عمل موظفي السلطة بالداخل المحتل.. كيف يؤثر اقتصاديًا وأمنيًا؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الضفة الغربية - خاص - صفا
لأكثر من عام ونصف، تستمر السلطة الفلسطينية بالخصم من رواتب موظفيها، بذريعة "الأزمة المالية" واقتطاع "إسرائيل" من أموال المقاصة.
ويتلقى موظفو السلطة (مدنيين، عسكريين) رواتب بنسبة ٨٠%، في ظل واقع اقتصادي خانق، إذ إن غالبية الموظفين لا تغطي رواتبهم احتياجاتهم المعيشية حتى لو صرفت كاملة.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ عدد من موظفي السلطة بالاستقالة من الوظيفة العمومية، فيما عدد آخر أخذ إجازات طويلة غير مدفوعة الراتب، بغرض الانتقال لأعمال أخرى أبرزها العمل في الداخل المحتل، للإيفاء بالتزاماتهم المعيشية.
وعلمت "صفا" من مصادر خاصة أن السلطة بدأت تمنح امتيازات لموظفيها، تحديدًا في قطاع الأمن، مثل منح للطلاب من أبناء الأجهزة الأمنية وقروض بنكية، عدا عن صرف علاوة ٤٠٠ شيقل للعسكريين.
ويقول المحاضر بكلية الاقتصاد بجامعة النجاح نائل موسى لوكالة "صفا" إن السلطة تشهد تضخمًا في عدد الموظفين، ما يرفع فاتورة الرواتب بشكل كبير، قد يسبب عجز في قدرتها على السداد.
ويوضح موسى أن السلطة تغطي بعض العجز إما بالمساعدات أو الاقتراض، وأن خروج الموظفين للعمل خارج الوظيفة العمومية قد يعود ببعض الفائدة عليها في تحريك عجلة الاقتصاد.
ويلفت موسى إلى أن السلطة تستطيع الاستغناء عن جزء كبير من الموظفين، وخروجهم يساهم في توفير مبلغ كبير من الموازنة.
وعن العمل في الداخل المحتل، يرى موسى أن العمل في مشاريع انتاجية فلسطينية أكثر جدوى وفائدة على الاقتصاد الوطني من غيره، إلا أن العمل في الداخل المحتل يتحصل فيه العامل على راتب أعلى".
ورغم عدم تشجيع موسى للعمل لدى الاحتلال وإعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة في حال انتقل الموظف من وظيفته العمومية، يشير إلى أن الواقع الاقتصادي والمعيشي والالتزامات اليومية والحياتية هي من تجبر الموظف على هذا العمل.
ويتطرق إلى أن انتاجية أعداد من الموظفين العمومين هي بالأساس قليلة خلال وجودها في القطاع العام، وانتقالها إلى خارج الوظيفة العمومية تحقق دخلاً أفضل، وتخفف من النفقات بحيث تمكن السلطة من صرف الرواتب كاملة.
تنامي الظاهرة
بدوره، يقول المحلل السياسي نجيب مفارجة إن توجه موظفي السلطة للعمل في الداخل المحتل بدأت تشهد ارتفاعًا رغم قلتها، وذلك بسبب تدني رواتب السلطة والخصومات على الرواتب وارتفاع الأجور لدى الكيان.
ويرى مفارجة في حديث لـ"صفا" أن استمرار وتصاعد الظاهرة قد يؤثر على الاستقرار الوظيفي، ويبدأ المواطن بفقدان الثقة في الوظيفة العمومية والبحث عن بدائل أخرى، بحيث يصبح لدى شرائح كبيرة من الشعب عزوف على المدى البعيد عن الوظيفة العمومية، ما يتسبب بحالة نفور وازدراء للسلطة.
وبحسب مفارجة، فإن الارتفاع الفاحش للأسعار والضرائب، أثقل من كاهل المواطنين، ما اضطرهم للبحث عن بدائل للتكيف مع الوضع المعيشي، وكان بالتوجه للعمل في الداخل.
ويقول: "إن ترك الموظف لعمله والتوجه للعمل لدى الاحتلال، يتسبب بأثر سلبي للوضع الفلسطيني، في مقابل استقرارٍ وأثرٍ أمني إيجابي للاحتلال، من خلال ربط الموظف بتصريح العمل وتأمين الدخول والذي ينتج تحقيق الأمن والإحجام عن الحالة الثورية، عدا عن التوفير على الاحتلال استقدام عمالة أجنبية بكلفة أكثر من العامل الفلسطيني".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فی الداخل المحتل العمل فی
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: مستشفيات لبنان تعمل بأقل من طاقتها بسبب نقص الموظفين
يحتاج آلاف المدنيين إلى الجراحات الترميمية وإعادة التأهيل البدني. وبدأت جميع المستشفيات، باستثناء مستشفى واحد، في إعادة فتح أبوابها تدريجيًا،في حين لا تعمل مستشفيات أخرى بكامل طاقتها.
منذ دخول وقف إطلاق النار والأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، الماضي في لبنان.. ممكن القول بحدوث وتوفير استراحة مؤقتة لملايين المدنيين المحاصرين في النزاع في لبنان. لكن لا تزال معاناة لبنان مستمرة في ظل الاحتياجات الصحية المذهلة غير المحققة . فالنظام الصحي في لبنان المجاور لسوريا وإسرائيل يعاني بالفعل من آثار الأزمة الاقتصادية والجمود السياسي وأزمة اللاجئين، وازدادت معاناته باندلاع الحرب.
ويستضيف لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري، وتؤثر الأحداث الجارية في سوريا بالضرورة على لبنان وعلى عمليات منظمة الصحة العالمية. فالمواطنون السوريون يعبرون إلى لبنان في الوقت الذي يعود فيه اللاجئون السوريون من لبنان إلى سوريا.
ويقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، "تمكن النظام الصحي المنهك بالفعل من الصمود بشجاعة أمام هذه العاصفة الأخيرة، ولكنه ازداد ضعفًا. وتتطلب التحديات المعقدة التي نواجهها دعمًا متخصصًا ومستدامًا."
**طريق صعب أمام النظام الصحي**
ويقف النظام الصحي في لبنان أمام طريق صعب للغاية وينتظره مستقبل مجهول.
وفقًا للبنك الدولي، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التراكمي في لبنان بنسبة 38% منذ عام 2019، وكانت الحرب هي الحلقة الأحدث في سلسلة الأزمات. وحتى اليوم، عاد أكثر من 1 مليون شخص ممن نزحوا بسبب الأعمال العدائية إلى جنوب لبنان حيث تعد البنية التحتية المادية والصحية في حالة يرثى لها. ولا تزال مرافق صحية عديدة مغلقة ومعظم المستشفيات تعمل بأقل من طاقتها بسبب القيود المالية ونقص الموظفين، وهي مشكلة قائمة منذ فترة طويلة في لبنان.
وقد قُتل أو جُرح أكثر من 530 عاملاً صحيًا ومريضًا في الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، ونزح آلاف العاملين الصحيين أو هاجروا تاركين المستشفيات والمراكز الصحية تكافح من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للسكان. وللحفاظ على تشغيل المستشفيات، ثمة حاجة ماسة إلى توفر العاملين الصحيين.
..كما تعرضت شبكات المياه والصرف الصحي لأضرار شديدة، وهو ما أدى إلى تفاقم خطر تفشي الأمراض. ومع تدمير ما يقرب من 7% من المباني في المحافظتين الجنوبيتين الأكثر تضررًا، لا يزال الآلاف في وضع نزوح ولن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في وقت قريب. ويواجه الأشخاص الذين عادوا إلى ديارهم مخاطر المتفجرات الباقية من آثار الحرب، فضلاً عن مخاطر متزايدة للإصابة بالمشاكل الصحية بوجه عام.
..هناك حاجة متزايدة إلى رعاية متخصصة في مجال علاج الرضوح
ومنذ 8 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 4000 شخص وأصيب 17000 شخص بجروح في لبنان وحده. ومنذ تنفيذ وقف إطلاق النار وتيسير الدخول إلى المناطق المتأثرة بالنزاع، تعد حصيلة القتلى آخذة في الارتفاع مع اكتشاف المزيد من الجثث في 16000 مبنى تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي، وقد خلف هذا التدمير ما يقدر بنحو 8 ملايين طن من الركام.
ويقول الدكتور أحمد الشيخ حسن، مسؤول تقني في مجال علاج الرضوح، "الدمار المادي يشبه ما نراه بعد الزلزال، وقد تسبب في إصابات معقدة وجروح مفتوحة وكسور. وبما أن العلاج الذي قُدِّم خلال الحرب لم يكن على النحو الأمثل في كثير من الأحيان، فإن المصابين يحتاجون إلى عمليات جراحية متعددة لمنع المضاعفات والإعاقات".
ويحتاج شخص واحد من كل أربعة أشخاص يعانون من إصابات تغير مجرى حياتهم إلى إعادة التأهيل على المدى الطويل وفي بعض الحالات إلى تكنولوجيات مساعدة وأطراف اصطناعية. وسوف تكون هناك حاجة إلى توفير دعم متخصص لأن لبنان تنقصه القدرات التقنية اللازمة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الأشخاص المحتاجين إلى هذه الخدمات والسلع.
..واضاف الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، "هذه الحاجة للرعاية الصحية المتخصصة سوف تستمر لأشهر وربما لسنوات. ويحتاج لبنان إلى جراحين ترميميين لعلاج المصابين بجروح خطيرة، وإلى أطباء عيون لعلاج آلاف المصابين في تفجير أجهزة النداء، وإلى اختصاصيي علاج طبيعي لإعادة تأهيل مبتوري الأطراف، واختصاصيي بدليَّات لمساعدة مستخدمي الأجهزة المساعدة".
ا. **ستجابة منظمة الصحة العالمية**
ومن الضروري ضمان وجود عدد كاف من العاملين الصحيين المدربين ذوي الخبرة في مجال علاج الرضوح المرتبطة بالحرب وإجراء الجراحات التجميلية الترميمية.
وقد مضت ثلاثة أسابيع منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار الذي مدته 8 أسابيع، وخلال هذه المدة تعمل المنظمة ووزارة الصحة العامة على تجديد الإمدادات الطبية واستعادة الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد.
ويقول الدكتور أحمد الشيخ حسن، مسؤول تقني في مجال علاج الرضوح، "أجرت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية العديد من التدريبات على التدبير العلاجي للإصابات الجماعية في جميع أنحاء لبنان، وهو ما أدى إلى استجابات أقوى وأكثر فعالية في إنقاذ الأرواح. ولولا إجراء هذه التدخلات في الوقت المناسب، لكانت النتائج غير مرضية
وتشمل العمليات المستمرة لمنظمة الصحة العالمية تعزيز قدرات رعاية المصابين بالرضوح، وتدريب الجراحين على تقديم الرعاية المتخصصة للمصابين بالرضوح في مناطق النزاع، وتقديم دورات تدريبية للعاملين الصحيين في مجال الصحة النفسية، وبناء القدرات في مجال إعادة التأهيل في أوضاع ما بعد النزاع، واستبدال المعدات المتضررة، وتحديد الثغرات في التغطية الصحية، والتحضير للسيناريوهات المستقبلية وتأثيرها على الصحة.
وقدمت منظمة الصحة العالمية لبنوك الدم 5000 كيس دم وكواشف، وأعدت مواد إعلامية عن الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر الصحية لتوعية المستجيبين الأوائل والمدنيين. وتدير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة برنامجًا قويًا للترصد على النطاق القطري للكشف عن فاشيات الأمراض التي تشكل خطرًا متزايدًا في أوضاع ما بعد النزاع.
ويقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، "إن الطريق إلى التعافي سيكون طويلاً ومليئًا بالعقبات. وهدفنا هو مساعدة النظام الصحي على التعافي، وأن يكون مستعدًا للأزمات وقادرًا على الصمود أمامها. ونحن ممتنون لشركائنا الكثيرين الذين دعموا هذه الاستجابة، لكن هذه ليست نهاية الطريق. بل هي البداية، والحاجة إلى الدعم التقني والمالي أشد من أي وقت مضى
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا