محافظ الإسماعيلية يوجِّه بتسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين الأراضي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء؛ من أجل تسريع وتيرة العمل بالمنظومة
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء مجدي عناني معاون الوزير المحافظ للمتابعة، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، مديري عموم (حساب استصلاح الأراضي، لجنة تقنين المباني، وحدة أصول الدولة، المراكز التكنولوجية) بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة بيان بأعداد الطلبات المقدمة، والعقود التي تم تحريرها المستوفاة للشروط، ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها، سواءً بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين.
كما تم مناقشة بيان بأعداد التصالح على مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية والتيسيرات المقدمة وفقًا للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن.
ووجَّه "أكرم" بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح والتقنين، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء، مشددًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة في التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.
مضيفًا أنه يجب إعداد بيان مفصل ودقيق عن عدد الأراضي المستردة ومساحتها وعدد الأراضي التي تم رفض قبول طلب التقنين لها وعدد المتقاعسين والمتعثرين عن السداد؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأوضح "أكرم" أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولا بد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى؛ لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم؛ للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة، موجهًا بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
وأشار "أكرم" إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة لذلك، هذا إلى جانب توعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الاسماعيليه إجتماع تقنين اراضى الدوله بوابة الوفد الإلكترونية أراضی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يُفاجئ المراكز التكنولوجية بالمحلة ويُشدد على إنهاء ملفات التصالح
قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، بجولة مفاجئة بالمراكز التكنولوجية بحي أول وثان المحلة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بملف التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل أية عقبات تواجههم، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين.
جاء ذلك بحضور احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة وأحمد حسين رئيس حي اول المحلة، و محمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة.
وخلال الجولة تابع المحافظ معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح، وراجع عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح في بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه من طلبات، موجهاً بأهمية استيفاء كافة الطلبات المقدمة للتصالح، والعمل على الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.
والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات فى ملفات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء وقام بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات لافتاً إلى أن ملفى التقنين والتصالح على رأس الأولويات التى نعمل عليها كجهاز تنفيذى بالمحافظة مشيراً إلى تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية.
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة نهو جميع الملفات، كما وجه بسرعة مراجعة كافة المستندات الورقية لكل ملف، مع استمرار انعقاد اللجان المختصة بالتصالح بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظاً على حق الدولة، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.
وأكد المحافظ، على الجدية في العمل والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، المعنية بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تسريع منظومة العمل بهذا الملف الحيوي، بجانب تضافر الجهود لتقديم الحلول لأي معوقات تواجه آليات العمل بملف التصالح، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاءه في التوقيتات الزمنية المقررة.