11 هدفاً.. تعرف إلى الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي وافق عليها مجلس الوزراء أول أمس الإثنين بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.
وتركز الاستراتيجية الوطنية على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة، وتشمل:
- تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات.
- ضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص.
- تعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.
- تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها.
-تحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.
- تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.
- تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.
- تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية.
- تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
- تطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات.
وستشرف الأمانة العامة للجنة الوطنية على تطبيق الاستراتيجية الجديدة بما يضمن اتساقها مع أهداف الإمارات مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الدولية وسيتم رفع تقارير حول التقدم المحرز بانتظام إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الاستراتیجیة الوطنیة لمواجهة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
القومي لذوي الإعاقة ينظم حوارا مجتمعيا لمناقشة بنود الاستراتيجية الوطنية بسوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، حوارًا مجتمعيًا لمناقشة بنود الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025 - 2030 بمحافظة سوهاج، جاء ذلك بحضور اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمجلس الوزراء، والمستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد للمحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من وكلاء الوزرات، ومحمد أبو العجب مسئول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، وبمشاركة عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي المجتمع المدني بمحافظة سوهاج.
بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، واستعرض مسئول الإعاقة بالمحافظة أهم إنجازات المحافظة في ملف الإعاقة ومبادرة محافظ سوهاج "نحو مجتمع دامج"، التي تم إطلاقها في ديسمبر العام الماضي لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.
وفي سياق متصل وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر لمحافظ سوهاج لتعاونه مع المجلس في تنظيم هذا اللقاء، الذي يهدف إلى التعرف على رؤي وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأفكارهم، وبلورتها في بنود الاستراتيجية الوطنية للإعاقة بشكل يعكس أرائهم، ويسهم في تحقيق دمج وتمكين واقعي مستدام في الجمهورية الجديدة، ويعمل على تعزيز وحماية حقوقهم، دون أن ينتقص منها شئ، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت المشرف العام على المجلس في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الحوار المجتمعى يهدف إلى الوصول للتطبيق السليم لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، وانطلاقًا من هدف المجلس الرئيسي في تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، ونشر الوعي بها، وكذلك دراسة كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون والعمل على إيجاد حلول عملية لها، موضحة أن المجلس مستمر في تنظيم الحوار المجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية، لرسم السياسة العامة الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، والتعاون في ذلك مع الجهات المعنية والمجتمع المدني، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة العنصر الرئيسي في هذه العملية، رافعة شعار "لا شئ عنا بدوننا".
ومن جهتها أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن الدولة تضع في أولوياتها رعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، مثمنا جهود ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صاحب الفضل الأول في رعاية هذه الفئة، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون رسخوا مبادئ وحقوق ذوي الإعاقة، وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم هذه الفئة ووضعها ضمن أولوياتها، موجهًا التحية لكل من ساهم في إعلاء هذه القيم النبيلة، ولكل شخص على أرض المحافظة آمن بهذه القضية، وساهم في تطبيق مبادرة "نحو مجتمع دامج" والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
ومن ناحية أخرى وجهت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمجلس الوزراء، الشكر لمحافظ سوهاج، مشيدة بمبادرة "نحو مجتمع دامج " التي أطلقها محافظ سوهاج، وبجهود المحافظة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في كافة قطاعات المجتمع، مؤكدة أن تجربة سوهاج في هذا المجال تستحق التحية والتقدير، مشيرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتعميم المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية، ووضع بنودها ضمن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعلى هامش فعاليات الورشة قام المحافظ بتسليم 6 عقود عمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تمكينهم وإدماجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى تسليم 7 كراسي متحركة ومستلزمات طبية لذوي الاعاقة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل