السيسي: نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين مصر وتركيا.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تناولت مباحثاتنا كذلك تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ورفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وتابع: "إضافة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك، في ظل مناخ الاستثمار المتميز لمصر، الذي مكنه من زيادة حجم أعمالهم وبيع منتجاتهم في مصر والتصدر للخارج".
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال السنوات الماضية، شهدنا ازدهارا مستمرا في التواصل بين الشعبين المصري والتركي، لاسيما في الحركة السياحية المتنامية، وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية التي تشهد نموا، فضلا عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر خاصة في مجال التصنيع.
وأضاف الرئيس السيسي، أنه في ظل الرغبة الصادقة بين البلدين في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، فقد سعدت اليوم مع الرئيس أردوغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع تركيا الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة.
وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، قائلا: "أؤكد سعادتي بقيامي بأول زيارة لبلدكم الصديق بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين بلدينا".
وأضاف، "أقول للشعب التركي الشقيق، أنني أحمل إليكم من مصر وشعبها أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير، في ظل اعتزازنا بالعلاقات التاريخية والإرث الحضاري والثقافي والحضاري المشترك الذي يجمعنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السنوات المقبلة قناة القاهرة الإخبارية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي الاستثمار عبدالفتاح السيسى الرئيس التركي التجارة البينية مناخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ضخ 1.22 مليار دولار في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية