ستارمر يدافع عن "خفض" صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، أمام البرلمان عن قرار حكومته "القانوني" وغير السياسي بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد انتقادات أثارها هذا الإعلان.
وقال ستارمر، في رده على سؤال طرحه زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال جلسة استجواب الحكومة الأسبوعية في مجلس العموم "سنواصل بالطبع الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم أن نكون دولة تمتثل للقانون الدولي".
وأكد "أنه أمر صعب وأنا أدرك ذلك، ولكنه قرار قانوني وليس قرارا سياسيا".
وأوضح أن "الإطار القانوني واضح (...) ينبغي أن نفحص تراخيص تصدير الأسلحة". و"توصلنا إلى نتيجة قانونية واضحة"، لتبرير هذا القرار الذي انتقدته الحكومة الإسرائيلية وأوساط في الجالية اليهودية البريطانية والمعارضة المحافظة.
ويوم الاثنين، أعلنت بريطانيا أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إثر مراجعة قانونية قدرت أن هناك "خطرا" من أنها ستستخدم لارتكاب انتهاك للقانون الإنساني الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن "خيبة أمل شديدة" بسبب هذا القرار الذي يؤكد تشدد موقف حكومة حزب العمال الجديدة تجاه إسرائيل، في تباين مع حليفتها الأميركية.
وأكد ستارمر أن حلفاءنا "يفهمون" قرارنا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة وإسرائيل مسبقا. لكن الثلاثاء، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "حتى الآن، لم تثبت الولايات المتحدة أن (إسرائيل) انتهكت القانون الإنساني الدولي".
ومنذ تسلمها السلطة في مطلع يوليو، انتهجت حكومة حزب العمال نفس سياسة الحكومة المحافظة السابقة بشأن النزاع، فقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتسريع ايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكنها استأنفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بتوظيف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة، ورفضت الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستارمر الحكومة الإسرائيلية غزة رفع حظر السلاح ستارمر الحكومة الإسرائيلية غزة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف