محافظ الإسماعيلية يوجِّه بتسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين الأراضي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء؛ من أجل تسريع وتيرة العمل بالمنظومة
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء مجدي عناني معاون الوزير المحافظ للمتابعة، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، مديري عموم (حساب استصلاح الأراضي، لجنة تقنين المباني، وحدة أصول الدولة، المراكز التكنولوجية) بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة بيان بأعداد الطلبات المقدمة، والعقود التي تم تحريرها المستوفاة للشروط، ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها، سواءً بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين.
كما تم مناقشة بيان بأعداد التصالح على مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية والتيسيرات المقدمة وفقًا للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن.
ووجَّه "أكرم" بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح والتقنين، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء، مشددًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة في التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.
مضيفًا أنه يجب إعداد بيان مفصل ودقيق عن عدد الأراضي المستردة ومساحتها وعدد الأراضي التي تم رفض قبول طلب التقنين لها وعدد المتقاعسين والمتعثرين عن السداد؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأوضح "أكرم" أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولا بد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى؛ لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم؛ للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة، موجهًا بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
وأشار "أكرم" إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة لذلك، هذا إلى جانب توعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الاسماعيليه إجتماع تقنين اراضى الدوله بوابة الوفد الإلكترونية أراضی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
الدخول السياسي…الحكومة تواصل تنزيل الأوراش الملكية ورفع وتيرة العمل لتنفيذ مشاريع البرنامج الحكومي
زنقة 20. الرباط / ومع
تنتظر الحكومة، مع الدخول السياسي الجديد، الذي يتزامن مع نهاية السنة الثالثة من ولايتها الانتدابية، مجموعة من القضايا والملفات الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي في مقدمة هذه الملفات، مواجهة الإجهاد المائي الذي يرخي بظلاله على النشاط الفلاحي خاصة بعد توالي سنوات الجفاف. ويشكل الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد خارطة طريق من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات والإكراهات ذات الصلة بالماء.
وهكذا، تتطلب المرحلة المقبلة، على الخصوص، التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء. كما أن الحكومة مدعوة لتسريع إنجاز مختلف المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، واستكمال برنامج بناء السدود، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها.
وفي هذا الصدد، أكد عتيق السعيد، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة وضع تصورات جديدة تتماشى والوضع المناخي الحالي، مع تحديد أهداف استراتيجية تراعي مختلف المناطق والظروف المناخية، وترتكز في المقام الأول على ضمان تحقيق العدالة المائية.
وعلى المستوى الاجتماعي، وفي إطار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، سيشكل إصلاح نظام التقاعد إحدى الأولويات الحكومية.
فأمام الصعوبات التي تعيشها صناديق التقاعد، ستكون الحكومة مدعوة إلى إيجاد حل يكفل استدامة هذه الصناديق بما يكفل حقوق الأجيال المقبلة التي ستستفيد من نظام التقاعد. وقد أطلقت في هذا الإطار، مجموعة من المشاورات مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ويرى عتيق السعيد، أن ملف إصلاح نظام التقاعد “يتطلب إيجاد توافق حول تصور مقنع، من خلال تقديم مشروع شامل ومفصل لجميع المبادئ والرؤى”، مبينا أن هذا الأمر “كفيل بأن يدفع قدما بمسار الحوار الاجتماعي، بما يتيح كسب رهان تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من جهة، والحفاظ على الاستدامة المالية من جهة ثانية”.
من جهة أخرى، تعتزم الحكومة إخراج مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث قررت إعادة إدراجه ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
ومن بين التحديات الاجتماعية أيضا، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار، أكدت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بأن الحكومة ستواصل دعم السلع والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة. كما ستواصل أيضا تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني.
اقتصاديا، يشكل توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، أحد رهانات الحكومة خلال الدخول السياسي الحالي، مع تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي. من جانب آخر، ستكثف الحكومة، حسب المذكرة التوجيهية لمشروع القانون المالي المقبل، مجهوداتها الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تعزيز الهوامش الميزانياتية واستدامة المالية العمومية، موازاة مع المضي قدما في الوفاء بالتزامها بمواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة، ومواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، التي من شأنها خلق فرص الشغل وتوطيد مقومات التنمية الشاملة.
وبالنسبة لعتيق السعيد، فإن المرحلة الحالية من التدبير الحكومي، ” التي تواجه رهانات كبرى وتحديات اقتصادية واجتماعية ومناخية، تستلزم تحري أنجع المقاربات لتنزيل الأولويات “.
وأضاف أن استكمال تنزيل مجموعة من المشاريع والأوراش التنموية – الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، من شأنه “إرساء منظور متجدد وشامل يعزز مقومات الدولة الاجتماعية، ويتيح تجويد نمط عيش المواطن”. وكان رئيس الحكومة قد أكد، في أول مجلس حكومي بعد العطلة، على ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق