وزارة التخطيط تشارك في فعاليات جلسة لمناقشة أهم الجهود التنموية بالموازنة العامة للدولة 2024/2025
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلا عنها د.هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، في فعاليات جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية، لمناقشة أهم الجهود التنموية بالموازنة العامة للدولة 2024/2025.
وخلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي استعرضت د.هبة مغيب دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في رسم المسار التنموي في ظل التحديات التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية، حيث تقوم الوزارة بإعداد الخطط التنموية طويلة الأجل في ضوء رؤية مصر 2030، إلى جانب إعداد الخطط متوسطة المدى، والخطط السنوية، موضحة أن الوزارة تحدد الأولويات والمستهدفات الكمية وفقا للموارد المتاحة، والتشابكات القطاعية المطلوبة، مؤكدة حرص الوزارة عند إعداد خطة التنمية ان تكون تشاركية، مع كل شركاء التنمية.
وأشارت مغيب إلى آليات تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية حيث تسعى الوزارة لدفع جهود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تسعى الوزارة أيضا إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وفيما يتعلق بآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، كما تعمل الوزارة على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتحسين بيئة ريادة الأعمال فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة.
واستعرضت الوزارة خلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي شركاء التنمية متعددي الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين والجهات المستفيدة إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية، وأنواع التمويل التنموي اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية وفقا للأهداف الوطنية والأولويات القطاعية المحددة من قبل الحكومة المصرية والذي يتم تدبيره من خلال تعاون الوزارة مع شركائها الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأوضحت الوزارة خلال الجلسة أن هناك العديد من الشراكات الإنمائية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين، ومتعددي الأطراف من أجل تحقيق الأولويات الاستراتيجية للحكومة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وقد بنيت تلك الشراكات استنادا على المشروعات والمبادرات القومية المهمة، والتكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف شركاء التنمية، إلى جانب التطابق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمستهدفات القطرية في مختلف القطاعات، علاوة على استدامة النتائج وتمكين الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات الدول الاجتماعية الإقليم الاقليمي التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الشركات الناشئة الدبلوماسي الخطط التنموية الحوار المجتمعي الحكومة شركاء التنمية وزارة التخطيط وزارة التخطیط شرکاء التنمیة فعالیات جلسة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامةووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدةإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات