اتفاقية استثمار بـ 2.3 مليار دولار بين الأردن والإمارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وقع الأردن والإمارات اتفاقية استثمار بقيمة 2.3 مليار دولار لبناء خطوط سكك حديدية في الأردن، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء في المملكة، الأربعاء.
وقالت الرئاسة في بيان إن السكك تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وكشف رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن المشروع يأتي في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها البلدان العام الماضي بقيمة 5.
وأوضح الخصاونة أن المشروع يربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي ويحتاج 5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد في عام 2030، مشيرا إلى أن السكة ستتيح "زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس".
وكشف المسؤول الأردني عن حديث يجري مع الإماراتيين لإعادة التأسيس مرة أخرى لفكرة إنشاء الميناء البري في معان، مشيرا إلى أن الحديث بشكل واسع عن هذا المشروع ربما يكون مبكرا "لكن مشروع سكة الحديد يضع لبنة للتأسيس لإعادة إنشاء الميناء البري في معان بما يخدم الشبكة اللوجستية وقطاع النقل في المملكة".
وتضرر اقتصاد الأردن بشدة من أزمات المنطقة المتلاحقة، لا سيما تدفق اللاجئين السوريين وجائحة كوفيد وأخيرا الحرب في غزة، وتجاوز الدين العام 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجاوز معدل البطالة 22,3 في المئة عام 2023، بحسب تقارير البنك الدولي، وهي نسبة ترتفع في صفوف الشباب إلى 46 في المئة.
ويوليوز الماضي، أعلن البنك الدولي أنه سيقدم تمويلا على شكل قروض بقيمة 700 مليون دولار لبرنامجين جديدين في الأردن بهدف تعزيز الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا