الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري في السعودية بقيمة 3.4 مليار ريال
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع البنك الأهلي السعودي مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي، في إحدى أكبر عمليات إعادة التمويل العقاري بالمملكة.
وبحسب بيان من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اليوم الخميس، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التزام الشركة والبنك بتوسيع فرص تملك المواطنين للمساكن من خلال إعادة تمويل المحفظة، مما يسهم في توفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني بالسعودية.
وتستهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في قطاع الإسكان رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان، إلى دور البنك كشريك في نموذج "المنح بغرض إعادة التمويل Originate-To- Distribute (OTD)" التابع للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، "بما يسهم في تعزيز السيولة وضمان الاستقرار المالي لقطاع الإسكان".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار: "من خلال توفير السيولة وترسيخ إطار متكامل للتوريق، نعمل على بناء سوق تمويل عقاري مستدام يساعد المواطنين على تحقيق تطلعاتهم في التملك".
وبحسب البيان، تأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مؤخراً، بهدف تعزيز السيولة في السوق الثانوية للتمويل العقاري بالسعودية.
وقالت الشركة إن هذه الاتفاقية تدعم تطوير سوق ثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق المحافظ المستحوذ عليها من الشركة، بما يضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأضافت أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتطوير أدوات مالية مدعومة برهون عقارية Residential mortgage-backed securities (RMBS)، مما يعزز سيولة القطاع ونشاطه، ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والعالميين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام