"الإماراتي المركزي": الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات القوية يدعمان نمو الطلب على الائتمان المصرفي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد مصرف الإمارات المركزي نمو الطلب على الائتمان المصرفي في الدولة، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي والاستثمارات القوية، وذلك رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح تقرير مصرف الإمارات المركزي، الصادر اليوم الأربعاء، عن نتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الثاني من العام الجاري، أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية، وتحسن جودة الأصول، يظلان من العوامل الداعمة لاستعدادات المؤسسات المالية للإقراض.وذكر المركزي أن نتائج الاستبيان تشير إلى أن الطلب القوي على الائتمان، من المرجح أن يستمر حتى الربع الثالث من العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع البناء سجل أعلي معدل نمو في الطلب على الائتمان خلال الربع الثاني من العام الجاري، تلاه قطاع التصنيع، والتطوير العقاري، وتجارة التجزئة، والجملة.
ولفت إلى أن الربع الثاني من العام، شهد استمراراً في الطلب القوي على الائتمان التجاري، وزيادة الرغبة في الإقراض وكان الطلب قوياً في جميع فئات القروض وقطاعات الصناعة، مع وجود طلب قوي من الكيانات الحكومية الكبرى والشركات الكبيرة.
وأوضح أن جميع إمارات الدولة، شهدت زيادة قوية في الطلب على الائتمان خلال الربع الثاني من العام الجاري وتوقع أن يظل الطلب على الائتمان قوياً عبر جميع القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر الثالثة المقبلة لاسيما في قطاعات البناء والعقار، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والجملة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصرف الإمارات المركزي الإمارات مصرف الإمارات المركزي الطلب على الائتمان الثانی من العام من العام الجاری
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار