زيادة قدرة إنتاج قطاع الطاقة الشمسية بنسبة 35 بالمائة في 2023
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ارتفعت القدرة الإنتاجية السنوية للصناعة الوطنية للطاقة الكهروضوئية في سنة 2023 لتصل إلى 469 ميغاواط. مقابل 346 ميغاواط سنة 2022 أي بنسبة نمو بلغت 35 بالمائة، حسب محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
وتمتلك الجزائر بنهاية سنة 2023، ستة مصانع لتجميع وتغليف الوحدات الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 469 ميغاواط أي بزيادة قدرها 123 ميغاواط مقارنة بعام 2022، وفقا للبيانات التي قدمتها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني المتضمنة في التقرير الرابع لمحافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية حول انجازات قطاع الطاقة المتجددة الذي تحوز وأج على نسخة منه.
وأضاف المصدر ذاته أن جميع هذه المصانع قد أنتجت قرابة 12,47 ميغاواط من خلال التوظيف المباشر ل 283 شخصا.
ويملك القطاع الصناعي أيضا مصنعين لإنتاج البطاريات الشمسية بقدرة إنتاجية سنوية إجمالية تقارب 19.000 وحدة اضافة إلى وحدتين لتصنيع سخانات المياه الشمسية ومصنعين لإنتاج الكابلات الشمسية بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 1.250 كلم بالإضافة إلى أربع وحدات لإنتاج الهياكل والدعامات لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وفي سنة 2023، تم تدشين ثلاث وحدات جديدة لإنتاج وتصنيع أنظمة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 510.000 وحدة، حسب ذات المصدر.
تقديم دعم كبير للتكوين في مجال الطاقات المتجددة.من جهة أخرى، أحصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى نهاية عام 2023 نحو 1.033 من الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين ينشطون في هذا المجال تحصل 87 بالمائة منهم على درجة الدكتوراه و60 بالمائة من مصف الأستاذية.
وبخصوص البنى التحتية للبحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة، تتوفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على 46 مختبرا للبحث ومركزين للبحث (مركز تنمية الطاقات المتجددة ومركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية) مع توفر 5 وحدات للبحث و4 منصات تكنولوجية ومدرسة وطنية عليا متخصصة في الطاقات المتجددة علاوة على إنشاء شبكة بحثية موضوعاتية في مجال الهيدروجين سنة 2023.
وخلال فترة 2020-2023، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 48 مشروعا بحثيا ذو تأثير اجتماعي واقتصادي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية منها 12 مشروعا في مجال الهيدروجين و27 مشروعا في إطار البرنامج الوطني للبحث في مجال الأمن الطاقوي.
من جهة أخرى، بذلت وزارة التكوين والتعليم المهنيين جهدا “معتبرا” خلال السنوات الأخيرة تمثل في التأطير والتعليم والتكوين المهني في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية. يضيف التقرير.
كما تتوفر وزارة التكوين والتعليم المهنيين على 68 مركزا ومؤسسة تضمن تكوينا في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية مزودة بالوسائل والأدوات البيداغوجية المطلوبة لضمان تكوين المتربصين والممتهنين يشرف عليهم 93 مكونا مؤهلا في المجال.
خلال سنة 2022-2023، قامت المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين بتكوين 1.222 متخرجا في مختلف التخصصات المتعلقة بمجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، مما يمثل زيادة بنسبة 49 بالمائة مقارنة بعدد المتخرجين المسجل في 2021-2022 وزيادة بنسبة 297 بالمائة مقارنة بعام 2020-2021 (308 متخرجا).
أما المتربصين المتخرجين في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية خلال فترة 2020-2023 فقد بلغ عددهم الاجمالي 2.351 متخرجا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بقدرة إنتاجیة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت، أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى نحو 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية