صندوق النقد الدولي يشيد بسياسات الاقتصاد الكلي في المملكة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أشاد صندوق النقد الدولي بسياسات الاقتصاد الكلي والحراك التنموي المتسارع في المملكة.
وتوقع الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2024، نمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي 1.7%، لافتا إلى استقرار معدل التضخم في عند 2%
وأوضح أن قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة بلغت 925 مليار دولار، وأن 62% إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال عام 2022.
وأضاف أن مشاركة المرأة تجاوزت مستهدف رؤية المملكة 2030، حيث وصلت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 35%، مشيدا بارتفاع الإيرادات غير النفطية في المملكة إلى 458 مليار ريال.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة أمين ماتي، أن الأحداث الجيوسياسية لم تؤثر على اقتصاد المملكة، وأشار إلى أن التحول الاقتصادي غير المسبوق في المملكة حقق تقدما بفضل مضي جهودها نحو التحديث وتنويع نشاطها الاقتصادي.
ولفت إلى أن البنوك والشركات غير المالية في المملكة تتمتع بالصلابة في مواجهة الصدمات.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 4 سبتمبر 2024 - 5:52 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد4 سبتمبر 2024 - 5:34 مساءًوزير “الشؤون الإسلامية” يستقبل سفير موريشيوس لدى المملكة أبرز المواد4 سبتمبر 2024 - 5:22 مساءًوزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أبرز المواد4 سبتمبر 2024 - 5:17 مساءًمصرع 16 شخصاً جراء إعصار ياجي في الفلبين أبرز المواد4 سبتمبر 2024 - 5:10 مساءًمؤتمر ” هدايات القرآن في بناء الإنسان” يواصل عقد جلساته بمكة المكرمة أبرز المواد4 سبتمبر 2024 - 5:05 مساءًاعتماد 130 مسؤولًا لاحترام الملكية الفكرية في المملكة4 سبتمبر 2024 - 5:34 مساءًوزير “الشؤون الإسلامية” يستقبل سفير موريشيوس لدى المملكة4 سبتمبر 2024 - 5:22 مساءًوزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية4 سبتمبر 2024 - 5:17 مساءًمصرع 16 شخصاً جراء إعصار ياجي في الفلبين4 سبتمبر 2024 - 5:10 مساءًمؤتمر ” هدايات القرآن في بناء الإنسان” يواصل عقد جلساته بمكة المكرمة4 سبتمبر 2024 - 5:05 مساءًاعتماد 130 مسؤولًا لاحترام الملكية الفكرية في المملكة اكتشاف هياكل عظْمية في تركيا يقدر عمرها بـ 7600 عام اكتشاف هياكل عظْمية في تركيا يقدر عمرها بـ 7600 عام تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد4 سبتمبر 2024 فی المملکة مساء وزیر
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء