نائب بالشيوخ: زيارة الرئيس السيسي لتركيا تسهم في توحيد القوى وتعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا من شأنها تعزيز العلاقات المصرية التركية، والتقارب بين القاهرة وأنقرة لا سيما في المرحلة الراهنة التي تشهد تصاعدا في الأحداث بالمنطقة، بما يتطلب توطيد العلاقات لتوحيد القوى لمواجهة الأزمات والصراعات التي من شأنها أن تعصف بأمن واستقرار الإقليم.
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع العديد من الأحداث، أبرزها العدوان على قطاع غزة وما ترتب من نتائج على المستوى الإنساني، بالإضافة إلى محاولات الكيان الصهيوني تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك اتساع دائرة الصراع إلى لبنان وسوريا واليمن والسودان وإثيوبيا وليبيا ومنطقة البحر الأحمر والمتوسط، بما يتطلب تعزيز التعاون بين كافة القوى الإقليمية المؤثرة، والتنسيق فيما بينها، لاحتوائها في أقرب وقت ممكن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس لـ أنقرة تفتح آفاقا واسعة بين مصر وتركيا كونهما قوتين ذات نفوذ في المنطقة، كما تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والاستراتيجي وكذلك الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع دائرة التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، بما يخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين.
مصر أكبر شريك تجاري لتركياوأشار فهمي إلى أن مصر تمثل أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، كما تعتبر تركيا بوابة مصر للأسواق الأوروبية، لذا فكلا من مصر وتركيا تدركان أهمية الثقل الجغرافي الاستراتيجي لبعضهما، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين مصر وتركيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مستقبل وطن تركيا الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تسهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية تضمنت 20 بند، وتم تنفيذ 3 بنود منها.
وأشار عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة المالية ذكرت أن هذه البنود ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضربيبة ستتطلب وجود تشريعات، لكي تسهل من تنفيذ الـ 20 بند.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا ننتظر الإنتهاء من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، لكي يتم البدء في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيرا إلى أن كل هذه التسهيلات الضريبية تساهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين، وكل ذلك في النهاية يصب في مصلحة الضرائب.
وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين، وإيجاد حلول لها، مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها.
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.