«المنفي» يُجري مباحثات مع رئيس جمهورية الصين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أجرى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، مساء اليوم الأربعاء، مباحثات ثنائية مع نظيره رئيس جمهورية الصين الشعبية، “شي جين بينغ”.
وتركز اللقاء على استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها، مع التأكيد على أهمية بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح الجانبين.
كما تناول الجانبان أهمية تفعيل اللجنة المشتركة الليبية – الصينية، والإتفاق على عودة الشركات الصينية إلى ليبيا وفق آلية يتم التوافق عليها عبر اللجنة.
وأشاد رئيس المجلس، في “تعزيز الوحدة الوطنية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات”، مشيراً إلى “تطلع بلاده لإقامة شراكة استراتيجية شاملة مع ليبيا، تعزز التعاون في جميع المجالات الحيوية”.
وأكد الرئيس الصيني خلال اللقاء، “استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة”، مشدداً على “وقوف الصين بحزم إلى جانب الشعب الليبي والمجلس الرئاسي في الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها، كما دعا إلى إيقاف كافة التدخلات السلبية في الشأن الليبي”.
الرئيس يُجري مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني حول بناء شراكة استراتيجية بين البلدين بكين | 04 سبتمبر 2024 م أجرى فخامة…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في الأربعاء، ٤ سبتمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ليبيا والصين
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن الفراغ الذي خلقته المؤسسات وعدم إنجاز الاستحقاقات تدفع المجلس الرئاسي إلى ملء هذا الفراغ وإلى محاولة تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسية”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إن “المفوضية العليا للانتخابات هي مؤسسة بكل تأكيد ذات مرجعية دستورية وقانونية، أما مجلس إدارة المفوضية فهذا نقاش آخر وبحث آخر .. الأهم هو الإنجاز وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف أن “المفوضية على سبيل المثال منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور، هناك قانون صادر من مجلس النواب، وتعديل دستوري عاشر يقابله اعتراض سابق من المجلس الأعلى للدولة ثم أزيل هذا الاعتراض باتفاق الغردقة الذي كنت مشاركا في هذا الاتفاق ونتج عنه أن يجب أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، هذا على سبيل المثال بغض النظر عن قناعتنا في المشروع”.
وأردف دغيم “أيضا شغور مقاعد مجلس النواب هناك نص دستوري على ملء هذا الشغور خلال 30 يوما من حدوثه، لم تلتزم المفوضية”، معقبًا “بكل تأكيد أنه عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية أن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك إلى آخره من هذه الحجج”.
وتابع؛ “فيما يخص قوانين الانتخابات فالمفوضية تمارس العملية الانتقائية، أحيانا تتحجج بوجود اعتراض من المجلس الأعلى للدولة وأحيانا تتجاهله.”.
وأكمل؛ “لماذا تستهدف مفوضية أخرى أو لماذا يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة أو تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، الأساس هو عدم تحمل المؤسسات التي ترى في نفسها أو تعتبر أنها معنية أنها لم تمارس هذا الاختصاص وخلقت فراغاً وهذا الفراغ بكل تأكيد لن ينتظر الآخرين هذا الفراغ سيملأ هذا الفراغ.. هذه طبيعة الحياة، وطبيعة الأمور وطبيعة السياسة وطبيعة كل شيء”.
وأشار دغيم، إلى أن “هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصها الذي تتمسك به ربما أو يتمسك به البعض، إذ لم تقم بذلك فسيقوم غيرها بهذا الاختصاص هناك قوانين انتخابية جيدة من مجلس النواب والدولة قطعوا شوط كبيرا عبر لجنه 6+6 وتوقفت هذه القوانين على عدة نقاط منذ سنوات.. لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي وأخذ رأيه وبالتالي يمثل ثقلاً.. إذا لم نريده ملزما قانونيا لنجعله ملزما سياسيا”.
وأوضح قائلًا: ” إذًا هناك حلول إذا توفرت الإرادة والقدرة والتفكير الإبداعي، نستطيع أن ننجز شيئاً ولكن إذا تمسكنا أو استسلمنا لان الوضع النمطي فالوضع سيستمر في هذا الجمود الذي يهدد ليبيا أكثر وأكثر”.
الوسومدغيم